أكدت مؤشرات اقتصادية على جاذبية القطاع المصرفي السعودي مع محافظته على النمو في الأرباح خلال الفترة القادمة. ويتميز القطاع بان معدلات انتشاره منخفضة نسبيا مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والأسواق الناشئة، الأمر الذي يشير إلى فرص كبيرة لمزيد من التوسع. ولفت تقرير صادر عن «شعاع كابيتال» إلى أن نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي السعودي تمثل 52٪ وهي أقل بكثير من دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر أن النظام المصرفي السعودي من بين الأكثر سيولة في المنطقة مع تحديد نسبة القروض إلى الودائع عند 80٪. واستمر ارتفاع مستوى الودائع البنكية في الأشهر الأولى من العام الحالي، خاصة الودائع تحت الطلب في البنوك المحلية، بسبب تحسن التدفقات الائتمانية للقطاع الخاص، وزيادة حركة إقراض البنوك وتمويل المشاريع، وتنامي حجم الإنفاق الاستثماري وارتفاع النفط. وتشير البيانات إلى ارتفاع حجم الودائع تحت الطلب لدى البنوك السعودية بنهاية الربع الثاني من العام 2012 بنحو 45 مليار ريال لتصل إلى حوالي 686 مليار ريال بنسبة ارتفاع تبلغ 7% مقارنة بنهاية العام الماضي حيث كانت تبلغ 641 مليار ريال. وتوقع محللون اقتصاديون في حديثهم ل « الرياض» قدرة البنوك السعودية على المدى القصير المحافظة على نمو حجم الإقراض بفضل ارتفاع حجم الودائع وفائض السيولة لدى البنوك. وقال المختص في شؤون التمويل منصور السليمان إن البنوك العاملة في السعودية سجلت ارتفاعا في أرباحها خلال النصف الأول من عام 2012 لتصل إلى 18.11 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 والتي بلغت آنذاك نحو 15.72 مليار ريال. وأضاف أن استمرار أرباح البنوك السعودية يرجع إلى ارتفاع الدخل من العمليات والعمولات الخاصة ونمو الإقراض والاستفادة من المشاريع الكبرى في قطاع البنى التحتية وزيادة الإقراض لقطاع التجزئة. ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى تمكن البنوك السعودية على المدى القصير من المحافظة على نمو حجم الإقراض بفضل ارتفاع حجم الودائع وفائض السيولة لدى البنوك . من جهته، توقع المحلل الاقتصادي وليد السبيعي أن يحقق القطاع المصرفي في المملكة نتائج مالية ايجابية ومتماسكة خلال العام الحالي، بعد أن صمد في وجه الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من المؤسسات المالية. وتوقع استمرار البنوك السعودية في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العام الحالي بعد نجاحها العام الماضي على صعيد كافة المؤشرات المالية رغم التحديات، حيث سجل مجموع أصولها نموا بنسبة 9,6 % إلى 1,5 تريليون ريال، مع التوقعات بأن تظل معدلات أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية خلال الفترة القادمة. وقال إن تحقيق البنوك المحلية نتائج ايجابية تدعمها البيئة التشغيلية المحلية المدعومة بخطة إنفاق حكومي بقيمة تجاوزت 400 مليار ريال، فضلا عن مؤشرات القوة الذاتية لهذه البنوك والمتمثلة في حجم الأصول ومستويات الربحية والسيولة.
