توقع اقتصاديون ومحللون أن يستمر مؤشر سوق الأسهم السعودية في الارتفاع خلال المرحلة المقبلة نتيجة التوقعات بنمو أرباح الكثير من الشركات، إضافة إلى دخول سيولة كبيرة إلى السوق، سواء من القطاع العقاري أم من محافظ استثمارية أجنبية. وتوقعوا أن يكسر المؤشر حاجز ال7500 نقطة خلال الأسابيع المقبلة وقال الخبير المالي هشام أبو جامع إن هناك عوامل أسهمت بشكل كبير إلى ارتفاع حجم التداول في السوق السعودية من أهمها المؤشرات التي تؤكد نمو أرباح الربع الأول من العام الحالي للكثير من الشركات المتداولة في السوق، وكذلك الاتجاه إلى فتح السوق للأجانب، وهو ما يعطي فرصة أكبر لزيادة حجم التداول، وبالتالي سيرتفع المؤشر بشكل أكبر، إضافة إلى أن السوق السعودية مقومّة من أفضل الأسواق في الدول المجاورة، وهذا عامل مهم لجذب الكثير من الأموال المستثمرة. وأشار إلى أن قطاع المصارف والبتروكيماويات أسهم بشكل كبير في نشاط السوق، إذ نجد قطاع المصارف تحسن بشكل كبير منذ مطلع العام الحالي، لأنه من المتوقع أن يحقق أرباح كبيرة في تلك الفترة، إضافة إلى أن الكثير من شركات الوساطة القائمة على التداول شركات تابعة للمصارف وتمثل أكثر من 94 في المئة من حجم التداول، وهو ما أسهم في نمو السوق بشكل كبير، إذ إن حجم التداولات ارتفع إلى نحو 11 بليون ريال، وهو ما سيسهم في حصولها على عمولة جيدة نتيجة ذلك. ولفت الجامع إلى أن قطاع البتروكيماويات شهد مع مطلع العام الحالي، تحسناً كبيراً عقب تحسن الأوضاع في أوروبا، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على البتروكيماويات، وبالتالي سينعكس على نمو تلك الشركات التي تعتمد على تصدير منتجاتها إلى أوروبا. من جهته، قال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن تحسن الاقتصاد الأميركي وانعكاسه الإيجابي على مختلف الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط وانعكاسها على أسعار البتروكيماويات أسهم كل ذلك في نمو ونشاط سوق الأسهم السعودية. وأشار إلى أن دخول سيولة كبيرة جراء تحول كثير من المستثمرين في القطاع العقاري إلى سوق الأسهم، وكذلك دخول محافظ استثمارية أجنبية بشكل تدريجي إلى سوق الأسهم السعودية ساعد كذلك في ارتفاع حجم التداول الذي تجاوز 11 بليون ريال أمس ووصول المؤشر إلى 7336 نقطة. وتوقع باعجاجة أن يصل المؤشر خلال الفترة المقبلة إلى أكثر من 7500 نقطة في حال كسر نقطة المقاومة 7350 نقطة، لافتاً إلى أن نشاط قطاع المصارف والبتروكيماويات وتحسن عملهما سينعكسان إيجاباً على السوق بشكل كبير، مشيراً إلى أن نسبة السيولة في السوق مرتفعة، وهذا عامل إيجابي. من جهته، قال أحد العاملين في إحدى شركات الوساطة (رفض ذكر اسمه) إن متانة العوامل الاقتصادية والسياسية في المملكة هو العامل الرئيسي لتحسن السوق بشكل كبير، وأسهم في بشكل كبير في ارتفاع حجم التداولات. وتوقع أن يسجل قطاع البنوك ارتفاعًا كبيراً في الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي، وكذلك قطاع البتروكيماويات وهو ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع الطلب على أسهم القطاعين الذين يعتبران من أكبر القطاعات حجماً في السوق. وأكد تفاؤله باستمرار صعود المؤشر على المدى القريب والمتوسط، إذ من المتوقع أن ترتفع حجم السيولة، وبالتالي سينعكس ذلك على نفوس المتداولين في السوق، إضافة إلى أن الكثير من المتداولين ينتظرون القرار بالسماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق، وهو ما سيؤدي إلى جذب السيولة وإنعاش سوق المال السعودية. وذكر أن ارتفاع حجم الفائض لموازنة العام الماضي والإنفاق الكبير الذي شملته موازنة العام الحالي، وارتفاع موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي أسهمت بشكل كبير في نمو السوق في الوقت الحاضر، إضافة إلى جاذبية أسعار كثير من الشركات في سوق الأسهم كل ذلك أسهم بشكل كبير إلى اتجاه كثير من المستثمرين إلى السوق خلال الأسابيع الماضية. ويأتي ذلك عقب أن أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات يوم أمس السبت أولى جلسات الأسبوع متجاوزاً مستوى 7300 نقطة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في أواخر أيلول (سبتمبر) 2008، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.89 في المئة تعادل 64.39 نقطة عند 7336 نقطة، وهو أعلى إغلاق في 41 شهراً (أي منذ 28 سبتمبر 2008)، مواصلاً صعوده للجلسة الحادية عشرة على التوالي، وتزامن مع ذلك نمو القيمة الإجمالية للسوق إلى 11.4 بليون ريال مقارنة بنحو 11 بليون ريال خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي بزيادة 4 في المئة، كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 533.5 مليون سهم في مقابل 473.7 مليون سهم بنسبة 12.6 في المئة، وبلغ إجمالي الصفقات أكثر من 221.6 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها150 شركة ارتفع منها 95 شركة وتراجعت أسعار 39 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 16 شركة.
