طالب عدد من أصحاب شركات حجاج الداخل امارة منطقة مكةالمكرمة ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتشكيل لجنة عاجلة بشأن تخصيص ابراج منى السكنية والوقوف على الالية التي يتم بموجبها تأجير الأبراج، مناشدين بالعدالة والشفافية في التخصيص وان يكون هناك آلية واضحة للعيان لتخصيص هذه الابراج بحيث يكون لدى كافة الشركات علم بهذه الآلية ليتقدم من يريد الحصول عليها.وقال رئيس مجلس ادارة شركة باب السلام محمد عبادل المالكي: هناك تناقض وتخبط في تعاميم وزارة الحج إضافة الى ان الشركة المسوقة للابراج السكنية ليس لديها آلية محددة لتخصيص الابراج وانما هناك مجموعة شركات متعاقدة مع الشركة العقارية المسوقة للابراج وكأن التعاقد محصور عليها فقط دون سواها وكأن الشركات التي تخدم حجاج الداخل هي تلك التي يتم التعاقد معها، مشيرا الى انه بامكانه التقدم للابراج ودفع السعر الأعلى اذا خضع التعاقد للمزايدات. ومضى المالكي يقول انه صدر تعميم من وزارة الحج في شهر ذي الحجة من العام الماضي مشفوعاً على برقية وزير الحج بشأن الآلية الجديدة الخاصة بالعمل في خدمة الابراج السكنية وهي معتمدة من قبل وزير الحج للعمل بها اعتبارا من موسم حج هذا العام ووصلنا هذا التعميم وتضمن الغاء العمل بالالية المطبقة سابقا وحل جميع المجموعات وعدم التعامل معها وأكد على تطبيق الآلية الجديدة وطرح فرصة التعاقد مع شركة منى العقارية للشركات المرخص لها بخدمة 2500 حاج فاكثر وفي حال عدم تقدم العدد الكافي فيسمح للشركات المرخص لها بعدد اقل شرط ان لا تزيد الطاقة الاستيعابية للبرج على العدد المرخص بخدمته نظاما بحيث يتم الاستئجار من قبل شركة واحدة فقط ولا يسمح لها بتشكيل أي تحالف او عقد أي صيغة للاندماج يعمل بها في البرج. كما تضمن ان تتولى وزارة الحج الاعلان عن فتح باب قبولها لطلبات الاستئجار للابراج من قبل الشركات بعد موسم حج 1432 مباشرة على ان لا تتجاوز مدة القبول شهرا واحدا وتتولى الوزارة بعد ورود الطلبات وفرزها وترشيح من تراه مناسبا منها على اساس المفاضلة بينها وبموجب الدرجات المتحصل عليها في اخر تقويم أداء معتمد للمنشأة في حينه على غرار ما يتم العمل به في آلية تخصيص المخيمات وعلى اساس عدم وجود ما يمنع نظاما من عمل هذه الشركات. هاني الحربي ويسري على جميع الشركات العاملة في الابراج ما يسري على الشركات والمؤسسات العاملة في المخيمات من حقوق وواجبات واهلية معتبرة لتحمل القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل لعدم وجود ما يبرر استثناءها من بعض المواد النظامية. وعدم تمكين الشركات المستأجرة للأبراج من التعاقد مع الحجاج الا بعد ورود ما يفيد من شركة منى العقارية بان الشركة المستأجرة قد وفت بجميع التزاماتها وعدم وجود أي عائق يمنعها من تسلم البرج. واضاف: استعددنا للآلية الجديدة على امل ان نحصل على حصتنا في الابراج لكن المفاجأة التي لم نتوقعها كانت في شهر شعبان إذ لم يكن هناك تطبيق للآلية الجديدة بل وصلنا تعميم للراغبين في استئجار البرج الرابع فقط لموسم حج هذا العام 1433 فأين بقية الابراج ولم لم يفتح المجال فيها للاستئجار؟ وهل هي حكر على مجموعات معينة؟ ولما لم تطبق الشركة العقارية الالية الجديدة؟ ولم لم تفسخ العقود المبرمة وفق الآلية القديمة؟ وقال المالكي: نحن على اتم الاستعداد لاي آلية تضعها وزارة الحج أو شركة منى العقارية سواء كانت على الدرجات أو بالمزايدة، لكن الذي نراه عكس ذلك فالشركات المستأجرة للأبراج اقل من شركاتنا في درجات التقويم كما انها جمعت بين الخدمة في الابراج والمخيمات، كما ان هناك شركات مصرح لها ولم يخصص لها مواقع في المخيمات ومن المعروف أن هناك حصة لكل شركة من ارض منى وقد اتضح في العام الماضي أن هناك شركات قائمة ولديها فروع في أنحاء المملكة وتتكبد خسائر مالية ولم يخصص لها موقع في مشعر منى بحجة أن ارض منى لا تتسع لجميع الشركات مع العلم أن بعض الشركات لم يخصص لها موقع في منى والبعض خصص لها 5% وأقل من ذلك وأكثر. فيما حصلت الشركات التي أبرمت العقود في أبراج منى السكنية على نسبة 140% وأكثر من ذلك وتجمع هذه الشركات بين المخيمات والأبراج السكنية وتم التعاقد مع المستثمرين دون وضوح أي آلية معلنة. وتطرق المالكي لنظام الاستئجار وموعد ابرام العقود وما صاحب ذلك من مخالفة للمادة الثانية من عقد أبراج منى العقارية التي تنص أن مدة العقد تبدأ من تاريخ 1/12/1433ه حتى تاريخ 25/12/1433ه وفي حالة طرح البرج للتأجير بعد انتهاء المدة الحالية تكون الأولوية للمستأجر وفق الشروط التي يضعها المؤجر من جهته ناشد مدير شركة المسار العمراني هاني عوده الحربي ايجاد آلية واضحة لتخصيص الابراج السكنية من قبل وزارة الحج او من قبل شركة منى العقارية وان يكون هناك مفاضلة عادلة. وقال: لنا الحق في الدخول في أي مزايدة او مفاضلة على الابراج لكن للاسف لم نر أي مفاضلة ولم تطبق الية وزارة الحج الجديدة. الرياض اجرت اتصالا بمدير ابراج منى السكنية الذي اكد ان هذه الشكوى من اختصاص وزارة الحج وهي من يبت فيها ولا علاقة لهم في الأبراج بها.
