أرجو أن يتسع صدر الشيخ عبدالمحسن العبيكان لأذكّره للمرة الثانية بأن هناك مدونة لأحكام الفقه ألفها الشيخ أحمد قاري وحققها الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان عضو هيئة كبار العلماء على غرار مجلة الأحكام العدلية وأسم المدونة «مجلة الأحكام الشرعية»، وقد قلت للمرة الثانية لأنني نشرت مقالاً عنها في صحيفة الرياض العدد رقم 13480 الصادر في 14 ربيع الآخر 1426 الموافق 21 مايو 2005 ويبدو أن الشيخ - نفعنا الله بعلمه - لم يطلع على مقالي فقد نشر يوم الجمعة في صحيفة الرياض العدد 13514 الصادر بتاريخ 17 جمادى الأولى 1426 الموافق 24 يونيو 2005 مقالاً عن تدوين أحكام الفقه وذيله بثبت من المراجع ومنها «مجلة الاحكام العدلية» ولم يذكر «مجلة العلوم الشرعية» ولعله لم يطلع عليها كما لم يطلع على مقالي مع أنه أشار إلى الظروف التي صدرت فيها المجلة والتي أكدها لي ابن المؤلف الأخ عبدالحميد قاري القنصل السابق في لوس انجيلوس وهي كما جاء في مقاله ووفقاً لصحيفة أم القرى في عددها الصادر بتاريخ 28/2/1364« أن جلالة الملك يفكر في وضع مجلة للأحكام الشرعية يعهد إلى لجنة من خيار علماء المسلمين الاختصاصيين استنباطها من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة وهذه المجلة ستكون مشابهة لمجلة الأحكام التي كانت الحكومة العثمانية وضعتها في عام 1293 ولكنها تختلف عنها بأمور أهمها عدم القيد حين الاستنباط بمذهب دون آخر بل تأخذ ما تراه في صالح المسلمين من أقوى المذاهب حجة ودليلاً من الكتاب والسنة» . ومن هذا المنطلق ألف الشيخ أحمد قاري مدونته ولكن تحولت الفكرة على أن يكون مجرى القضاء في جميع المحاكم من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولكن هذا لم يمنع جميع المحامين الذين أعرفهم من الرجوع إليها والاستعانة بها والآن ونحن نفكر في إصدار مدونة جديدة فإن الأمانة العلمية ومتطلبات البحث الفقهي تقتضي منا أن نرجع إليها لا سيما وأن أحكام الفقه والسنة ثابتة، وإن كانت هناك أحكام مستجدة يقتضيها العصر ولكنها بالطبع صادرة من جهة يوثق بها كالمجمع الفقهي الإسلامي، وأنا إذ أؤيد الشيخ الجليل في دعوته لتدوين الفقه أرجو له التوفيق والسداد لاسيما وأن أحد معوقات الاستثمار الأجنبي كما قال عدم وجود «أحكام مدونة ومقننة بارزة الوضوح والشفافية في القضاء الشرعي».
