لازال التعليم العام والعالي يعانيان من فجوة معلوماتية بين مخرجات التعليم العام ومدخلات التعليم العالي، وهو ما لا يتناسب وتطلعات العصر، وكذلك توجهات المملكة التطويرية لجميع أدواتها وإمكاناتها البشرية والمادية والمنهجية، كما أن ذلك قد يؤدي إلى عدم تكوين منظومة متكاملة تواكب التطلع وروح الابتكار لدى جيل «التكنولوجيا»، رغم محاولات واجتهادات القائمين للخروج بنتائج مستقبلية مبهرة. «الرياض» تُسلط الضوء على الموضوع وتطرح عدة أسئلة: كيف نستطيع ردم تلك الفجوة في ظل هذا التسارع التطويري الذي تشهده المملكة؟، وهل افتقارنا لتطبيق التجارب العلمية العالمية سبب في ذلك؟، وهل هناك قصور في التعاون ما بين التعليم العام والتعليم العالي؟، مع أخذ رأي المختصين والتوصيات التي يرغبون العمل بها. الاهتمام بالمدخلات في البداية قال «د.سعد الحسين» -مشرف برنامج التوأمة العلمية العالمية-: إن مخرجات التعليم العالي تحكمها مدخلات التعليم العام، فكلما كانت المدخلات ممتازة وسليمة وملائمة، فإن الفرصة مواتية لأن تكون المخرجات ممتازة، مضيفاً أنه يجب أن ينصب الاهتمام على المدخلات قبل البحث عن المخرجات، مؤكداً على أن وهن التعليم العام لا يعفي مؤسسات التعليم العالي من النهوض بمخرجاتها، أو محاولة انتشال أو معالجة تلك المدخلات، مشيراً إلى أن دليل قصور التعليم العام لدينا، هو إنشاء نظام السنوات التحضيرية في الجامعات، والذي من ضمن أهدافه رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم قبل دخولهم الحياة الجامعية، وكذلك اختبارات القياس الذي تشترطها الجامعات لضمان دخول الطلاب فيها، مما يعني بطريقة غير مباشرة عدم ثقة تلك الجامعات بمخرجات التعليم العام، حتى ولو حصل الطالب أو الطالبة على نسبة تقارب (100%)، ذاكراً أن الطالب الجامعي يكاد لا يلم باللغة العربية ولا قواعدها الإملائية، بل ويفتقر للعديد من المهارات والمعلومات. الوضع الحالي لا يتناسب مع توجهات المملكة التطويرية لجميع الأدوات والإمكانات البشرية أركان التعليم وأضاف: إذا نظرنا إلى أركان العملية التعليمية من (معلم ومنهج ومبنى مدرسي) إلى المخرج وهو الطالب، يتبين لنا بجلاء الضعف الشديد الذي يعتري تلك الأركان الثلاثة، فالمعلم في معظم الحالات يفتقر إلى المهارة وإلى التفاني والتضحية وحب عمله ومهنته، ومناهج التعليم العام تعتمد بدرجة شبه تامة على التلقين والحفظ، ولا مجال فيها للإبداع إلاّ ما ندر، مبيناً أن مناهج التعليم العام تتكون من خلط كبير، ولمعالجة هذه المشكلة يجب علينا التفريق بين نوعين من المناهج : مناهج العلوم العلمية ومناهج العلوم الاجتماعية، مشدداً على أهمية البحث في مناهج الدول المتقدمة وتطبيق مناهجها العلمية دون تعديل، حيث إن مناهج تدريس المعارف العلمية لا يحتاج إلى خصوصية أو محلية، بل هو نظام عالمي يجب علينا أن نتبناه بكل حذافيره، مع الأخذ في الاعتبار أن العالم اليوم يعيش عصر «العولمة» والمعلوماتية، ولا مجال للانغلاق أو الانزواء جانباً، ذاكراً أنه إذا ما تبنت وزارة التربية والتعليم مناهج الدول المتقدمة، فإنها سوف تكتشف سر نجاح تلك الأمم. د.سعد الحسين دور الأسرة وأوضح أنه فيما يتعلق بالمباني المدرسية فإنه لا يخفى المستوى المتردي لتلك المدارس ليس في المناطق النائية فقط، بل أيضاً في المدن الكبرى، حيث إن بعض الطلاب والطالبات يدرسون في حجرات معدة في أساسها لتكون مطبخا أو مستودعا، مؤكداً على أن مناخ التعليم وبيئته يؤثران بدرجة كبيرة على مخرجاته، وأن هذه الأركان الثلاثة (المدرس والمنهج والمبنى) هي التي تصنع الطالب (المخرج)، لافتاً إلى أنه إذا كانت هذه الأركان سليمة فإن المخرج سليم، مشدداً على أهمية دور الأسرة فهي تتحمل جزء من صنع هذه الفجوة التعليمية، ولو كان لسكان الحي دور في اختيار مدير مدرستهم أو تعيين مجلس الإشراف المدرسي، فإن ذلك سوف يعزز العلاقة بين المدرسة والبيت، مما يعني في النهاية ردماً للفجوة التعليمية، كما أن تشكيل اللجان المشتركة بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم كفيل بأن يوحد الجهود وأن يرسم الخطى على المسار السليم، ذاكراً أن الحل بالنسبة للتعليم العام يكمن في تشكيل فريق تربوي متخصص ومنتقى على درجة عالية من التأهيل العلمي، ليحدد الدول العالمية، ولتكون هي الدول المرجعية أو الأساس، ولتصبح لنا مثالاً نحتذي بحذوها في التعليم دون المساس بالثوابت. د.عبد الرحمن الداوود مدارس أهلية وقال «د.عبد الرحمن الداوود» -وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود-: إن المسؤولية تقع على عاتق كل مؤسسات التعليم سواء التعليم العام أو العالي؛ لأن العلاقة بينهما تكاملية ومشتركة في تحسين مخرجات التعليم وربطها باحتياجات التنمية الشاملة، مضيفاً أنه من خلال طبيعة عمله لاحظ أن هناك شكوى من ضعف تحصيل الطلاب، مما ينعكس على مخرجات التعليم العام، ويكون لدينا في النهاية منتج ضعيف قد لا يتمكن من مواصلة تعليمه الجامعي، مع أنه يحمل بين يديه شهادة ونسبة عالية، موضحاً أنه لو تمعنا في أسباب هذه الفجوة لوجدنا أنها تتمثل في عدة أمور، منها أن التعليم العام يحتاج إلى إعادة نظر في كثير من عناصره الرئيسة، مثل المناهج وتطوير المعلم وطريقة وأسلوب الإشراف التربوي، بالإضافة إلى آلية عمل الإدارة المدرسية، وتقويم وتقييم العملية التعليمة بشكل عام، مشيراً إلى أنه من الضروري متابعة التعليم الأهلي بشكل خاص، حيث يحتاج إلى مزيد من الرقابة في عمله، لكي لا نستمر في وجود أماكن تسمى مدرسة وهي لا تتعدى كونها في ظاهرها مدرسة وفي باطنها شبه مدرسة، والدليل على ذلك أن هناك من الطلاب أو الطالبات ينهون المرحلة الثانوية بمعدلات مرتفعة ولا يتمكنون من الاستمرار في الجامعة بالصورة المطلوبة. اختبارات القياس وأضاف: هناك مسؤوليات تقع على مؤسسات التعليم العالي، خاصةً تلك التي تُعنى بإعداد المعلم وتأهيله، حيث يلزمها أن تُعيد النظر في برامجها وخططها لتتواكب مع المتطلبات اللازمة التي يجب أن تكفل للخريج الدخول في مجال التعليم، مبيناً أنه كشفت اختبارات القياس التي أجريت في السنوات الأخيرة لمن تقدم إلى مهنة التعليم، النقص الواضح في كثير من المهارات والأسس التي ينبغي لخريجي الجامعات والكليات المتخصصة إتقانها، لافتاً إلى أنه حينما توجد فجوة بين التعليم العام والتعليم العالي، سوف تتولد آثار سلبية ليس فقط في محيط حقلي التعليم العام والعالي، بل على مستوى التنمية في الدولة، وسنواجه هدراً مادياً وبشرياً لا يمكن تعويضه بسهوله، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة، والتي سبق أن عايشت تلك التجارب العالمية ودرست في الجامعات العالمية المتخصصة، حيث إن جلب الخبراء الأجانب لا يغني عن ابن الوطن الذي قد اكتسب الخبرة العالمية وهو في الوقت نفسه يفهم البيئة المحلية وطبيعتها ويفهم المجتمع وتركيبته ومتطلباته. د.عبد الله العجاجي غياب الأسس وقالت «د.فوزية البكر» -عضو هيئة التدريس في كلية التربية-: جيد أننا نقر بوجود هذه الفجوة، فالتعليم كغيره تعتمد مخرجاته على مدخلاته، وعلى طبيعة الفلسفة والسياسات والممارسات التي تتم داخله، مضيفةً أن التعليم لدينا وخاصةً خلال الثلاثين عاماً الأخيرة، لم يكن مبنياً على أسس تربوية، حيث إن من كان يضع السياسات التعليمية لم يكن له علاقة بالتربية والتعليم، بل لم يكن هناك حسابات تعليمية تأخذ بعين الاعتبار مثلاً إتقان المهارات الأساسية في اللغة والعلوم والرياضيات و»التكنولوجيا»، والتي يحتاجها الطالب بعد التحاقه بالتعليم العالي، مشيرةً إلى أنه لم يُهتم كذلك بالإرشاد المهني، وكيف يختار الطالب التخصص في الجامعة، وما هي المهارات الشخصية التي لابد من تدريب الطالب عليها حتى ينجح في سوق العمل لاحقاً، مثل القدرة على العمل الجماعي وقبول الآخر رغم الاختلاف. لا يوجد فجوة ونفى «د.عبد الله العجاجي» -عميد كلية التربية في جامعة الملك سعود- أن يكون هناك أية فجوة تعليمية بين مدخلات التعليم العام ومخرجات التعليم العالي، موثقاً رأيه بأنه لا يوجد ما يدعم هذا القول بشكل علمي دقيق، حيث إن الشواهد التي أمامنا ومنها قدرة الطلاب والطالبات في مؤسسات التعليم العالي على تحقيق نتائج جيدة جداًّ، تشير إلى عدم وجود الفجوة، إضافةً إلى قلة الأعداد التي تترك التعليم العالي من الطلاب والطالبات، وبالتالي فنحن في الجامعات لا نعاني من مشكلة «التسرب» بين طلاب وطالبات مؤسسات التعليم العالي، موضحاً أن التسرب الدراسي ليس له علاقة بالفجوة التعليمية، حيث إنه لا يوجد طالب عاقل أو طالبة عاقلة يرغب في ترك التعليم، إلاّ لظروف قاهرة لم يستطع التغلب عليها، وهذه الظروف إما أن تكون معيشية أو أسرية أو اجتماعية أو نفسية، مشيراً إلى أن التسرب من التعليم لا شك تمثل مشكلة يجب أن ينظر إليها الجميع أياً كان حجمها، ذاكراً أن التعليم يلعب دوراً محورياً في أي سياسات أو خطط أو برامج تستهدف الإصلاح الاقتصادي من أجل التنمية المستدامة. مسار جديد وأوصى «د.سعد الحسين» بإنشاء تعليم موازٍٍ يبدأ منذ المرحلة الابتدائية، هدفه التركيز على خمسة محاور رئيسية: العلوم، الرياضيات، اللغة الانجليزية، اللغة العربية، والانتماء الوطني، حيث يترك التعليم القائم حالياً على مساره ويضع مساراً جديداً مختلفاً كلياً عن القديم في المناهج والأسلوب وطرق التدريس، بالإضافة إلى إنشاء مدارس تعنى بالرياضيات والعلوم على غرار مدارس تحفيظ القرآن، وأن تتبنى وزارة التربية والتعليم حملة جهاز «حاسب محمول» لكافة طلاب وطالبات التعليم العام. وأوصى «د. عبد الله العجاجي» بالاستفادة من الخبرات العالمية المتميزة في مجال التربية والتعليم، وعمل عقود شراكة مع تلك المؤسسات العالمية ذات التجارب الناجحة، لنقل الخبرات وتعزيز التعاون لبناء البرامج الأكاديمية المتخصصة، بالإضافة إلى التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم ممثلة بمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، وبين وزارة التعليم العالي ممثلة بالكليات التربوية، لدعم المشروعات التطويرية لهذه الكليات، لتجويد مدخلات ومخرجات العملية التعليمية والتدريبية. سياسة موحدة وأوصت «د.فوزيه البكر» بإعادة صياغة السياسات التعليمية التي تم وضعها قبل خمسين عاماً الماضية، وأن يتبعوا سياسية تعليمية موحدة تعتمد الدين أساساً والوطن الواحد مقصداً، ثم تعتمد صقل المهارات الأساسية من رياضيات وعلوم ولغة عربية وانجليزية و»تكنولوجيا» ومفاهيم علمية وإنسانية، مع فتح المجال للطالب في جميع التخصصات دون التضييق عليه في مسارات إدارية وشرعية وعلمية. وأوصى «د.عبد الرحمن الداوود» بأن تكون هناك مناشط ولقاءات وبرامج في مدارس التعليم العام، لتثقيف الطلبة وتعريفهم بالبيئة الجامعية وبالتخصصات المناسبة لقدراتهم وميولهم، وألاّ يسجل الطالب إلاّ في التخصص الذي يرغبه، وأن تكون لديه القدرة في الاستمرار فيه والتخرج منه، بالإضافة إلى عدم ربط القبول في الجامعات بنسبة الثانوية العامة، بل بمطالب التنمية، إلى جانب العناية بالتوجيه التربوي والمهني لطلبة الثانوية العامة، والعناية باختيار أعضاء هيئة التدريس، و تفعيل مراكز التوجيه والإرشاد الطلابي في كلا النوعين من التعليم.
