دعمت العديد من العوامل الإيجابية درجات التفاؤل لمستثمري ومتداولي السوق بتجاوز المؤشر مستوى 7500 نقطة وهو ما يرفع من شهية المستثمرين لضخ المزيد من السيولة بالسوق والتي تخطت الأسبوع الحالي مستوى 13 مليار ريال. وتوقع العديد من المحللون بأن ينعكس أداء السوق على نتائج الشركات خلال الربع الأول للعام الحالي, وبخاصة قطاعي البتروكيماويات والمصارف في ظل استقرار مستويات التقييم في السوق عند معدلات معقولة. وقال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن سوق الأسهم حقق هدفه الأول بوصول المؤشر إلى مستوى 7350 نقطة وتمثل نقطة مقاومة, والهدف الثاني للسوق هو الوصول إلى مستوى 7500 نقطة خلال الفترة القادمة وهو ربما يتحقق هذا الهدف قبيل انعقاد شركات السوق لجمعياتها العمومية, وهو ما يتوقعة المراقبون خاصة بعد ارتفاع المؤشر لأكثر من 600 نقطة خلال فترة الشهرين وهو ما يزيد درجات التفاؤل بالسوق. وأضاف "ملامح نتائج الربع الأول تشير إلى تحقيق الشركات وقطاعات السوق نتائج جيدة وخاصة قطاع الصناعات البتروكيماوية والذي استفاد من زيادة أسعار النفط والذي سينعكس إيجابيا على أداء وأرباح القطاع, متوقعا أن يشهد قطاع المصارف تقدما جيدا ينعكس على نتائجه، وذلك إثر انحسار الديون المشكوك في تحصيلها بشكل كبير خلال 2012". وطالب باعجاجة بأهمية وجود صانع للسوق خلال الفترة القادمة لأن غالبية الاستثمارات في السوق لأفراد في ظل الأهمية بتعزيز الاستثمار المؤسساتي والذي يساهم بوجود عمق أكبر للسوق ويعزز مكانته كأحد أبرز المنافذ الاستثمارية بالاقتصاد المحلي. من جانبه أشار غاري دوجان الرئيس التنفيذى للاستثمار والأعمال المصرفية الخاصة ببنك الإماراتدبي الوطني إلى أن السوق السعودية تشهد أداء قوياً على صعيد نمو الناتج الإجمالي المحلي، مع نمو قوي في المعروض النقدي والأرباح. وأوضح أنة في عام 2011، ارتفعت مستويات الإنفاق الحكومي بواقع 25%، وسجلت مبيعات التجزئة مستويات قوية لتضخ مزيداً من الزخم في البنيان الاقتصادي، وذلك دون التطرق لمناقشة مزايا ونتائج الارتفاع الأخير لأسعار النفط، مبينا أن النمو الذي سجلته المملكة في العام الماضي لا يزال يشكل دعماً للاقتصاد المحلي ورافداً لنموه في هذا المرحلة، حيث ساهم في ضخ مستويات عالية من السيولة ورأس المال في أسواق المملكة خلال العام الماضي، وفي هذه الأثناء فإن سوق الأسهم عرضة لخطر مزيد من الصعود المبالغ فيه.وقال "تحوم نسبة مضاعف السعر إلى الربحية عند معدل 14.0 مرة، وهي غير منخفضة بالنسبة للأسواق العالمية، وسيكون مضاعف السعر إلى الربحية عند معدل 18.0 مرة بمثابة نقطة دخول ملائمة للمستثمرين المحليين لا سيما وأنها ستتيح لهم التراجع عن عمليات الشراء. ولفت إلى أنة من المتوقع أن تشهد السوق صعوداً بواقع 30%، ويعزى ذلك في المقام الأول لقيمة ووزن السيولة النقدية, حيث تستقر مستويات التقييم في السوق عند معدلات معقولة.
