أوقفت وزارة التجارة اليوم رسمياً، تصدير الأسمنت والكلنكر. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت والتي تنص على التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية. وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد العبدالعالي: إن الوزارة تتابع عرض الأسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق، وإن هذا القرار يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وإنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت. وأضاف: الوزارة اتخذت عدة تدابير في الفترة الماضية لدعم السوق وخاصة في المنطقة الغربية، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن ومحافظات المنطقة، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً وما يعادل مائتي ألف كيس أسمنت إضافي للسوق في المنطقة. وأكد العبدالعالي أن الوزارة ستستمر في متابعة المعروض في جميع المناطق، وأنها ستتخذ تدابير إضافية في الفترة القادمة لضمان توفر واستقرار هذه السلعة الأساسية. إلى ذلك أكد ثلاثة مستثمرين في إنتاج الأسمنت "طلبوا عدم ذكر أسمائهم" أن خطوط الإنتاج في عدد من مصانع الأسمنت لو تم تشغيلها لن يكون هنالك عجز بالسوق وسيكون هنالك فائض يفوق حجم الاستهلاك المحلي. مؤكدين أن هناك عدداً من المصانع لديها موافقات لتشغيل خط الإنتاج ولكن المشكلة هي عدم وجود الوقود الكافي لتشغيلها. واتفق المستثمرون الثلاثة بأن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود نقطة التقاء بين وزارة البترول ووزارة التجارة لأن عملية الطلب يجب أن يقابلها إنتاج يكفي احتياجات السوق بالكميات اللازمة ولكن المشكلة في عدم توفير الوقود الكافي لإعادة تشغيل خطوط إنتاج إضافية في هذه المصانع. وأكد المستثمرون أن وضع سوق الأسمنت الحالي من الممكن ضبطه فالإشكالية لا تقف عند الكميات المنتجة بل الدور الذي تقوم به شركات التوزيع فهي معنية أيضاً بعملية ضبط وتوفير الكميات تحت أعين جهات مسؤولة تكفل وصول الأسمنت الى نقاط التوزيع بجميع المناطق لكي تكفل تواجد الكميات بالأسعار المعتمدة للبيع من شركات التوزيع. إلى ذلك أشاد المقاول المهندس عبد الله رضوان بقرار منع تصدير الأسمنت مبررا ذلك بضرورة اكتفاء السوق المحلي في ظل المشروعات الجديدة التي ستنطلق بعد أن تم الإعلان عنها مؤخرا عقب الميزانية، مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا في العديد من المشاريع التي تمخضت عن الميزانية الجديدة وهذا الوضع يتطلب توفير الأسمنت في جميع المناطق بشكل يلبي حجم الطلب على المنتج.
