أقر وزير الحج الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي قرارا يلغي العمل بالآلية المطبقة حاليا في تأجير أبراج منى السكنية، وأقر آلية حديثة يبدأ العمل بها اعتبارا من موسم الحج المقبل لعام 1433ه، تشمل ضوابط جديدة خاصة لعمل الأبراج السكنية التي تم تشييدها في مشعر منى لإسكان الحجاج. وأبلغت وزارة الحج شركات حجاج الداخل بأنه تم إلغاء العمل بالآلية التي تم تطبيقها خلال موسم الحج الماضي، وطلبت عدم التعامل معها بهذه الصفة نهائيا بعد صدور الآلية الجديدة الخاصة بالعمل في خدمة الأبراج السكنية في شركة منى العقارية والتي اعتمدها وزير الحج. وتضمنت بنود الآلية الحديثة الخاصة بالعمل في أبراج منى السكنية، طرح فرصة التعاقد مع شركة منى العقارية للشركات المرخص لها بخدمة 2500 حاج فأكثر، بحيث يتم الاستئجار من قبل شركة واحدة فقط، ولا يسمح لها بتشكيل أي تحالف أو عقد صيغة للاندماج يعمل بها في البرج. وأوضحت الضوابط أنه في حالة عدم تقدم العدد الكافي فيسمح للشركات المرخص لها بعدد أقل من 2500 حاج، شرط أن لا تزيد الطاقة الاستيعابية للبرج عن العدد المرخص لها بخدمته نظاما، على أن تتولى وزارة الحج الإعلان عن فتح باب قبولها لطلبات الاستئجار للأبراج من قبل الشركات بعد نهاية موسم حج عام 1432ه مباشرة، على أن لا تتجاوز مدة القبول شهرا واحدا. وبحسب اللائحة تتولى وزارة الحج بعد ورود الطلبات وفرزها وترشيح من تراه مناسبا منها على أساس المفاضلة بينها وبموجب الدرجات المتحصل عليها في آخر تقويم أداء معتمد للمنشأة في حينه على غرار ما يتم العمل به في آلية تخصيص المخيمات وعلى أساس عدم وجود ما يمنع نظاما من عمل هذه الشركات. وأوضحت أن الآلية الجديدة للعمل في أبراج منى السكنية تنص على عدم الجمع بين الخدمة في الأبراج والمخيمات، بحيث لا يحق للشركات المستأجرة في الأبراج الحصول على مخيمات في مشعر منى، وأخذ تعهد وإقرار بالتنازل عن المطالبة بتخصيص مخيم لها في مشعر منى حال التعاقد مع شركة منى العقارية لاستئجار أحد الأبراج، وأن تلتزم الشركات المتعاقدة مع شركة منى العقارية لاستئجار الأبراج تقديم ضمان الخدمة بواقع 400 ريال للحاج الواحد، حسب ما أقره النظام واللائحة التنفيذية للنظام ويكون معدل عدد الحجاج الساكنين في البرج الواحد حسب الطاقة الاستيعابية لغرف البرج بواقع 2.5 متر مربع للحاج الواحد. وأكدت الوزارة أنه يسري على جميع الشركات العاملة في الأبراج ما يسري على الشركات والمؤسسات العاملة في المخيمات من حقوق وواجبات وأهلية معتبرة لتحمل القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل، لعدم وجود ما يبرر استثناءها من بعض المواد النظامية، وأكدت على عدم تمكين الشركات المستأجرة للأبراج من التعاقد مع الحجاج إلا بعد ورود ما يفيد من شركة منى العقارية بأن الشركة المستأجرة قد وفت بجميع التزاماتها وعدم وجود أي عائق يمنعها من تسلم البرج. وأقرت السماح للشركات المتعاقدة بمباشرة العمل في أبراج منى السكنية فور حصولها على خطاب الإفادة بعدم وجود التزامات مالية مترتبة عليها لأية جهة، وتقديمها للضمان المالي الخاص بالخدمة، والإعلان عن خدماتها مبكرا دون ربط إجراءاتها بباقي الشركات والمؤسسات العاملة في المخيمات لإعطائها وقتا أوسع للتسويق، وأبانت وزارة الحج بأنها ستعلن لاحقا موعد فتح باب القبول لطلبات الاستئجار لأبراج منى السكنية.
