رصد تقرير اقتصادي دولي متخصص أبرز توقعاته ومرئياته بأداء الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2012، حيث رجح أن تظل معدلات التضخم تراوح في حدودها الحالية خلال الشهور القادمة بسبب الآثار الأساسية وتأثير السياسة الاقتصادية الفضفاضة، متوقعا بعد ذلك أن يتباطأ معدل التضخم إلى ما نسبته 4.7% في عام 2012م بسبب عوامل خارجية مواتية وارتفاع العرض في مجال الإسكان. وقال التقرير الصادر من مجموعة أوكسفورد الدولية التابعة لكلية الأعمال بجامعة أكسفورد بنسخته الانجليزية حصلت "الرياض" على نسخة منة أن النمو الاقتصادي في المملكة ظل قوياً بصورة نسبية في نهاية عام 2011م، وقد بلغ مؤشر السوق الأولي لشهر ديسمبر 57.7 نقطة بسبب تباطؤ النمو في الناتج والأوامر والطلبات الجديدة، ولكن هذا لا يزال يشير إلى نمو راسخ في القطاع الخاص غير النفطي. وقال التقرير إن النمو الائتماني للقطاع الخاص استمر في الارتفاع على الرغم من أن وتيرة الارتفاع في معاملات نقاط البيع قد انخفضت، أما مردودات النفط، فقد وردت تقارير عن ارتفاعها إلى ما فوق 10 ملايين من البراميل في اليوم خلال شهر نوفمبر. وتشير تقديرات أوكسفورد الدولية إلى أن معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي لعام 2011م يبلغ ما نسبته 6.1% مقارنةً بتقديرات شهر ديسمبر الواردة من وزارة المالية بما نسبته 6.8% ومن البنك المركزي بما نسبته 5.1%. ورجح التقرير أن يتباطأ النمو منخفضا إلى ما نسبته 4.6% في عام 2012 نتيجة لضعف النمو في مردودات النفط (حتى ما يصل إلى 3.5%) وانخفاض أسعار النفط (انخفاض بنسبة 12.5%) وتباطؤ النمو في الإنفاق الحكومي بحوالي 7%. وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.2% في نوفمبر، بينما ظل التضخم السنوي ثابتاً على نسبة 5.2% دونما تغيير، أما الأسعار فقد ارتفعت بقوة في مجالي الغذاء والإسكان والخدمات على حد سواء، حيث ارتفعت في مجال الغذاء بنسبة وصلت إلى 0.6%، بينما ارتفعت في مجال الإسكان والخدمات بنسبة 0.5%، ولكن حصل لها توازن جزئي بانخفاض أسعار الذهب مما أدى إلى هبوط أسعار سلع وخدمات أخرى بنسبة 0.9%. وتوقع التقرير أن تظل معدلات التضخم تراوح حدودها الحالية في الشهور القادمة بسبب الآثار الأساسية وتأثير السياسة الاقتصادية الفضفاضة، ولكنة توقع بعد ذلك أن يتباطأ معدل التضخم إلى ما نسبته 4.7% في عام 2012م بسبب عوامل خارجية مواتية وارتفاع العرض في مجال الإسكان.أما فائض الحساب الجاري فتوقعت مجموعة أوكسفورد الدولية أن يضيق نطاقها إلى حوالي 363 مليار ريال (97 مليار) دولار أو ما نسبته 17% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012م، مما يقدر بحوالي 138 مليار دولار أو ما نسبته 24.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2011م وسوف ينعكس ذلك بقوة في انخفاض أسعار النفط.
