يعاني كثير من المواطنين من قرار بعض شركات السيارات سحب سياراتهم في حالة تعثرهم عن السداد؛ بسبب ظروف مادية، أو في حالة سفرة خارج المنطقة؛ مما يزيد الأعباء على المواطنين، وتكالب الظروف رغم التوجيهات السامية التي تحذر من ذلك، إلاّ أن بعض هذه الشركات بحسب مسؤولين في أقسام التأجير الذي ينتهي بالتمليك لا يراعون ولا ينظرون إلى تلك التعاميم، وأصبحت الهوة تزداد ومقدار الثقة يتباعد بين المواطن وتلك الشركات؛ مما جعل البعض يعترض على ذلك الأسلوب في المحاكم المتخصصة. حمود الخالدي الحقوق المدنية وأكد الأستاذ "منصور بن عبدالرحمن العدوان" -نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بالمملكة عضو لجنة السيارات بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية- أن من حق شركات التأمين سحب سيارتهم بقوة القانون؛ في الوقت الذي لا تستطيع شركات التقسيط سحب السيارات في حالة تعثر السداد في مدة تتجاوز الثلاثة أشهر إلاّ عن طريق -الحقوق المدنية- في أقسام الشرطة. وقال:"عدد السيارات المباعة في المملكة سنويا حوالي 600 الف سيارة منها 400 الف (سيدان) و200 ألف مابين حافلات ونقل ثقيل بتكلفة إجمالية لمبيعات (السيدان) قرابة 33 مليار ريال سنوياً 64% منها أقساط؛ أي حوالي 15 مليار ريال سنوياً منها 12% أقساط متعثرة"، داعياً إلى ربط عدم السداد بنظام التعاملات الحكومية "يسر"؛ مما يشجع رجال الأعمال والمستثمرين على تبني استثمارات في مجال بيع السيارات. منصور العدوان "العقد شريعة المتعاقدين" وأوضح الأستاذ "محمد صالح العجاجي" -عضو لجنة السيارات بغرفة الشرقية السابق- أنه لا ضرر من سحب السيارات من قبل الشركات قانونياً؛ فالسيارة ما تزال في ملكيتهم "الايجار الذي ينتهي بالتمليك" بحسب العقود المبرمة، ف"العقد شريعة المتعاقدين"، مرجعاً سبب تعثّر السداد لكثير من المواطنين إلى شراء السيارات كنوع من الرفاهية لأبنائهم، ووجود إعلانات مغرية لتملك السيارات، وهو ما يجعله يتعثّر في السداد؛ مما قد يؤدي في النهاية إلى سحب السيارة، منتقداً غياب النظام الجيد الذي يحمي وكلاء السيارات من استرجاع سيارتهم؛ مما جعلهم يفكرون في البديل وهو ايجاد "بيوت التمويل" متخصصة في التحصيل والتي تبيع السيارات بالتقسيط واتاح لها النظام متابعة المتعثرين في السداد. ظافر العسكر جدولة الديون أفضل وقال المواطن "ظافر العسكر" إنه تعثّر عن السداد؛ بسبب جشع أحد وكلاء السيارات ومطالبته بالأقساط إلى جانب قيمة التفاويض الخارجية على السيارة التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر، متسائلاً من يحمينا بعد السداد من جشع هؤلاء الوكلاء الذين يماطلون في التفاويض!. وأكد المواطن "عبدالكريم عبدالله" -على حد قوله- على أن شركات التأجير المنتهي بالتمليك هي المتسبب الرئيس في تعثّر عدد من المواطنين في السداد؛ بسبب الجشع، وعدم إتاحة الفرصة أو تقديم الحلول أثناء تأخر المواطن في السداد، إلى جانب الضغط الذي يأتي مع الدفعة الأخيرة قبل أن تصبح السيارة مُلك المواطن، فقد تُسحب إذا تعثّر في سداد الدفعة الأخيرة، مطالباً بجدولة أقساط المواطنين في حالة تعثّر بعضهم لظروف معينة أفضل من سحب السيارة. عبدالكريم عبدالله عقود جائرة! وأوضح الأستاذ "حمود بن فرحان الخالدي" -محام ومستشار قانوني ومحكم تجاري- أن الباعث على انتشار عقود الإيجار المنتهي بالتمليك هي تلك المزايا التي يسيل لها اللعاب، حيث أوقعت الكثير من المواطنين في شراك ذلك العقد، ومنها سهولة الإجراءات، وعدم وجود الكفيل، وسرعة استلام السيارة أو المنزل في غضون ساعات. وقال:"ذلك العقد جعل الكثير من البسطاء وذوي الحاجة يوقعون عقوداً جائرة أقرب ماتكون ل"عقود الإذعان" مع شركات بيع السيارات أو شركات التمويل ضد أنفسهم، ولا يكتشفونها ماهيتها إلاّ بعد فوات الأوان، وذلك عندما يجد المواطن نفسه وقع ضحية نظام إيجار لا يتوخى العدالة أوجدته بعض هذه الشركات لضمان حقوقها فقط، واستنزاف المواطن لعدة سنوات دون وجود ضمان لحقوقه". وأضاف:"يبدأ الاستنزاف بتوقيع العقد بشروطه الجائرة التي وضعت لتصب بمجملها في مصلحة الشركة وضمان حقوقها، حيث تفتقد للتوازن في الحقوق والواجبات بين طرفي العقد؛ فيصبح طرف الشركة هو جانب النفوذ والقوة، وجانب المواطن هو الجانب المغلوب على أمره، ولا خيار له سوى الموافقة على شروط هذه الشركة أو تلك مع كثرة الجدل الفقهي في جواز صور ذلك العقد". وأشار إلى أنه لا يحق لتلك الشركات استيفاء حقها بسحب السيارة دون التوجه للجهات المختصة، والحصول على حكم قضائي قطعي، مطالباً أن يسلك الطرفان الطرق المشروعة في استيفاء الحق دون تعسف واعتداء، مؤكداً على أن الوفاء بمقتضى العقد ديانة لله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). أين الرقيب؟ وقال "الخالدي" إن عقود الإيجار المنتهي بالتمليك يغيب عنها العقد الموحد والجانب الرقابي من الجهات القانونية المختصة، ولذا تصوغها الجهة المؤجرة بكل حرية بما يحقق أهدافها ويضمن حقوقها واستئثارها بمركز عقدي أقوى؛ لدرجة أن الجهة المؤجرة هي التي تحدد الجهة الرسمية التي يتم الاحتكام إليها عند النزاع بشأن العقد دون أن يكون للطرف المستأجر أي دور في اختيارها، فلو كان الأمر واضحاً رقابياً واحتكاماً؛ لما رأينا كل هذه التجاوزات التي تضع هذه العقود في نطاق عقود الإذعان حتى ولو ظهرت في شكلها تلبسُ ثوباً آخراً. وأضاف:"يجب أن يفعّل الجانب الرقابي على عقود الإيجار المنتهي بالتمليك، وذلك من أجل التوازن بين طرفي العقد، ومن ذلك التوازن المالي للعقد، لكي تتعادل المراكز القانونية لطرفيه، وإذا ما خرج العقد عن هذا المبدأ وانفرد أحد أطرافه بشروط يمليها على الطرف الآخر والذي لا يقبل إلاّ التسليم بها، فنكون هنا أمام ما يسمى بعقد الإذعان، وفيه يستأثر أحد أطراف العقد بمركز أقوى ونفوذ أكبر في مواجهة الطرف الآخر".
