كشف مصفي مساهمة درة الخليج الدكتور عبدالحميد بن راشد بن خنين عن قرب طرح مزاد ربوة الياسمين في مدينة الرياض بعد تعثرها من قرابة 9 سنوات، موضحاً أنه سيتم الانتهاء من إجراءات طرحها في المزاد قريباً، مبشراً المساهمين في ربوة الياسمين بالرياض بانه بمجرد صدور قرار اللجنة بالتنفيذ على الاموال المحجوزة وتحال للمحكمة للتنفيذ وليس للنظر حيث قدمت اللجنة اقتراحاً بذلك للبدء في اجراءات البيع . وقال ان القرار الصادر من مجلس الوزراء في 15 رمضان الماضي رقم 274 كان في مصلحة مساهمة ربوة الياسمين وهو قرار التنفيذ على الاموال المحجوزة ، اما مخطط درة الخليج بالخبر ومخطط العارض بالرياض فكان قرار مجلس الوزراء عام 1430ه في صالح المساهمتين والذي يتضمن بإعطاء الصلاحية والحق للجنة المساهمات المتعثرة المكونة بقرار سامي في بيع المساهمات نظرا لوجود ارض في المساهمتين وأكد بان مساهمة ربوة الياسمين لم تكن اللجنة تملك صلاحية التنفيذ على الاراضي التي تملكها الشركة وهو الامر الذي اجبرنا الى اللجوء الى القضاء لاستصدار حكم نهائي بإرجاع حقوق المساهمين . وهو ما تحقق بالفعل في اعطاء اللجنة الصلاحية في التنفيذ على اموال الشركة والشركاء المنقولة والثابتة لإرجاع حقوق المساهمين . وقال خلال حفل استقبال لمساهمي ومستثمري مساهمة درة الخليج الذي نظمته شركة الرميح القابضة بفندق قصر الظهران مساء البارحة الأولى، ان المرحلة الثانية من مساهمة درة الخليج ستطرح للمزاد العلني غداً الاربعاء بالظهران، بعد ان تمت لجنة المساهمات المتعثرة كافة الاجراءات لإقامة المزاد وانتهاء قاضي التنفيذ بكتابة عدل الخبر الشيخ رياض الفواز من اقرار البيع في المزاد . وأضاف أن لجنة المساهمات المتعثرة حرصت على اتمام كافة الاجراءات التي تضمن حق المساهم في مخطط درة الخليج سواء عبر تملك ارض في المخطط او انتظار التصفية لحين بيع كامل المخطط . المساهمون خلال لقائهم بالمسوق والمصفي لمزاد درة الخليج وبين ابن خنين ان التأخر في انهاء اجراءات المساهمات المتعثرة سابقا ساهم في تعطيل حقوق المساهمين بعكس ماهو معمول به حاليا والذي يلقى اهتماما شخصيا من قبل ولاة الامر ومن معالي وزيرالتجارة الدكتور توفيق الربيعة. وقال ان هناك آليه معينة تم تحديدها من قبل وزارة العدل لإفراغ اراضي المساهمات المتعثرة بعد الرفع من قبل اللجنة حول قانونية الافراغ . وبرر الدكتور الخنين اعتبار المصفي قيمة السهم في مساهمة درة الخليج بنفس القيمة التأسيسية وهي مبلغ 10 آلاف ريال للسهم باعتبارات محاسبية وحيثيات داخل المساهمة واسلم من الناحية القانونية والمحاسبية للمصفي لضبط عدد الاسهم في المخطط التي تتعدى 23 الف سهم . وقدر الدكتور الخنين حجم المساهمات الثلاث المتعثرة قبل البيع بقرابة نصف مليار ريال . من جهته راهن المسوق لمساهمة درة الخليج احمد الرميح على مستقبل العقار خلال الفترة القادمة مبينا ان اسعار الاراضي السكنية والتي تكون اسعارا مقبولة وغير مبالغ فيها ستكون فرصة جيدة للمستثمرين العقاريين لوجود النمو وتوقع تداولها عبر البيع والشراء وارتفاع اسعارها تدريجيا مصاحبة لاتساع الرقعة السكنية . مشيرا بان العقار له دورات يرتفع في بعضها وينخفض في بعضها . وقال الرميح بان هناك طلبات ورغبات من الشركات السكنية للشراء في اراضي مخطط مساهمة درة الخليج لكن عدم قدرتنا على الالتزام وابرام صفقات بيع الا من خلال المزاد العلني للمساهمة لحرصنا على وجود الشفافية في عملية بيع المساهمة . وارجع الرميح زيادة المزادات العقارية خلال الفترة الحالية لرغبة المطورين والشركات العقارية في انهاء كافة مشاريعهم قبل الاجازة الصيفية وهو متعارف عليه منذ سنوات عديدة . وقال الرميح بان مساهمة درة الخليج تتكون من 900 قطعة تتراوح مساحة اغلبها بين 500 الى 1000 متر مربع متوقعا بان يتم البيع في المزاد بأسعار مشجعة للسكن وللاستثمار مبينا بان المخطط جاهز للافراغ الفوري اضافة الى استخراج تراخيص البناء فورا عند استخراج الصك اضافة الى توفر البنية التحتية المتكاملة للمخطط .
