على الرغم من الأهداف السامية ل"مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم" في خلق بيئة تعليمية متكاملة بين عناصرها (المبنى، المنهج، الطالب، المعلم)، إلاّ أن هذا المشروع لا يزال بحاجة إلى سنوات طويلة لتحقيق أهدافه، ويصعب الحكم على نتائجه حالياً، حيث ننتظر دوراً أكبر خلال السنوات المقبلة، وتحديداً في تهيئة المبنى المدرسي، وتقليل الازدحام في الفصول، وتأهيل المعلم تقنياً، ومنحه كافة حقوقه. "الرياض" التقت بطلبة ومعلمين وأولياء أمور وأكاديميين؛ لتقديم مقترحاتهم حول مشروع تطوير التعليم، فكان التحقيق التالي. بيئة المدرسة في البداية قال الطالب "عبدالرحمن الشمراني": أن عملية تطوير التعليم لابد أن تشمل الميدان التربوي بأكمله، من طلاب ومعلمين ومقررات ومدارس، مؤملاً أن يتم إشراك الطالب في هذه العملية، كونه حجر الزاوية في هذا الميدان، مؤكداً على أن ما تم انجازه حتى الآن لا يتجاوز التغيير في بعض المقررات الدراسية فقط، مضيفاً أن أسلوب التعليم الذي يتلقاه من معلميه لم يتغيّر، كون المدارس حتى الآن لم تواكب التطور، ويتضح ذلك من خلال عدم توفر الأدوات والوسائل التعليمية المناسبة. المعلم هو الأساس وتجاهل مطالبه مؤثر وعبّر الطالب "عبدالرحمن الزهراني" عن أمله في أن تتحول المدارس إلى بيئة جاذبة، من خلال تزويد المدارس بوسائل التقنية الحديثة والوسائل التعليمية المناسبة، مع توفير الملاعب الرياضية والصالات المغلقة المجهزة، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في أعداد الطلاب داخل الفصول، والتي قد تصل إلى أكثر من (35) طالباً داخل الفصل الواحد، ذاكراً أن ذلك ربما يُعد من أهم معوقات تطوير التعليم، لافتاً إلى أن الطالب اليوم يختلف عن طالب الأمس، كونه اليوم يعيش في منزله وسط كافة وسائل التقنية الحديثة، وعندما يتوجه إلى مدرسته يجد نفسه محاطا ب"أسوار أسمنتية"، وسط أساليب تدريسية لم تتغير، حتى تواكب المستجدات العالمية الحديثة. تظافر الجهود وتمنى المعلم "مساعد السعدان" أن تتظافر الجهود من قبل كافة المعنيين بعملية تطوير التعليم؛ للنهوض به؛ ليصبح مواكباً للرقي والتقدم في الدول المتقدمة، مشدداً على ضرورة إعداد المعلمين ومديري المدارس والمشرفين التربويين وكذلك المرشدين الطلابيين في برامج تأهيلية تلائم التطور المعرفي التربويي والتعليمي، موضحاً أنه تلقى مؤخراً برنامجاً تأهيلياً في هذا الجانب في مدينة جدة، وعند عودته لتطبيق ما تلقاه في البرنامج، لاحظ وجود انفصال حقيقي بين الجانب النظري والواقع العملي. وطالب المعلم "سعد الدعجم" بتحديد الأهداف العريضة المنشودة من تطوير التعليم العام إن هي أرادت نجاح تطويره، مضيفاً أن ما تعمله الوزارة حالياً قائم بشكل أساس على السير وراء تجارب وتنظيمات مستقاة من التعليم في الخارج، دون مراعاة لمدى ملاءمة ذلك لحاجات المجتمع المحلي، مشدداً على ضرورة مشاركة المشرفين التربويين والمعلمين المتميزين إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في صياغة المقررات الدراسية، بدلاً من جعلها بشكلها الحالي واقعاً مفروضاً على الجميع. حقوق المعلم وأوضح المعلم "خالد القحطاني" أنه لابد من إعادة النظر في وضع المعلم عن طريق إعادة حقوقه المتراكمة لدى الوزارة، وذلك بوضعه على المستوى المستحق، مؤملاً بخفض النصاب الكبير من الحصص، وتقليل أعداد الطلاب بالفصول. تكدس الطلاب في الفصل وغياب «التقنية» وذكر المواطن "مشبب الأحمري" - ولي أمر - أن ما عملت به الوزارة حتى الآن ركّز بشكل كبير على معالجة جانب واحد من جوانب الخلل في العملية التربوية، وهو الكتاب المدرسي، بينما هناك أمور أخرى لم تتم معالجتها حتى الآن، معرباً عن أمله بتوفير البيئة المدرسية المثالية بكافة جوانبها، والمتمثلة في المبنى المدرسي النموذجي، والمعلم المؤهل تقنياً، وكذلك الوسائل التعليمية الجيدة وغيرها، مبيناً أنه على الوزارة أيضاً إعادة النظر في الوضع الحالي للاختبارات، كونها لازالت غاية وليست وسيلة لقياس ما تعلمه الطالب، الأمر الذي باتت تشكل معه شبحاً مخيفاً يتربص بالطالب وأسرته، مشيراً إلى أنه لابد أيضاً من إعادة النظر في اختبارات القياس والقدرات، كونها تشكل عبئاً إضافياً على طالب المرحلة الثانوية وأسرته، مطالباً وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في كتب النشاط للصفوف الأولية بالمرحلة الابتدائية، حيث تشكل عبئاً إضافياً على الطلاب، في ظل عدم تفعيلها من قبل المعلمين، مضيفاً أن حجم وكمية الكتب المقررة على طلاب هذه المرحلة أنهك أجسادهم الصغيرة!. تحتاج إلى زمن وقال "د.عامر بن عبدالله الشهراني" - وكيل جامعة الملك خالد بأبها للجودة والتطوير -: أن عملية تطوير التعليم لابد أن تشمل جميع أركان العملية التعليمية من منهج ومعلم ومتعلم، وكذلك بيئة تعليمية وبنى تحتية، مضيفاً أن الخطوات التي تمت حتى الآن ركزت على جانب أو جانبين، وبذلك لن تكون النتائج كما هو متوقع، مبيناً أن نتائج التطوير في المجال التربوي لا يمكن رؤيتها في زمن قصير، بل تحتاج إلى زمن حتى يتم التأكد من الحصول على النتائج المرجوة، مشيراً إلى أن التعليم في المملكة حاليًا لا يحقق الطموحات المرجوة اجتماعياً؛ لأن المنهج لا يرتبط بالمجتمع بدرجة كبيرة من حيث احتياجاته، وتطلعاته، وبالتالي فإن ذلك ينعكس على تنفيذه بشكل جيد، مؤكداً على أنه لا توجد حالياً دراسات وطنية شاملة تتقصى طموحات المجتمع وآماله واحتياجاته وتوقعاته التي يرغب أن يسهم في تحقيقها التعليم بشكل عام، والمنهج على وجه الخصوص، موضحاً أن الخطط بحاجة إلى دراسة متعمقة وبشكل شمولي وتكاملي في ضوء معايير الجودة، لافتاً إلى أن التطوير والجودة تحتاج إلى جهد ووقت، لذلك لابد من وجود خطة استراتيجية، مشدداً على أهمية أن يكون المعلم شريك حقيقي في عملية التطوير، كما أنه لابد من إعادة النظر في وضعه من قبل جهات التوظيف، ومن قبل المتعلم، ومن قبل المجتمع بشكل عام، مطالباً بتحقيق متطلبات المعلمين، وحصولهم على حقوقهم، وتوضيح الواجبات المنوطة بهم، ومن ثم المحاسبة في حالة التقصير. جهود ملموسة وأكد "د.حمد بن إبراهيم العمران" -عميد معهد الأمير سلمان للدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة المجمعة- على أن القيادات في وزارة التربية والتعليم ومشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم يعملون بجد لتحقيق ما يرسمونه من أهداف، بل ويبذلون جهوداً ملموسة لأداء المهام الموكلة لهم، مضيفاً أنه يبقى من الصعب أن يقيم الإنسان أعماله ومجهوداته، لذا فإنه من المناسب لو شكّلت الوزارة بالتنسيق مع مشروع الملك عبدالله لجنة محايدة تتكون من أكاديمين تربويين من الجامعات، وبعض الخبرات العربية والعالمية، لعمل هذا التقييم، مع تقديم ما تصل إليه من نتائج وتوصيات للمسؤولين فيهما، مبيناً أن عملية الإفادة المثلى مما تم صرفه من مبالغ في مجال التطوير -حتى الآن- بحاجة إلى دراسة للتأكد من تحقيق الأهداف التي وضعت، ومن الأهمية بمكان أن يكون الإنفاق على برامج تطوير التعليم يتناسب مع النتائج المرجوة من وراء ذلك، ذاكراً أنه لا يمكن لنا أن نتأكد من تحقيق المشروع لأهدافه خلال الفترة الماضية، إلاّ بعد مقارنة ما تحقق من إنجازات وبين ما خطط لتحقيقه، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج إلى دراسة متأنية تستخدم الأساليب العلمية البعيدة عن العاطفة البشرية، مؤكداً على أن الجميع بشكل عام لاحظ التطورات في مجال المناهج الدراسية، وأن هناك جهوداً ملموسة في طريقها لتحقيق إنجازات في مجال البوابة التعليمية لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، إلاّ أن الجميع لازال في انتظار التحول في مسار التعليم، الذي يمكن أن يقودنا بأمان واقتدار إلى عصر التحول الرقمي والانفجار المعرفي، بل ويجعل من مخرجات التعليم قادرة على التعامل مع أدوات هذا العصر. الطلاب يحتاجون إلى تغيير البيئة التقليدية إلى تفاعلية في الفصل مقترحات للتطوير وشدد "د.العمران" على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في قيادة دفة التطوير، مضيفاً أن صناعة التعليم في وطننا لا تزال بيد مؤسسات حكومية، مطالباً بالاهتمام بالمعلم، على اعتبار أنه ركن أساس من أركان العملية التربوية، وبالتالي فانه من المفترض أن يساهم بشكل أو بآخر في عملية تطوير التعليم، مشيراً إلى أن هناك فئة منهم لديهم بعض المطالب، ومنها وضع المعلم على مستوى دون المستوى المستحق، وكذلك النصاب الكبير من الحصص، لافتاً إلى أنه من المؤكد أن عدم توفر البيئة المناسبة والمريحة له تنعكس سلباً على أدائه لمهام وظيفته، مما يضعف من إنتاجيته، مؤكداً على أن التعليم العام يجب أن لا يتجه إلى ما يسمى تلبية حاجات سوق العمل، ذاكراً أن الأفضل أن يتجه إلى تحقيق حاجات المؤسسات التعليمية التي تليه، وهذا يتطلب التنسيق الكامل مع مؤسسات التعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني، منتقداً الاختبارات بوضعها الحالي، وأنها تركز على المهارات المعرفية بشكل أساس، دون أن تولي أهمية كبرى للمهارات العملية، موضحاً أن هذه الإشكالية تؤثر بشكل كبير على تطوير مخرجات التعليم، وأن تعديل هذه الآلية للتقويم يتطلب تعديلاً في نظام الاختبارات، بل ودراسة لوثائق كل منهج على حدة، وتصميم اختبارات تقيس مدى تحقيق هذه الأهداف، وتتأكد من امتلاك الطالب للمهارات المعرفية والعملية، مشدداً على أهمية تقليل النسبة المخصصة للاختبارات، بحيث يصبح للتقارير والمشروعات الفصلية والأنشطة التعليمية نصيب أكبر، بما يضمن تقليل الاعتماد على الاختبارات كطريقة وحيدة لتقويم التحصيل العلمي، وبالتالي يزول شبح الخوف منها لدى الطلاب. صورة ضوئية للخطاب الموجه إلى مدير عام «مدير المشروع» لم يتجاوب! بعثت «الرياض» خطاباً إلى «د.علي بن محمد الحكمي» -مدير عام مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام- بتاريخ 6 /4/ 1433ه، يتضمن طلب الرد على ما أثير من مقترحات تطويرية للمشروع، دون أن تجد التجاوب خلال الاسبوعين الماضيين، مع إتاحة فرصة الرد لسعادته بعد النشر. خطة عشرية للتطوير طالب "د.حمد العمران" وزارة التربية والتعليم باعتماد خطة استراتيجية لتطوير التعليم، تمتد إلى عشرة أعوام، بحيث تتم تجزئتها إلى مرحلتين، مدة كل واحدة منها خمسة أعوام، وبالتالي يتم بناء البرامج والمبادرات التي ترغب في إنجازها بناءً على هذه المدة، مشيراً إلى أن ذلك أفضل وأيسر لقياس مدى تحقيق ما خطط له.وقال: لايمكن أن يحقق التعليم الطموحات المرجوة منه، ما لم تكن هناك متابعة دائمة لمعرفة أوجه القصور والنقص، حتى يمكن تلافيها، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون التعليم معبراً عن الحاجة الفعلية للمجتمع بعد تحديدها، من حيث قدرته على تكوين قاعدة علمية وعملية صلبة، تعود بالنفع على المجتمع، عن طريق مخرجاته، مؤكداً أن التعليم بشكل عام في المملكة، مع ما يلاقيه من دعم لا محدود من حكومتنا الرشيدة، إلاّ أنه تعرض لبعض التقلبات؛ بسبب تغير سياسات واتجاهات الوزارة خلال (15) عاماً الماضية، وبالتالي فقد واجه التعليم تغيراً في الخطط وأساليب العمل وآلياته، ذاكراً أن السير في خط مستقيم وبسرعة مقبولة، هو أسرع الطرق للوصول إلى الهدف.. مخرجات لا تناسب سوق العمل! أكد «د.عامر الشهراني» أن مخرجات التعليم العام لم تفِ حتى الآن بمتطلبات سوق العمل، مضيفاً أن التعليم العام موجه للتعليم الأساسي، وليس المهني، أو التقني، أو التخصصي، منتقداً الوضع الحالي للاختبارات في المدارس، لافتاً إلى أن الوضع الحالي للاختبارات لا يتوافق مع المنهج المطور، فالمنهج يركز على المتعلم، والمتعلم دوره ايجابي في العملية التعليمية، بينما الاختبارات لازالت على نمط التعليم التقليدي - التلقيني-، ذاكراً أنه يمكن أن تتغير النظرة السائدة عن الاختبارات باعتبارها شبحاً مخيفاً وأزمة كبيرة لدى الطالب وأسرته، وذلك متى ما خرجت عن إطار التقليدية وأصبحت وسيلة للتعرف على مدى تحقيق الأهداف من المنهج. وأوضح أن للمعلم دوراً كبيراً في القضاء على شبح الاختبارات، من خلال تطمينه لطلابه، وتوعيتهم بالهدف منها، وكذلك الدور المهم للأسرة في خفض مستوى القلق لدى أبناءئها، من خلال تعاملها مع أوقات الاختبارات كتعاملها مع باقي الأوقات، لكي تقل الضغوط النفسية على الطلاب، بل ولا يكون هناك حالة طوارئ في تلك الأيام، مبيناً أن المدارس مطالبة أيضاً بعقد محاضرات قبل الاختبارات؛ لتوضيح الهدف منها، وأنها وسيلة وليست غاية تسعى لتعقيد الطلاب أو إعلان التحدي أمامهم. عبدالرحمن الزهراني عبدالرحمن الشمراني د. حمد العمران سعد الدعجم مشبب الأحمري د. عامر الشهراني مساعد السعدان
