حث مجلس الشورى وزارة الخارجية على السعي لدى السفارات والممثليات العاملة بالمملكة على سعودة الوظائف الإدارية والخدمية والحراسات الأمنية وطواقم التشغيل الخاصة بها من غير رعاياها الدبلوماسيين. جاء ذلك خلال توصية للجنة الشؤون الخارجية على التقرير السنوي الأخير للوزارة من المقرر مناقشته يوم الثلاثاء المقبل، حيث لاحظت اللجنة استعانة معظم السفارات والممثليات العاملة في المملكة بموظفين غير سعوديين لشغل العديد من الوظائف السابقة، وما يترتب عن ذلك من عدم تفهم لطبيعة المجتمع السعودي واحتياجاته الملحة لدى مراجعة تلك السفارات والممثليات، ولما لوحظ كذلك من أن موظفي هذه البعثات الدبلوماسية من غير السعوديين ومن غير رعايا تلك الدول قد يتسببون في تشويه صورة المملكة أمام السلك الدبلوماسي المعني، وتوخياً لتحقيق المصلحة العامة للمملكة بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية، فضلاً على ما يشكله أغلب ذلك التوظيف لغير السعوديين من مخالفة واضحة وصريحة لأنظمة الجوازات والعمل والعمّال المطبّقة في المملكة، كما لا يعمل معظم الموظفين والمستخدمين الذين تستعين بهم تلك السفارات والممثليات لا يعملون تحت كفالتها، وذلك يتم غالباً على مبدأ حساب السعودة، ولكل هذا المبررات ترى اللجنة أهمية الأخذ بتوصيتها وإقرارها. توصية ثانية ضمنتها لجنة الشؤون الخارجية تقريرها وطالبت بأن يقوم السفير السعودي المعين حديثاً في بلد أجنبي، بزيارة مجلس الشورى للتشاور مع الرئيس واللجان المختصة به حول أهم ملامح العلاقات بين المملكة والبلد المعين فيه، خصوصاً العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت اللجنة أن التوصية السابقة اقتضتها بعض الأعراف البرلمانية المتبعة، حيث اعتاد السفراء المعينون حديثاً في دول أجنبية، التشاور مع المعنيين ببرلمانات بلادهم بشأن العلاقات بين بلد السفير من ناحية والبلد المبعوث إليه من ناحية أخرى فيما يخدم المصلحة العامة للبلدين ويضاعف من فوائد المصالح المشتركة بينهما.
