أوصى ملتقى تنظيم الأوقاف الأول والذي اختتم أعماله أمس في الرياض بضرورة أن تفصح وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عن أصول الأوقاف التي تشرف عليها وبيان مصارفها لتبديد المخاوف وتوثيق العلاقة بين الوزارة والواقفين. وأكد المشاركون في الملتقى على أهمية استقلالية الهيئة العامة للأوقاف وتضمين نظامها محفزات تشجيعية تساهم في تفعيل الأوقاف وتذليل العقبات التي تواجهها ومن ذلك إعفاؤها من الزكاة، كما أوصى الملتقى بسن أنظمة تمنح الوقف شخصية اعتبارية تمكنه من اكتساب حقوقه وإدارة أعماله وتنمية استثماراته، وإضافة الشركات الوقفية وغير الربحية إلى نظام الشركات الجديد أسوة بعدد من الدول الأخرى، وإصدار تنظيمات تساعد على حماية أصول الأوقاف وتحافظ عليها، والتأكيد على أهمية وجود حوكمة للأوقاف وقواعد محاسبية ومالية لإدارتها. وشدد الملتقى في بيانه الختامي على أن يتضمن نظام الهيئة العامة للأوقاف الترخيص لمراكز استشارية متخصصة في مجال الأوقاف وتسهيل مهامها للإسهام في تطوير الأوقاف وتقديم الدراسات والأبحاث المتعلقة بها، وتخصيص دوائر بالمحاكم تعنى بالأوقاف وتسريع إجراءاتها. وأكد الملتقى على أن تقوم وزارة التعليم العالي بتوجيه شريحة من المبتعثين لدراسة علوم الأوقاف واعتماد مسارات أكاديمية متخصصة في مجال الأوقاف والمنظمات غير الربحية في الجامعات المحلية. ودعا إلى تبني مبادرة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالدعوة إلى إنشاء بنوك وشركات استثمارية وقفية تختص بإدارة الأصول الوقفية وتطوير الأوقاف وتنميتها وتقديم الحلول التمويلية لها ودعوة الجهات المختصة للعمل على تفعيلها.
