أجمعت مؤشرات اقتصادية محلية وعالمية أن البنوك السعودية ما زال لديها فرصا جيدة لاستمرار التوسع بالأرباح، وتحقيق نمو في الأصول، وساهم انخفاض حجم المخصصات في رفع ربحية المصارف خلال 2011 م. وقال معهد التمويل الدولي أن ارتفاع معدلات القروض المتعثرة لدى البنوك الخليجية قد يعرقل التعافي الاقتصادي بسبب تراجع شهية الاقراض لدى البنوك، وانخفاض قدرة البنوك على منح قروض جديدة، وعرقلة الاستثمار بسبب تقييد الائتمان، متوقعا بلوغ معدل كفاية رأس المال للبنوك السعودية مستوى 17.1%. يأتي ذلك في الوقت قال فيه بنك «غولدمان ساكس» العالمي، أن البنوك السعودية تبقى في موقع أفضل للنمو من بين البنوك الأخرى في الخليج وأنها تتمتع بأفضل توقعات النمو على المدى الطويل، أخذاً في الاعتبار انخفاض نسبة اختراق القروض بالنسبة إلى الناتج المحلي أقل من 50%. ورأى التقرير أن الإنفاق الحكومي يبقى حاسماً في قيادة النشاط الاقتصادي ونمو الائتمان. واعتبر أن دول مجلس التعاون استفادت من فترة ارتفاع أسعار الطاقة، والتي تُرجمت إلى مكاسب مالية كبيرة ومستمرة. فيما يرى محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر أن معدل الإقراض حاليا لدى البنوك السعودية يعتبر في الأوضاع الاقتصادية العالمية من أعلى المعدلات، ولذلك فمستوى الإقراض ممتاز جدا، وهذا يدل على أن النشاط الاقتصادي في المملكة متسارع، قائلا أن التوقعات الاقتصادية للعام المقبل سوف تحدد في حينها ووقتها، متوقعا أن يكون النشاط جيدا. وقال إن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت من العام ارتفاع معدل الإقراض للقطاع الخاص فقط أكثر 9%، متمنيا الوصول إلى هذا المعدل طول العام. وترى جلوبال للأبحاث أن البنوك السعودية ما زال لديها فرص جيدة لاستمرار التوسع، وتحقيق نمو في الأصول والتي زادت 9% خلال الربع الثالث 2011، وأوضحت أنه من ضمن العوامل التي تميز النظام المصرفي القوي في المملكة هي محافظة نسبة القروض إلى الإيداع، وتغطية القروض المتعثرة بأكثر من 100%. وأشارت إلى أن البنوك السعودية واثقة من مالياتها القوية، والتي ما زالت تركز على إعادة وضعها للنمو في فترة الانتعاش، وتوقعت بأن يبلغ معدل النمو السنوي المركب لإجمالي الأصول والقروض خلال الفترة ما بين 2010 إلى 2014، 10.8 و13.8% على الترتيب. وكشف تقرير اقتصادي متخصص أن إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك السعودية خلال الربع الثالث ارتفعت بنسبة بلغت 9% على أساس سنوي لتصل إلى 680 مليار ريال بالتزامن مع زيادة الودائع بنسبة 9,7% لتصل إلى 848 مليار ريال، وهذا قاد إلى انخفاض بسيط في نسبة القروض إلى الودائع لتلك المصارف من 80,7 %إلى 80,2%. وقال التقرير الصادر عن الأهلي كابيتال إن انخفاض المخصصات التقديرية بنسبة 45% على أساس سنوي أسهم في ارتفاع أرباح المصارف عامة والبنوك العشرة، كما أسهم في ارتفاع الأرباح التشغيلية للمصارف العشرة بنسبة 4,1% على أساس سنوي يصل إلى 11,5 مليار ريال. وذكر أن استثمارات المصارف سجلت ارتفاعا بنسبة 14,1% لتصل إلى 892 مليار ريال مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 9,2 بالمائة لتصل إلى 1,128 مليار ريال. فيما قالت وكالة بلومبرغ العالمية أن معدل الإقراض سجل نمواً أسرع في السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي في ظل تعافى المنطقة من آثار تداعيات أزمة الائتمان العالمية. وذكرت الوكالة إن الإقراض زاد في البنوك السعودية إلى 8.1% في الأشهر الستة الأولى من 2011.
