أوصى ملتقى تنظيم الأوقاف الأول والذي اختتم اعمالة امس بالرياض برعاية اعلامية من "الرياض" بضرورة أن تفصح وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عن أصول الأوقاف التي تشرف عليها وبيان مصارفها لتبديد المخاوف وتوثيق العلاقة بين الوزارة والواقفين. وأكد المشاركون في الملتقى على أهمية استمرار عقد هذا الملتقى كل سنتين لدراسة واستعراض الموضوعات والقضايا والمستجدات التي تهم الأوقاف، مع أهمية التأكيد على استقلالية الهيئة العامة للأوقاف وتضمين نظامها محفزات تشجيعية تساهم في تفعيل الأوقاف وتذليل العقبات التي تواجهها ومن ذلك إعفاؤها من الزكاة. كما أوصى الملتقى بسن أنظمة تمنح الوقف شخصية اعتبارية تمكنه من اكتساب حقوقه وإدارة أعماله وتنمية استثماراته ، وإضافة الشركات الوقفية وغير الربحية إلى نظام الشركات الجديد أسوة بعدد من الدول الأخرى، وإصدار تنظيمات تساعد على حماية أصول الأوقاف وتحافظ عليها، والتأكيد على أهمية وجود حوكمة للأوقاف وقواعد محاسبية ومالية لإدارتها. وشدد الملتقى في بيانه الختامي على أن يتضمن نظام الهيئة العامة للأوقاف الترخيص لمراكز استشارية متخصصة في مجال الأوقاف وتسهيل مهامها للإسهام في تطوير الأوقاف وتقديم الدراسات والأبحاث المتعلقة بها، وتخصيص دوائر بالمحاكم تعنى بالأوقاف وتسريع إجراءاتها ، والعناية بأن يمارس القضاء عمله الرقابي على الأوقاف وفق آليات تضبط وتنظم عملية الإشراف وتسهل الاجراءات بما يحفظ الوقف ولا يعيق الافادة منه. كما وجه الملتقى في توصياته الواقفين إلى المبادرة بتسجيل وتوثيق أوقافهم رسمياً حفاظاً عليها من الضياع وتلافياً لحدوث اشكالات مستقبلية، وضرورة الاهتمام بالبناء المؤسسي للأوقاف والعناية بتعزيز النظارة المؤسساتية واختيار نظار الأوقاف الأكفاء وتطويرهم في هذا المجال، مع التأكيد على إبراز أثر الوقف في المجتمعات الإسلامية وإسهامه في بناء حضارتها من خلال نشر الوعي بين عموم أفراد المجتمع وخصوصاً رجال وسيدات الأعمال والمؤسسات والشركات والبنوك للتوعية بأهمية الوقف في تحقيق التنمية المستدامة، وتأصيل ذلك في نفوس الأجيال من خلال تفعيل واجب وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والتربية والتعليم والثقافة والإعلام والتعليم العالي ، ودوائر الإعلام الحديث. وأكد الملتقى في توصياته على أن تقوم وزارة التعليم العالي بتوجيه شريحة من المبتعثين لدراسة علوم الأوقاف(Trust) ، واعتماد مسارات أكاديمية متخصصة في مجال الأوقاف والمنظمات غير الربحية في الجامعات المحلية مما يسهم في تعزيز الموارد البشرية في هذه الجهات وتطويرها، وتشجيع البحث العلمي في مجال الأوقاف وإيجاد أوعية معلومات متخصصة لمساعدة الباحثين في هذا المجال من خلال كراسي البحث في الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الأوقاف. وجاء في التوصيات أن يتم تبني مبادرة معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالدعوة إلى إنشاء بنوك وشركات استثمارية وقفية تختص بإدارة الأصول الوقفية وتطوير الأوقاف وتنميتها وتقديم الحلول التمويلية لها ودعوة الجهات المختصة للعمل على تفعيلها. وسعى الملتقى إلى دراسة البيئة التشريعية والقانونية لمشاريع الأوقاف في المملكة العربية السعودية، والوقوف على أبرز المعوقات لمشاريع الأوقاف وتحليلها واقتراح الحلول العملية لها، والاطلاع على التجارب المحلية والإقليمية والدولية المتميزة في مجال الأوقاف، واقتراح حلول عملية تعين رجال الأعمال وراغبي فعل الخير في تنظيم أوقافهم، وتوثيق مبدأ الشراكة والتعاون بين كافة الجهات المعنية في مجال الأوقاف.
