توقع مراقبون ارتفاع الطاقة الإنتاجية لشركات الاسمنت السعودية إلى 60 مليون طن خلال العام الحالي اثر توجيه خادم الحرمين الشريفين بإمداد التوسعات الحديثة بالوقود وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وان يباع بأسعار مناسبة للمواطنين. وأشاروا في حديثهم ل "الرياض" الى أن الكميات الإضافية لإنتاجية المصانع التي تضيف 15% الى الأسواق وتوفر كميات إضافية تقدر بنحو 150 مليون كيس اسمنت سنوياً تنعكس ايجابيا على أرباح الشركات التي ستقوم بتشغيل العديد من خطوط الإنتاج المعطلة مما ينعكس على أرباح مساهميها نهاية العام. وقال رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة المهندس عبدالله رضوان: دعم مصانع الاسمنت بالوقود من قبل ارامكو سيمكن الشركات من ضخ كميات إضافية تعزز المعروض الذي يقابله طلب كبير نتيجة وجود مشاريع تنموية كبيرة بكافة الوزارات الحكومية ومرافق القطاع الخاص. وأضاف أن تحديد سعر بيع كيس الاسمنت بما لا يتجاوز 12 ريالا تسليم المصنع و14 ريالا للمستهلك النهائي في مباسط ومحلات بيع الاسمنت، وتحديد سعر الطن السائب بنحو 240 ريالا سيمكن المقاولين من تقدير احتياجاتهم من الاسمنت بشكل أكثر دقة من السابق حيث كان السوق يكتنفه العديد من الممارسات السلبية ومن أهمها المضاربات التي رفعت الاسعار الحالية عدة اضعاف مما ساهم بتعطيل العديد من مشاريع المقاولين. وتابع رضوان: تأسيس شركة وطنية مختصة بنقل وتوزيع الإسمنت والمزمع إنشاؤها قريبا بين مصانع الاسمنت ومستثمرين في القطاع الخاص سيقضي على ممارسات السوق السوداء وتصرفات بعض الموردين الاحتكارية ويساهم في تنظيم عمليات التوزيع وضمان عدم حدوث أي نقص وشدد على أهمية إنشاء شركة النقل الجديدة في ظل عدم التوزيع الجغرافي الجيد لمصانع الاسمنت وإيصال المنتج للمستهلك النهائي بأسعاره الحقيقية حيث لا يوجد شح إسمنت نظراً لتوفره في السوق المحلي، نتيجة عمل عدد من شركات الإسمنت بكامل طاقاتها الإنتاجية وإنما التوزيع الجغرافي لمصانع الاسمنت سبب رئيسي في حدوث الأزمات. من جانبه، توقع المحلل الاقتصادي وليد السبيعي أثرا ايجابيا للقرار الملكي بإمداد التوسعات الحديثة لمصانع الاسمنت بالوقود وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية على أرباح المساهمين نهاية العام الحالي. ورجح ارتفاع الطاقة الإنتاجية لشركات الاسمنت السعودية إلى 60 مليون طن خلال العام الحالي بعدما ارتفعت الأرباح الصافية لشركات قطاع الأسمنت المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية عام 2011 إلى 4.468 بلايين ريال، مقابل 3.64 بلايين ريال عام 2010، بزيادة نسبتها 23% وهو ما يؤكد أن قطاع الاسمنت يعتبر من ابرز القطاعات الواعدة، مستفيدا من الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع التنموية بكافة مناطق المملكة بالإضافة إلى مشاريع الإسكان الجديدة.
