تشكل "النفايات" خطراً كبيراً على البيئة والصحة العامة، خاصةً إذا لم توضع خطة متكاملة لتدويرها والإفادة منها، وتحويلها من نقمة على الصحة والبيئة إلى نعمة ومصدر كبير للدخل، مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة، التي تحرص على تدوير النفايات من أجل علاج الأخطار والأضرار التي تنجم عنها. وتُعد المخلفات ثروة اقتصادية كبيرة يمكن أن تدر الملايين لو أُحسن استغلالها، وتم إنشاء مصانع لتدويرها وإعادة تصنيعها مرة أخرى، وهو ما يجب أن يعيه الكثير من أصحاب المال، حيث سيعود ذلك على البلد والمجتمع والبيئة بنتائج مفيدة. وحذّر مختصون من خطورة تنامي حجم النفايات في مدننا، خاصةً التي تشكل تهديداً للبيئة، والناتجة من المصانع والورش، مطالبين بوضع إستراتيجية وطنية وأقليمية ملموسة لمواجهة الملوثات، مشددين على أهمية أن تكون "مرادم النفايات" في مدننا ملتزمة بالمواصفات الفنية والصحية، أو تحويلها إلى مدن صناعية مصغرة تتوفر فيها إمكانات تدوير النفايات على مختلف أنواعها، وأن تكون على كفاءة عالية، مع إقامة مشروعات كافية للتخلص منها، وإنشاء مصانع تستوعب ذلك. الخطر أكبر إذا لم يتم تبني إستراتيجية وطنية لمواجهة خطر الملوثات وتحويل «المرادم» إلى مدن صناعية مصغرة "الرياض" تطرح موضوع "تدوير النفايات" وتلتقي المواطنين والمختصين، فكان هذا التحقيق. مخلفات البناء في البداية قال "م.علي مراد رضا": لا يكاد يخلو شارع أو أرض فضاء في مختلف مدننا من مئات الأطنان من نفايات مخلفات البناء المختلفة، التي تجتمع فيها الكثير من المواد كالأدوات الصحية المصنوعة من "البلاستيك" والحديد و"الخزف" و"البلاط" و"الرخام" وحديد التسليح والطوب الأحمر، وكذلك "البلاط القيشاني" و"السيراميك" و"البورسلان" و"الألمنيوم" والزجاج، إلى جانب مواد الديكور والجبس وبقايا الدهانات والطلاء وغيرها، مضيفاً أن هذه المواد التي تمتلئ بها الأراضي الفضاء في المدن تشكل تلويثاً للبيئة، وتشويها للكثير من الأحياء، حيث توجد بكميات هائلة، مشيراً إلى أن سبب ذلك هو تراخي الجهات المعنية وعدم معاقبتها لمن يرمون هذه المخلفات، وترك هذه الأراضي مكشوفة وعدم تسويرها من قبل تجارها وملاكها، مبيناً أنه وصل حجم النفايات المتخلفة من مشروعات البناء والهدم في جدة إلى أكثر من ستة ملايين طن سنوياً، والتي أصبحت تشكل عبئاً على المنظر العام للمدينة وتشكل تلوثاً كبيراً لها. ..وأخرى في مكان آخر ثروة اقتصادية وتأسف "م.رضا" على أن الكثير من المخلفات تُعد ثروة اقتصادية كبيرة يمكن أن تدر الملايين لو أُحسن استغلالها، وتم إنشاء مصانع لتدويرها وإعادة تصنيعها مرة أخرى، مضيفاً أن الكثير من أصحاب المال لم يلتفتوا حتى الآن لهذا الجانب الاقتصادي الهام، والذي سيعود على البلد والمجتمع والبيئة بنتائج مفيدة، لافتاً إلى أنه مازال الكثير من هذه المخلفات تشكل عبئاً على الصحة العامة، ومصدر عمل لبعض العمالة الوافدة، الذين يجمعون الحديد والألمنيوم والنحاس وبعض المواد المفيدة مادياً، ثم يبيعونها على ورش الحدادة والنجارة في المدن، بينما تبقى النفايات الأخرى في مكانها، حتى أصبحت بعض الأماكن كالجبال!. وذكر المواطن "عبدالله المسفري" أنه لو ذهب أي شخص إلى سوق الصواريخ أو بعض الورش الخاصة بصيانة الأجهزة الالكترونية في جدة، فلن يُصدق ما يراه من وجود مئات التلفزيونات والمسجلات والهواتف بأنواعها، وكذلك المئات من الأدوات الالكترونية، مضيفاً أن هذه الأجهزة يمكن أن تحول إلى ثروة كبيرة لو أحسن تدويرها. مخلفات بجوار العمائر السكنية أوعية مخصصة وأوضح "السفري" أنه في كثير من الدول المتطورة تجد في الشوارع والساحات العامة أكثر من وعاء لوضع القمامة؛ أحدها مكتوب عليه مخصص للزجاج، وآخر للبلاستيك وثالث للورق، مضيفاً أن كل شخص يتقيد بوضع النفايات في مكانها، ليأتي عامل النظافة وينقلها في أوعية مخصصة، ثم تدويرها وإعادة تصنيعها، مشيراً إلى أن ما يحدث لدينا -حسب قوله- هو رمي النفايات من نافذة السيارة في عرض الشارع، أو تجد بعض المخلفات بكل أنواعها مكومة في "برميل" واحد، أو ملقاة حوله، بشكل ساهم في تلويث البيئة والإضرار بالصحة، ذاكراً أن ذلك التصرف قد يؤدي إلى إنتشار الحشرات؛ نتيجة عدم تقديرنا لخطورة هذه النفايات وآثرها على الصحة، مبيناً أن الأدهى والأمر من ذلك ما تجده حول محلات تغيير الزيوت للسيارات، وورش "الميكانيكا"!، مؤكداً على أن هذه الورش تنفث السموم في الهواء، وتفسد التربة بالزيوت، حيث أصبحت بؤرة من التلوث، دون أن يحرك أحد ساكناً لتخليص المدينة من وجودها، وإبعادها عن الأحياء السكنية. تكدس بقايا مواد البناء دون إزالتها تهديد البيئة وحذّر "د.علي عشقي" -كلية علوم البحار في جامعة الملك عبدالعزيز- من خطورة تنامي حجم النفايات في مدننا، خاصةً التي تشكل تهديداً للبيئة، والناتجة من المصانع والورش، مضيفاً أن انتشار الكثير من الأمراض الخطرة وزيادة عدد المصابين بها سنوياً يعود في الواقع لعدم التعامل السليم مع الملوثات الناتجة عن هذه النفايات، وعدم وجود المصانع الكافية لتدويرها وتخليص المجتمع والبيئة من خطرها، مبيناً أن النفايات المبعثرة على الشواطئ البحرية بكل أشكالها تمثل كارثة كبيرة على بحارنا، وتهدد الثروة السمكية والأحياء البحرية، مشدداً على أهمية وضع إستراتيجية وطنية وأقليمية ملموسة لمواجهة خطر هذه الملوثات، التي تسببت في إحداث أضرار كبيرة ببيئتنا البحرية، مطالباً أن تكون "مرادم النفايات" في مدننا ملتزمة بالمواصفات الفنية والصحية للتخلص من النفايات، كما يجب أن تكون هذه المرادم أشبه بمدن صناعية مصغرة تتوفر فيها إمكانيات تدوير المخلفات، وأن تكون على كفاءة عالية للتخلص من الأنواع الخطرة، والتي يزيد حجمها عاماً بعد عام، لافتاً إلى أن عدم تدوير النفايات في مدننا يتسبب في خسارة مليارات الريالات سنوياً للاقتصاد الوطني. د.علي عشقي زراعة غابات وأوضح "د.عشقي" أن هذه النفايات يمكن أن تكون نقمة إذا ظل تعاملنا معها بمثل ما هو عليه الآن، ويمكن أن تكون ثروة وذهب إذا وفقنا في استثمارها والإفادة منها، عن طريق إنشاء المصانع الكافية لتدويرها، مبيناً أن ألمانيا مثلاً والتي تنام على مخزون هائل من المياه النقية وبها العشرات من الأنهار العذبة، تعالج مياه الصرف الصحي بأعلى درجة، حتى تصبح صالحة للشرب، وهذا ليس لأنها تحتاج إلى هذه المياه، أو تعاني نقص في الموارد المائية الطبيعية، ولكن هذا ناتج على حرصها على حماية البيئة من خطر مياه الصرف الصحي، ذاكراً أن لدينا نقص كبير في المياه، ومع هذا لم نستفد من معالجة مياه الصرف الصحي، حيث يمكن الإفادة منها في زراعة غابات حول المدن تساهم في تخفيف تأثير الأتربة عليها طوال العام، كما يمكن أن نزرع غابات من الأشجار خاصة "البزروميا" على امتداد الطرق السريعة لنخفف من تصحرها، ونحميها كذلك من زحف الرمال عليها، مؤكداً على أن الوصول لهذه النتائج والانجازات سهل جداًّ لو عملنا بإخلاص وبنظرة مستقبلية. د.سمير غازي نفايات منزلية وكنتيجة للنمط المتزايد في الاستهلاك داخل المجتمع، فإن ذلك يتبعه زيادة عالية في النفايات المنزلية دون أي فرز، مما يعقد عمليات إعادة التدوير لها، كما أن حجم المصانع الموجودة لتدوير النفايات لا يتناسب مع هذه الزيادة في حجمها. وأكد "د.سمير غازي" -وكيل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشؤون البيئة- على أن الرئاسة تبحث مع الجهات المعنية خاصةً في وزارة الشؤون البلدية والقروية الكثير من الجوانب المتعلقة بموضوع النفايات في مدننا، وكيفية معالجة المشاكل التي تنجم عنها، مع وضع إستراتيجية لدرء خطرها، مشيراً إلى أنه رُفع عدة اقتراحات من ضمنها منهجية كاملة للتعامل مع النفايات وتدويرها. وقال الأستاذ "حسين القحطاني" -المتحدث الرسمي لرئاسة الأرصاد وحماية البيئة-: إن الرئاسة وضعت نظام خاص لتدوير النفايات وتنفيذ خطة وطنية لها، مع إعادة استخدام الموارد، وتشجيع الجهات الوطنية التي تتبنى مشروعات تدوير النفايات، مضيفاً أن الرئاسة أصدرت شهادات التأهيل البيئي للجهات العاملة في مجال التخلص من المخلفات الصناعية والنفايات الصلبة التي تدخل ضمنها مخلفات البناء والهدم والمخلفات المنزلية. م.علي رضا جولات تفتيشية وذكر "القحطاني" أن الرئاسة شددت على الجهات العاملة في هذا المجال بتحديد موقع مصنع التدوير، مع تحديد وصف وطريقة التدوير، وكذلك وسائل التخلص من النفايات المتبقية غير القابلة للتدوير دون أن يتسرب شيء منها إلى المياه الجوفية، لافتاً إلى أن الرئاسة تعمل جولات تفتيشية على مصانع التدوير للتأكد من إلتزامها للمعايير البيئية التي أقرها النظام العام، مبيناً أن النفايات الخطرة تتابعها الرئاسة، بينما النفايات والمخلفات المنزلية والبناء والهدم وما في حكمها من اختصاص الأمانات والبلديات، مشيراً إلى أنه لا توجد إحصائية عن عدد مصانع تدوير النفايات، موضحاً أن وزارة الصناعة تصدر تراخيص لمصانع تدوير النفايات، إلاّ أنه غير معروف هل تم تنفيذ تلك التراخيص أم أنها لم تنفذ؟، ذاكراً أن هذا ما تعمل به الرئاسة حالياً، من وضع منهجية خاصة به، حتى يكون هناك تقيد بالنظام العام للبيئة في مصانع التدوير، لافتاً إلى أن التوجه في الدول المتقدمة هو العمل على تدوير هذه النفايات لتخليص البيئة من خطر التلوث. حسين القحطاني وأضاف أن معظم الأمراض اليوم ناتجة من التلوث بكل أشكاله، والمجتمع اليوم يدفع فاتورة باهظة على العلاج، مشدداً على أهمية تخليص البيئة من هذا التلوث بكل الوسائل، وفي مقدمتها الحد من النفايات الخطرة والسامة، مع إقامة مشروعات كافية للتخلص منها، وإنشاء مصانع تستوعب تدوير جميع المخلفات، التي يمكن أن تدر مكاسب كبيرة للاقتصاد.
