حذَّر مسؤول أوروبي أمس من أن منطقة اليورو ستكون أمام خيار صعب جديد في التعامل مع أزمة الديون السيادية في اليونان وأنها ستختار ما بين فرض تدابير تقشفية إضافية وإحكام القبضة على الحسابات المالية لأثنيا أو تجبر على أن تقوم بتقديم تمويل إضافي لليونان. وقال توماس فيزر وهو أحد مسؤولي إدارة صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي الخاص بالدول المتعثرة في منطقة اليورو إن الأزمة السياسية الأخيرة في اليونان تسببت في تعطيل تنفيذ بنود الخطة الثانية لإنقاذ هذا البلد وأن منطقة اليورو ستكون مجبرة على التعامل مع هذا الواقع. ويعقد وزراء الخزانة والمال لدول منطقة اليورو أول اجتماع لهم مع مندوب عن الحكومة اليونانية الجديدة التي يجري تشكيلها بعد اقتراع الأحد الماضي. ويجتمع الوزراء في لكسمبورغ اليوم لبحث اعتماد آلية تعامل جديدة مع اليونان والبت في متاعب القطاع المصرفي في كل من إسبانيا وقبرص. وقال توماس فيزر للصحفيين في بروكسل أمس إن منطقة اليورو ستضطر لفرض تدابير تقشفية جديدة على اليونان أو منح أثينا ليونة زمنية للامتثال للشروط التي حدتها الترويكا الدولية. وقال إن الاتجاه هو نحو معاودة التفاوض مع أثينا لجرها للتحرك نحو الاتجاه الصحيح, محذراً من أن منطقة اليورو قد تواجه متاعب كبيرة بحلول شهر أغسطس المقبل عندما تحين مراجعة حزمة الإنقاذ المكرسة لليونان. وقال إن الحزمة المتفق عليها في مارس الماضي والبالغة 130 مليار يورو لصالح اليونان لا يمكن تنفيذها عملياً بسبب تداعيات الوضع السياسي اليوناني مؤخراً. وأضاف «إن البيئة الاقتصادية في اليونان تحولت إلى الأسوأ وأن برامج الخصخصة لم تحقق أهدافها وأن تحصيل الضرائب لا يسير في الاتجاه الصحيح وأنه لا وجود لإصلاحات هيكلية تهدف إلى تحرير القدرة التنافسية للصادرات». وأضاف أن التدابير التي لم تتخذ في شهر مايو بسبب الأزمة السياسية لا يمكن إطلاقها سوى في شهر أكتوبر. وأشار إلى احتمال التركيز على تخفيض النفقات العسكرية لليونان التي تثقل كاهل حكومة أثينا ولكنه أوضح أن عدة دول أوروبية ومنها فرنسا مستفيدة بشكل كبير من النفقات العسكرية اليونانية.
