في إبريل 2006م أكد نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد "وكيل الوزارة آنذاك" في تصريحات صحفية أن القرار 120في فقرته الثامنة والخاص بتأنيث وسعودة محال المستلزمات النسائية سيساهم في الحد من البطالة النسائية التي تقدر نسبتها ب 28في المائة بين صفوف النساء وأشار إلى أن القرار سيتم تطبيقه على فترتين ستشمل الفترة الاولى محال بيع الملابس الداخلية وملابس النوم وسيكون تطبيقه في مايو من ذلك العام، وسيكون القرار الثاني بشأن محال الملابس الجاهزة والعباءات وسيتم تطبيقه بنفس التاريخ من العام القادم مشيرا الى ان تطبيق القرار سوف يصحبه بعض الإشكالات باعتباره تأسيسا لتوجه جديد في سوق العمل لكن الوزارة عازمة على تذليل تلك المعوقات حتى يصبح القرار ملزما للجميع على الالتزام به. ولكن حتى تاريخه لا يزال هذا القرار محلك سر حيث يقف الجنس الخشن في مواجهة الجنس الناعم، في حالة تجارية شاذة وغريبة أكبر من الحرج الشخصي حيث تقف عند حدود انتهاك الأعراض (شفهيا)، وبدون عودة لتفعيل ذلك القرار فإن الحال سيبقى على ما هو عليه وينتج مشكلات خطيرة في تعامل رجالي مفتوح مع نساء متسوقات يمكن وصفها شرعيا بالمفسدة التي تستوجب درؤها بتفعيل ذلك القرار الميت دماغيا. عاصفة وهدوء ذكر الدكتور الحميد آنذاك انه سيتم تأهيل المرأة السعودية الراغبة في العمل بمحلات البيع المشار إليها من خلال برامج تدريبية يتم دعمها عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية الذي سيقيم برنامج تهيئة عاما للمواطنات الراغبات في العمل في هذه المحلات في كل من الرياضوجدةوالدمام وسيتم من خلاله تدريب المواطنات على ثلاث مهن رئيسية وهي بائعات التجزئة وموظفات الاستقبال او ما يسمى بخدمة العملاء ومحاسبات المبيعات. وفيما يتعلق بمتابعة القرار بالنسبة للعاملين في هذه المحلات قال الحميد بالنسبة للمخالفات الرجالية فسيتم متابعة تنفيذ القرار وضبط مخالفات الرجال بواسطة مفتشي وزارة العمل ولجان السعودة بمكاتب العمل وستطبق الجزاءات النظامية بحق المخالفين سواء العاملين او اصحاب المحلات اما فيما يتعلق بالنساء ستتم متابعة تنفيذ القرار وضبط مخالفات العاملات في المحلات من قبل مفتشات وزارة العمل حيث القرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية فقط ولا يسمح للوافدات بالعمل في تلك المحلات، ولكن لم يستجد شيء في كل ذلك واصبح القرار حبرا على ورق في أرشيف الوزارة. عقوبات معطلة وعن العقوبات أشار الحميد الى انها متعلقة بعقوبات مخالفة السجل التجاري ونظام البلديات ونظام العمل وكذلك ايقاف الحاسب الالي الخاص بالمنشأة المخالفة بمكاتب العمل ووقف الاستقدام وعقوبات اخرى قد تصل حد إغلاق المحل. واضاف الى ان قرار مجلس الوزراء لا يلزم حصول المنشاة الأهلية المرخص لها بمزاولة اي من الانشطة الاقتصادية على ترخيص لتشغيل النساء في قسم خاص بهن ما دام ان هذا القسم جزء من المنشأة المرخص لها ولا يشكل فرعا قائما بذاته. اما اذا رغبت المنشاة المرخص لها في فتح فرع مستقل تعمل به نساء فان الامر يتطلب الحصول على موافقة الجهة التي رخصت للمنشأة ابتداء وذلك وفقا للانظمة المرعية في ذلك. وعن ضوابط عمل المرأة ذكر ان يكون هناك ضرورة لعمل المرأة مع موافقة ولي الامر وان يكون العمل ملائما لطبيعتها وان لا يشغل عليها كل وقتها فيعيقها عن واجباتها المنزلية والزوجية ولايؤدي الى ضرر اجتماعي او اخلاقي وان يكون عملها منفصلا تماما عن الرجال. وأبان الحميد ان القرار جاء لحاجة اجتماعية واقتصادية بحتة حيث من غير المقبول ان يبيع اخص خصوصيات المرأة شخص اخر غير المرأة اما الجانب الاقتصادي فإن الخريجات من الجامعيات اكثر من الجامعيين عددا وقد اثبتت المرأة قدرتها وتميزها وانتاجيتها في كثير من المجالات بشكل اكبر من الرجل. خصوصية وإحراجات أم علي احدى المتسوقات باستمرار تقول: اعتبر الرجل في مكان مستلزمات النساء غير جائز وكثير من البائعين يتجرؤون في وصف مقاسات وجسم الزبونة وعندما تأتي المرأة للمحل لتختار قطعة ما تتفاجأ بأن البائع يقول لها بعض الكلمات مثل هذا يناسب طولك أو سيكون عليك أجمل وهذا محرج جدا لذا أنا أطالب بتوظيف النساء بالمحلات التجارية لأن للمرأة خصوصية تامة. وترجع أم هادي سبب الإحراجات التي تواجهها المرأة بالمحل التجاري إلى رجل يبيع مستلزماتها وعندما دخلت إلى أحد المحلات لتشتري (تنورة) وجدت أن المقاس كبير بعض الشيء فتفاجأت من البائع بقوله الأصغر يناسبك أكثر وهذا دليل على أنه يراقب القطعة عند فحصي لها ولذلك أتمنى تأنيث محلات المستلزمات النسائية . أما منى علي فتطالب أن تكون البضائع النسائية خاصة بالمرأة فلا يجوز أن يتدخل في بيعها الرجال وأن يكون العاملون في المحلات التجارية نساء سعوديات فعمل المرأة بهذه المحلات سيفتح مجالا كبيرا للشراء والربح لأن المرأة تفهم أذواق بنات جنسها بالإضافة إلى أن عبارة (القطعة يتم استبدالها خلال يومين) ستلغى تماما لأنه سيتم القياس بداخل المحل، وتضيف منى قائلة ان كثيرا من المحلات عند عمل المرأة بها ستنجح مائة بالمائة وسيزداد النشاط التجاري بالمملكة. هوية المرأة تأنيث المحلات التجارية الخاصة بالمرأة سيعطي أبعادا اقتصادية وأنه حل أمثل للتخلص من البطالة النسائية بالمملكة وفي ذلك ويقول طلعت زكي حافظ ان القرار 120وخصوصا البند الذي يتعلق بتأنيث المحلات النسائية التي تبيع المستلزمات الخاصة بالمرأة له من وجهة نظري بعد اجتماعي لعله الأهم لأن هذه المستلزمات ذات خصوصية بحتة تتعلق بالمرأة ويفضل من هذا المنطلق وبموجب العادات والتقاليد أن تباشر بيع هذا النوع من السلع امرأة وليس رجلا لامرأة من وجهة نظري أو العكس والبعد الاقتصادي طبعا يعد كبيرا، وسيسعى بلا شك إلى خلق وظائف في المحلات التجارية الخاصة بالنساء ولاسيما أن عدد وحجم المحلات التي تبيع المستلزمات النسائية كثيرة في السعودية فأتوقع أن تخلق عددا كبيرا من الوظائف النسائية في هذا المجال، ويضيف حافظ قائلا: تبقى مشكلة التطبيق طبعا ربما تتداعى إلى التأجيل وليس لإقرار، وقد كان تأجيل تطبيق هذا القرار استعداد المحلات التجارية للتعامل مع هذا الأمر ويجب أن يكون البيع بخصوصية تامة تحفظ هوية المرأة وأن تعمل بمثل هذه المحلات وأفضل بأن لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع العادات والتقاليد وبالذات مع الجوانب الشرعية والإسلامية ومنعا للإختلاط بين الرجل والمرأة وبالتأكيد هذا القرار أجل ولم يتم إلغاؤه كما يعتقد البعض وسيتم تفعيله بمجرد الانتهاء أو التعامل مع هذه المشكلة والمحلات ستستوعب المرحلة القادمة وأرجو من التجار أن يتعاملوا مع هذا الأمر لأنه في النهاية خدمة للجميع وللوطن وخدمة لجانب مهم من المجتمع وهو المرأة كما هو معروف توثق باسم السعودية وفقا لإحصائيات تقسم المجتمع إلى مانحو حوالي 49.05% من عدد السكان وبالتالي من حقها أن تتساوى في الفرص الوظيفية وأن تحظى بعيش كريم، والمرأة يمكن أن تسهم بفاعلية في تنمية هذا المجتمع ولاسيما أن نسبة البطالة بين الإناث في المملكة تعد ضعفا أو نصف ضعف ما هي عليه بالنسبة للرجل فتوفر 25بالمائة نسبة بطالة بين الإناث السعوديات والعمل بالنسبة للمرأة أصبح حاجة ملحة لعدد كبير من الأسر بأن يكون لها دخل مزدوج نتاج الارتفاع الذي نشهده في الأسعار وغلاء المعيشة كما أن بعض السيدات أرامل ومطلقات وخلافه وكذلك التي تعول أسرة وأطفالا هي بحاجة إلى مورد يكفل لها عيشا كريما تصرف به على من تعولهم، فالإيجابيات كثيرة منها خلق وظائف جديدة في الاقتصاد وتشغيلهن في قطاع مهم وحساس. مشروع وطني وتضيف هند الزاهد مديرة مركز سيدات الأعمال في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية أنه في حالة تطبيق القرار 120سيكون هناك فتح مجال يعين العديد من النساء في قطاع متخصص يحفظ خصوصية المرأة بالإضافة إلى خلق وظائف تستوعب الكثير من النساء وهذا الأمر خاص جدا بالمرأة وأنا لدي صديقة أتت من مملكة البحرين للتسوق في الدمام ولكن لم تشتر لأنها لم تستوعب بأن الرجال يبيعون في محلات المستلزمات النسائية وأنا أطالب التجار بتوظيف السعوديات لأنهم لو درسوا هذا الموضوع من ناحية اقتصادية سيكتشفون أنه توفر لهم الكثير مثل أجور سكن العمال الأجانب أو التأشيرات وكذلك بدل النقل وهذا يعتبر مشروعا وطنيا.
