كنت أتمنى من زميلنا الذي تفاعل مع شكاوى المواطنين باحتساب بعض البنوك لرسوم تتراوح مابين (75-85) ريالا لإصدار بطاقة الصراف الآلي أو تجديدها أو بدل فاقد، أن طرح تساؤله عن نظامية تلك الرسوم على المسئول بإدارة التفتيش البنكي بمؤسسة النقد، بدلا من طرحه على الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية الذي أكد على عدم أحقية البنوك والمصارف في الحصول على تلك الرسوم، وانه في حال حدوثها يجب رفع شكوى على الإدارة العامة للبنك ومن ثم لجهة الاختصاص بمؤسسة النقد! فالحقيقة أن الجميع يعلم بماتقوم به البنوك من مخالفات تمثل في حقيقتها أنظمة وتعليمات صادرة من إداراتها العليا ومبلغة لموظفيها لتنفيذها، وكنا نتمنى أن نعلم هل الإدارة المختصة بالتفتيش البنكي وتلقي شكاوى المواطنين تعلم بتلك التعليمات والرسوم الجائرة التي تفرض على بعض عملائها كمخالفات علنية؟ أم انها لا تعلم عنها لعدم قيامها بوظيفتها وتطلب من المتضررين التقدم بشكواهم؟. وإذا كانت أنظمة البنوك متقدمة وتقدم معظم خدماتها آلياً وهناك رقابة صارمة لمؤسسة النقد عليها للتقيد بتعليماتها المتعلقة بسياسات الائتمان وحجمه وحدود نسب الفائدة الدنيا لقروضها المركبة، فان الواقع يؤكد بأنه ليست هناك رقابة فاعلة على البنوك والمصارف فيما يختص بحقوق العملاء، بل انه يُنظر لشكاواهم وكأنها كيدية وتجنّ على البنوك، ويُعتمد على تأييد إجابة البنك عند بحث الشكوى سواء لرسوم البطاقات أو المصاريف الإدارية العالية للقروض التي ترفع نسب الفائدة المعلنة، فإدارة التفتيش البنكي لو قامت في هذا المجال بأدنى جهد للتعرف على أنظمة البنوك والمصارف في إصدار أو تجديد البطاقات لعلمت أن تعليمات البنك تقضي بفرض تلك الرسوم على شريحة من العملاء، فالحقيقة أن تلك المشكلة لا تخص حالات فردية حتى نطلب من المتضررين التقدم بشكاواهم للمؤسسة وهذا يؤكد غياب مبدأ المبادرة في الرقابة، بل أضيف لشكاوى العملاء بان احد البنوك يأخذ رسم (15) ريالا شهرياً لكل حساب يقل عن ( 1000) ريال ويستمر في تسجيله شهرياً كمديونية على صاحب الحساب لتسديده عند تفعيل الحساب! وهذا نظام معمول به بالبنك منذ سنوات ولم تفعل المؤسسة شيئاً أمام الرسم الفاحش! علماً بأن بنكاً آخر يحتسب (10) ريالات في حين أن بنوكا تأخذ فقط (2.5) ريال أي كل بنك يفرض قراره! فلماذا تلك الرسوم العالية وقد تم إيقاف إرسال كشف الحساب شهريا! بل لا يوجد اهتمام بشكاوى العملاء بالإبلاغ عن طريقة تحايل وخداع في صف النقد بآلات الصرف بوضع فئة (100) ريال بين فئات ال (500) ريال بشكل مقصود، ولم تقم المؤسسة بالاستفسار واكتفت بإجابة البنك بالامتناع عن إعادة الفرق والتحقيق في الموضوع! لنكتشف بعد عدة أشهر أن الجهات الأمنية كشفت تلاعب وسرقات موظفي الشركات المكلفة بنقل وتغذية آلات الصرف الآلي! هنا أليس هناك قصور من الجهة الرقابية في تلمس أسباب مايحدث لمنع تكرار الاختلاس بدلا من تأييد البنوك ضد العملاء وعدم إعادة الحقوق لهم خاصة للمبالغ الكبيرة بعد ثبوت التلاعب؟. وأيضا إذا كان الزميل خالد الفريان قد لاحظ اختلاف سعر اليورو في المطار بين بنكين بفارق (600) ريال لمبلغ (10) آلاف يورو ووصفه بفرق كبير جدا، فإنني الأسبوع الماضي وجدت فرقا كبيرا بمقدار (18) هللة لكل يورو بين مصرف وبنك أي بواقع (1800) ريال لمبلغ ال(10) آلاف يورو، فسعر صرف اليورو لدى المصرف (4.47) ريالات بينما تم صرفه في احد البنوك ب (4.65) ريالات، هنا أليست أسعار الصرف معلنة للجميع فأين الرقابة على البنوك وخصوصا أن العميل يجبر بقبول سعر الصرف لسداد مشترياته بالبطاقة الائتمانية؟ ولماذا ينظر موظفو البنك بان تعليمات البنك أقوى من تعليمات مؤسسة النقد؟ اعتقد أن ثقافة العمل المصرفي المؤسسي لمسئولي البنوك وموظفيها يجب أن تعطي الأولوية في الالتزام بأنظمة الجهة المشرفة أولا، وان لا تكون للمصلحة الشخصية لموظفي البنك هي الأساس في تحصيل اكبر مبلغ من حسابات العملاء لرفع أرباح البنك وبالتالي «البونص» السنوي لمسئولي البنك ومدراء الفروع!.
