نتيجة البحث عن التنافسية وكسب العملاء وتسهيل الخدمات، توسعت شركات الهاتف المتنقل في المملكة على استصدار شرائح الهاتف، وتكثيف تسويقها، بعروض مغرية أدت إلى استمرار رواجها تصاعدياً، بشكل فاق التعداد السكاني في المملكة حتى بلغ 54.3 مليون شريحة وبذلك حققت فارقاً في نسبة أعداد المستخدمين للشرائح المشغلة بنحو 15 مليون شريحة، شكلت فيها شرائح مسبقة الدفع المعدل الأعلى، وبذلك تصدرت المملكة دول الشرق الأوسط بامتياز شبكات تشغيل الهواتف المتنقلة، الأمر الذي يشير الى أهمية تقنية الاتصال، والتواصل في المجتمع وربطها ضمن أهم الاحتياجات اليومية في حياة الأفراد. وبعد مضي السنوات من عطاءات هذه الشركات، وما حققته من رواج في التشغيل وصلت إلى سقف 54 مليون شريحة، فإنها بذلك قد حققت عوائد مالية لشركات لا تقل عن 80 مليار ريال في العام، هذا اذا كان متوسط معدل استهلاك الفرد الشهري 1500 ريال، وفي دراسة أثبتت أن الترف المجتمعي، دفع 40% من مستخدمي أجهزة الهواتف المتنقلة باقتناء مابين جهازين وثلاثة أجهزة هاتف متنقل، إذ حرصت هذه الشركات على استغلال تعلق الافراد بخدمات التواصل الجديدة، وربطها بالاشتراكات الشهرية، أو الربع سنوية. البيان الفجاءة الذي دعت إليه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن البدء بتطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل، أو إعادة شحنها، أو تحويل رصيدها، برقم الهوية، والتزام المستخدم للشرائح بضرورة أن تكون بياناته لدى مقدم الخدمة صحيحة ومحدثة، مبينة أنه لن يتم قبول شحن الشريحة مسبقة الدفع، أو إعادة شحنها، أو تحويل الرصيد، ما لم يقم المستخدم بإدخال رقم الهوية المطابق لرقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة. قرار الهيئة التنظيمي جاء متأخراً جداً، وإلحاقاً بركب ما هو متبع في أغلب دول العالم، بأن الشريحة المستخدمة وحتى إن كانت مؤقتة لابد أن ترتبط برقم سجل، أو هوية المستخدم، وأن ازدهار بيع الشرائح مسبقة الدفع، وترويجها، وخاصة في مواسم الحج والعمرة، قد أفرزت خللاً تنظيماً في كيفية استخدامها فكانت الحصيلة وجود 12 مليون شريحة متحركة، تعمل بدون اسم، ومجهول من يستخدمها. جهود الهيئة التي ذكرت بالحد من انتشار شرائح الاتصال مجهولة الهوية، أتى متأخراً، وتطبيق تنظيمه في فترة قصيرة جداً، قد يتسبب في عمليات تحديث بتعطيل أنظمة البيانات الخاصة بشركات، مما حدا بتقدم الشركات بمذكرة عاجلة إلى الهيئة تتضمن صعوبة تطبيق البيانات قبل شهرين، ويطالبون بمهلة إضافية لمعالجة البيانات، وإصلاح الأعطال التي أصابت انظمتهم، وأن الطاقة الاستيعابية للشركات لا تتحمل العدد الكبير من تلكم الشرائح. الغريب ان مسؤولاً في إحدى الشركات، ذكر حرص الشركات على استمرار عمل الشرائح مجهولة الهوية خلال المهلة المعطاة، نظراً لما نحققه من عوائد مالية ضخمة، كونها مصدراً مالياً هاماً لا يمكن إيقافه، واعتقد أن هذا سبب رواج بيع تلكم الشرائح التي يقتنيها مواطنون، ووافدون، وعمالة، وخدم المنازل، والمعاكسون، والمهربون، والخارجون عن القانون، وغيرهم لسنوات بدون رادع أو مانع .
