في خبر نشرته صحيفة الوطن في عددها رقم 1692 الصادر في 10/4/1426ه الموافق 18/5/2005 كشف المستشار القضائي في وزارة العدل ان المقام السامي وافق على «صياغة الفقه على شكل مواد» للعمل فيها بالقضاء دون الزام، وأكد أن لجاناً متخصصة مكونة من كبار العلماء الفقهاء تعمل على «صياغة الفقه على شكل مواد» لتكون مطروحة أمام القضاة للرجوع إليها كل في تخصصه دون إلزام موضحاً أنها صياغة لعبارات وآراء الفقهاء وليست إعادة صياغة للنصوص الدينية، وأضاف أن هناك مجموعة من العلماء سبق أن طلبوا من المقام السامي تقنين الأحكام القضائية ومنهم صالح بن غصون وعبدالله بن منيع وراشد بن خنين ومحمد بن جبير وعبدالله خياط... الخ ولعله قد فات على الشيخ العبيكان أن هناك مدونتين مطبوعتين منذ زمن طويل قننت أحكام الفقه أولاهما مجلة الأحكام العدلية التي صدرت في العهد العثماني والتي احتوت في نفس الوقت على كل القواعد الشرعية من قبيل «لا ضرر ولا ضرار» و«العبرة بالمعاني وليست بالمباني» وهي على المذهب الحنفي، وثانيتهما «مجلة الأحكام الشرعية» التي صدرت في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله والتي ألفها الشيخ أحمد قاري وحققها الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان وطبعتها مؤسسة تهامة، أي أن هناك جهوداً بذلت في هذا الصدد ويجب أن نبدأ من حيث انتهوا كما يجب أن نستنير بالمجلات الصادرة من بعض وزارات العدل في العالم العربي والتي تحتوي على الأحكام الشرعية التي صدرت في قضايا مختلفة إذ أن هذه سوابق لها صفة العرف، وحبذا لو أصدرت وزارة العدل عندنا مجلة تضم أحكام القضايا التي أصدرتها محاكمنا الشرعية لتكون نبراساً للقضاة وليت هذه الأحكام تحتوي على حيثيات كل حكم، وليت هذه الخطوة أيضاً تليها خطوة أخرى وهي إصدار نظام للنيابة العامة الذي سيقضي على الكثير من السلبيات الموجودة في النظام القضائي والتي لا أشك أن الشيخ العبيكان بحكم منصبه وعلمه أعلم بها منا، ونحن ان شاء الله نسعى جميعاً لما فيه خير المسلمين.
