نفى مستثمرون في التعليم الأهلي ربط الزيادة في الرسوم الدراسية لهذا العام بقرار زيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الاهلية مرجعين زيادة الرسوم على ارتفاع التكلفة التشغيلية على المدارس الاهلية خلال الفترة الماضية سواء كان من ارتفاع سقف رواتب السعوديين و غير السعوديين من الدول العربية التي ارتفعت مرتباتهم في دولهم اضافة الى ارتفاع الاسعار بشكل عام سواء التي عكست على ارتفاع في التكلفة التشغيلية للمدارس الاهلية. وتوقع مراقبون ان تتراوح الزيادة ما بين 10% الى 20% في بعض المدارس باعتبارات عديدة منها حجم المدرسة ومراحلها اضافة الى مشاريع التطوير في المدرسة. وكشف مراقبون بأن صندوق الموارد البشرية قد حدد المعلمين والمعلمات المستفيدين من القرار بالمعلمين المسجلين في «نظام نور» لدى وزارة التربية والتعليم وهم الذين تجاوزوا اختبارات القياس اضافة الى التخصص التربوي وهو ما لا يتطابق مع حال معلمي ومعلمات المدارس الاهلية مقدرين بأن 80% من المعلمين والمعلمات في المدارس الاهلية لا ينطبق عليهم الشرط السابق وهو ما يعني عدم دخولهم في برنامج دعم رواتب معلمي المدارس الاهلية عبر صندوق الموارد البشرية. وطالب المراقبون بدعم القطاع عبر تنظيمه من قِبل المعنيين ذاكرين بأن عدداً من القرارات المتخذة بشأن التعليم الاهلي تهدد بإغلاق 70% من المدارس الاهلية وتقليصها للمراحل الدراسية وهو ما قد ينذر بأزمة في وضع الطلاب المنتسبين للمدارس الاهلية فيما لو تم اغلاقها مشيرين بأن دراسات أشارت الى المدارس الاهلية توفر على الدولة 12 مليار ريال سنوياً. وبيّن عضو لجنة التعليم الاهلي يوسف العثمان أن كافة المدارس الاهلية تدرك حاليا بأن البقاء للأفضل في ظل الطفرة التي شهدها التعليم الاهلي خلال الفترة الماضية ودخول عدد من المستثمرين في قطاع الاستثمار في التعليم وهو ما يشهده هذا القطاع من نمو متواصل اضافة الى التطوير الذي تشهده المدارس الاهلية وحرصها على تقديم مدارسها بشكل أفضل من ناحية جلب التخصصات النادرة واستقدام المميزين من المعلمين اضافة الى إدخال مناهج دولية بالإضافة الى تنفيذ بعض المدارس لمشاريع الربط في بعض التخصصات في مدارس وجامعات عالمية لرفع مستوى الطلاب. وأكد العثمان بأن المدارس الاهلية التي تحرص على تقديم تعليم مميز تحرص على تجهيز مدارسها بالشكل الصحيح سواء من ناحية توفير المعلمين او المعلمات او التجهيزات المدرسية التي ارتفعت اسعارها خلال السنوات الماضية لأكثر من 25% من الاسعار السابقة. وعن البدء في تنفيذ القرار الملكي أوضح العثمان بأن كافة المعلمين والمعلمات في المدارس الاهلية سيتم استفادتهم من القرار الملكي وسيتم رفع رواتبهم الى 5600 ريال تتحمل المدرسة الاهلية 3100 ريال و2500 يتكفل بها صندوق الموارد البشرية وسيكون هناك ربط بين الصندوق والمعلم مباشرة عبر الإيداع مباشرة في حساب المعلم المستفيد.
