تحاول منطقة اليورو تدعيم خطتها لمساعدة المصارف الاسبانية والتي ستطالب بها رسميا والتحدث في تعديلات محتملة لبرنامج الإصلاحات التي تطالب بها اليونان ودراسة ملف قبرص التي تنتظر مساعدة لتعويم قطاعها المصرفي. والتقى وزراء مال منطقة اليورو في وقت لاحق أمس في لوكسمبورغ تحضيرا للقمة الأوروبية المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، كما تشارك في الاجتماع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. ومن بين المواضيع الطارئة إجراء تعديلات أخيرة على خطة المساعدة للمصارف الاسبانية، أملا في تهدئة الأسواق وتفادي تفشي أزمة المديونية. ومن المتوقع أن تطلب اسبانيا رسميا مساعدة شركائها لمناسبة اجتماع "يوروغروب" بحسب دبلوماسيين عدة، لأن الحكومة ستحصل خلال النهار على نتائج تحقيق مالي لشركتين خاصتين بشأن احتياجات إعادة الرسملة لمصارفها. ومع هذا التقرير، ستتمكن حكومة المحافظ ماريانو راخوي من تقدير حجم المساعدات التي تحتاجها. وأكد رئيس مجموعة "يورو ووركنغ غروب" التي تحضر اجتماعات وزراء مال منطقة اليورو توماس وايزر لفرانس برس الاربعاء الماضي أن المبلغ المطلوب سيفوق بكثير 100 مليار يورو. وحتى أمس، التزمت منطقة اليورو إقراض المصارف الاسبانية حتى 100 مليار يورو، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، ما زاد الحذر في الأسواق حيال اسبانيا، وكذلك حيال ايطاليا. وللدلالة على ذلك، اقترضت مدريد الخميس 2,22 مليار يورو من السندات على سنتين إلى ثلاث أو خمس سنوات، إلا أنها شهدت ارتفاعا كبيرا في معدلات الفوائد لديها. وفي مواجهة هذا الارتفاع في معدلات الفوائد، اقترح رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي اللجوء إلى صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو الذي من المقرر دخوله حيز التنفيذ في يوليو للتدخل في السوق الثانوي حيث يجري تبادل السندات المتداولة، وهو خيار يمكن اعتماده ضمن ظروف خاصة، إلا أنه لم يتم استغلاله بعد. وهذا الاقتراح يثير شكوكا في أوروبا واستبعدته برلين، إلا أنها حصلت أمس على دعم عضو في إدارة البنك المركزي الأوروبي. وقال الخبير الاقتصادي الفرنسي بنوا كوريه "أنه بالطبع لغز أن يسمح لصندوق إنقاذ منطقة اليورو قبل حوالى عام بالتدخل على السوق الثانوي وأن الحكومات لم تكن اختارت بعد اللجوء إلى هذا الخيار". وفي موضوع يلقى إجماعا أوسع، من الممكن أن تعطي منطقة اليورو عاما إضافيا لاسبانيا كي تتوصل إلى أهدافها في تقليص العجز في الميزانية تماشيا مع اقتراح المفوضية الأوروبية، لمواجهة الوضع الاقتصادي المتردي. وأكد وايزر "لا اعتقد أن ثمة نقاشات كبيرة حول هذا الموضوع، لم يخبرني أحد أنه يعارض بشدة هذا الخيار". كما ستحتل اليونان حيزا كبيرا في المحادثات، ويفتح تشكيل حكومة برئاسة المحافظ انطونيس ساماراس الطريق أمام عودة قريبة للجهات الدائنة الثلاث (الترويكا) إلى اليونان (الاتحاد الاوروبي، البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي). ومن المرجح تعيين رئيس البنك الوطني اليوناني فاسيليس رابانوس وزيرا للمال في الحكومة الجديدة، كما أنه من الممكن أن يمثل بلاده في اجتماعات لوكسمبورغ للقاء نظرائه. وبالنسبة لليونان، الهدف هو الحصول على مراجعة لخطة التقشف التي تم التوصل اليها مقابل مساعدة دولية. لكن اذا كان الاوروبيون قد فتحوا الباب أمام تمديد محتمل للمهلة المعطاة للبلاد كي تحقق التوازن في الميزانية، فإنهم ينتظرون أيضا من اليونان أن تحترم التزاماتها. واعتبر وايزر أن برنامج مساعدة اليونان خرج بقوة عن الطريق ويجب أن تجري إعادة التفاوض عليه هذا الصيف، مع إمكان الاختيار بين تدابير تقشفية جديدة أو تمديد للمهل. وإضافة إلى أسبانيا واليونان، ستنكب منطقة اليورو على دراسة وضع قبرص التي تنوي طلب المساعدة من منطقة اليورو لتعويم قطاعها المصرفي "على الأرجح الأسبوع المقبل"، بحسب مصدر دبلوماسي أوروبي. وتطالب قبرص التي ستتسلم في الاول من يوليو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ألا يتم إرفاق المساعدة مع تدابير تقشفية، وفق النموذج الاسباني، كما ترغب أيضا في طلب قرض من روسيا قدره ما بين 3 و5 مليارات يورو. ومع جدول أعمال مثقل لهذه الدرجة، قد يمتد اجتماع وزراء مال منطقة اليورو إلى وقت متأخر من الليل، كما أن هذا الاجتماع لن يكون سوى الأول ضمن سلسلة لقاءات مخصصة للأزمة التي ستتواصل الجمعة عبر قمة مصغرة في روما بين زعماء ايطاليا والمانيا وفرنسا واسبانيا وتتوج الاسبوع المقبل مع القمة الاوروبية يومي 28 و29 يونيو.
