عندما تكون المرأة في أحد المحلات التي تبيع الملابس النسائية ويقابلها البائع الأنيق عادة والوسيم غالباً تحاول شراء قطعة ملابس خاصة بها وخصوصاً الخاصة جداً منها تجدها تحرج من البائع وربما اشترت فقط بسبب الاحراج والحياء دون ان تسأل عن بعض التفاصيل الهامة التي كانت ترغب في معرفتها مسبقاً وهكذا تجد ان حياء المرأة يجعلها تحجم عن بعض الأسئلة التي ترغب في الاستفسار عنها ولو افترضنا ان المرأة سألت فلكم ان تتخيلوا نوعية الأسئلة من امرأة مجبرة على ذلك وتخيلوا نوعية الاجابات من البائع الرجل الذي يسهب في الاقناع وربما يقترح بعض الانواع والمقاسات التي يرى من وجهة نظره الثاقبة والخبيرة انها الأنسب؟؟؟ كل هذا والمرأة المسكينة ترى انه انتهكت خصوصيتها وحياتها وهي لا تستطيع أن تعترض مع كل هذا نحن نعلم ان الكثير من المصائب تحدث من مثل هذه المحلات التي يوجد بها بائعون رجال وربما البعض يعلم او سمع عن قصص مؤلمة كانت بداياتها من محل ملابس نسائية..... «الرياض» بدورها قامت بجولة استطلاعية وقابلت بعض المتسوقين في عدد من المحلات الخاصة بالملابس والمستلزمات النسائية بمدينة بريدة وأخذت رأي الجنسين ووجهة نظر الدين في هذا الأمر... في البداية تحدث الأستاذ نواف المطيري الذي قال ان محلات النساء يفترض ان لا يبيع فيها الا نساء حتى تعطى المرأة خصوصيتها وتتعامل مع نفس جنسها واتمنى اصدار قرار بإبعاد الرجال عن اسواق النساء وحتى لو طبق اعتبره متأخراً ومتأخراً جداً ويشاركه الرأي الأستاذ عبدالله محمد البداح احد ابناء محافظة عنيزة الذي أكد على ان الأسواق الكبرى يجب ان تلزم بوضع جناح خاص بالنساء معزول تماماً حتى لو بساتر زجاجي عن الرجال حتى لو تكون المرأة استقلالية وتأخذ حاجاتها بدون أي احراج وخاصة ان عاداتنا وتقاليدنا كفلت للمرأة ذلك وبالذات في ما يخص الملابس الخاصة جداً بالنساء وأضاف انه من الخطأ ان يكون هناك رجال يخترقون هذه الخصوصية من ناحية ومن ناحية اخرى توفر لنا وظائف للنساء فكما ان هناك اجنحة واماكن منعزلة توضع عادة للأطفال في المحلات التجارية الكبرى لماذا لا يكون هناك جناح أو قسم خاص بمستلزمات النساء وهذا من المفترض انه مطبق منذ زمن طويل ويشاركه الرأي الأستاذ ابراهيم بن عبدالله القعير مؤكداً أن الوقت قد حان لاصدار قرار صارم في هذه المسألة التي لا تقبل التأخير واضاف انه يجب ان يراعى ان مجتمعنا مجتمع محافظ وديننا يحث على الفصل بين الجنسين واقترح ان الطريق السليم لانهاء هذه المشكلة هو فقط باصدار قرار وبصورة عاجلة اما الاستاذ محمد بن عبدالله المعارك الذي خالف الجميع وطالب ان يستمر الوضع على ماهو عليه لان المحلات الخاصة بالنساء حسب وجهة نظره لم يكتب لها النجاح ويرتادها القليل ولا اعرف ماهي الاسباب وباعتقادي ان المرأة تخجل من المرأة الأخرى واضاف انه من المؤيدين لوجود الرجل في محلات النساء لأنه اقدر واكثر خبرة من المرأة ويؤكد انه شاهد في احدى الدول ان المحلات التي تبيع فيها المرأة لا يأتيها نساء بكثرة عكس المحلات التي يكون البائع فيها رجلاً حيث يرتادها النساء والفتيات ولا أعرف سبب لذلك. وكان للمرأة رأيها بما انها معنية في الأمر مباشرة حيث تحدثت في البداية الأستاذة الجوهرة بنت محمد الوابلي رئيسة مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية بالقصيم بأن هذا القرار لو اتخذ فهو بصراحة قرار حكيم ونحن من المؤيدين له وبشدة وذلك لتوفير الخصوصية وتوفير وظائف للفتيات السعوديات وتكون هذه المحلات بالمجمعات الخاصة والأسواق اما الأستاذة زهوه العوض مديرة روضة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية ببريدة فأكدت أنها من أشد المؤيدين للفكرة وذلك لما في ذلك من تلافي الاحراج الذي نعانيه اثناء الشراء من الرجال وخصوصاً الملابس الخاصة وتشاركها في الرأي الأستاذة لطيفة الحميد صاحبة احد المشاغل النسائية وعضوة مجلس إدارة الجمعية النسائية إن ذلك لو تم وطبق فهو يثلج صدورنا ويسعدنا أن تكون المرأة هي التي تبيع مستلزمات النساء بجميع انواعها. اما الأستاذة لولوة النغيمشي مديرة مركز تأهيل المعوقين فشددت على انه ليس هناك ما يمنع من ان المرأة تدير شؤون المرأة الخاصة وان يكون لها في المجمعات التجارية اماكن مخصصة للنساء وليس في الاسواق الشعبية وتمنت ان يكون لدى اصحاب المحلات ذوق في طريقة عرض البضاعة وتؤيدها الشاعرة فاطمة السلمان عضوة الجمعية التي قالت انها ترى ان القرار حتى وان جاء فهو متأخر ويكفي انه يوفر وظائف لبناتنا اما الأستاذة زهوه عبدالله العويد فتؤكد انها لا ترحب نهائياً بالرجال لبيع الملابس الخاصة بالنساء ويشاركهم الرأي كل من الأخوات غ. العنزي وحنان محسن وفيحاء الحربي ومزنة الحربي وعن رأي الشرع في ذلك تحدث فضيلة الشيخ خالد بن ابراهيم الصقعبي المشرف العام على مشروع التوفيق الخيري لراغبي الزواج والمشرف على دار خديجة بنت خويلد النسائية لتحفيظ القرآن الكريم ببريدة ومن المهتمين بقضايا المرأة حيث قال ان الحاكم والضابط في مثل هذه الامور هو الشرع المطهر وان الاصل هو جواز بيع المرأة وشرائها مع الرجال في حدود الضوابط الشرعية من الاحتشام وعدم الخلوة وحفظ شرفها وكرامتها ونحوه وبالنسبة لهذه القضية اذا كانت المرأة تستطيع ان تقوم بذلك فهذا هو المتعين لان مفاسده اقل ولكن بشرط وأؤكد على هذا الشرط وهو ان تكون في محلات نسائية بعيدة عن مواقع الرجال تمارس المرأة البيع مع بنات جنسها بما يكفل للطرفين حياءه وحشمته اما اذا كان القصد ان تتولى النساء البيع جنباً الى جنب مع الرجال سواء في محل واحد او محلات متجاورة فهذا مالا يقول به عاقل لأن المفاسد اكبر ومما لاشك فيه ان مناداة البعض ان يكون بيع النساء في اماكن عامة جنباً الى جنب مع الرجال فهذا مما يزيد القضية اشكالاً لا حلاً مع ان القضية مطروحة في الاصل لعلاج هذه الظاهرة السيئة ومن خلال هذا المنبر احث التجار واناشدهم ان يقوموا بإنشاء المجمعات النسائية الخاصة حتى يجمعوا بين خيري الدنيا والآخرة.
