أكد رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري أن موانئ المملكة تعتبر شريكا رئيسيا في برامج التنمية التي تشهدها البلاد ورافداً أساسيا من روافد الاقتصاد الوطني بمختلف قنواته ونشاطاته إذ تتبوأ المركز الأول بين الدول المتقدمة عالمياً في هذا المجال وشهدت العقود الثلاثة الماضية إنجازات ضخمة تمثلت في إنشاء أكبر منظومة للموانئ في الشرق الأوسط تضم موانئ تجارية وصناعية مزودة بأحدث التجهيزات وتمكنت من مناولة كافة أنواع البضائع والسفن. وكشف التويجري خلال استضافته في مقعد تجار جدة، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح كامل ورئيس مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة طلال مرزا وعدد من أعضاء المقعد وأصحاب الأعمال عن تطور برنامج العمل الذي حرصت المؤسسة العامة للموانئ على تصميمه في عام 1997. 1450 مليون ريال لتطوير البنية التحتية في الموانئ السعودية محطات مستقلة وأكد أن العمل بالموانئ السعودية يتميز بتوزيعه على شكل محطات مستقلة، فهناك محطات للحاويات ومحطات للبضائع العامة ومحطات للبضائع المبردة والمجمدة ومحطات للبضائع السائبة ومحطات لسفن الدحرجة ومحطات للمواشي الحية وكل محطة عبارة عن مجموعة أرصفة مع منطقة عمل خاصة بها، وتحوي الساحات والمستودعات والمعدات ومراكز الصيانة، مشيراً إلى أن هذا التخصص في العمل رفع مستوى الإنتاجية وخفض تكلفة التشغيل وقدم خدمات ذات كفاءة عالية كما ساعد في إسناد الخدمات للقطاع الخاص بحيث تدير كل محطة الخبرات التي تتناسب مع طبيعة عملها وهذا الترتيب يحقق في المحصلة النهائية مصلحة جميع الأطراف. الموانئ السعودية تخدم أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأضاف: حرصت المؤسسة على التركيز على الميكنة وتوفير المعدات لتمكين الموانئ من مناولة كافة أنواع البضائع بمعدلات عالية وتقديم جميع الخدمات للسفن بأنواعها، مشيرا إلى أن هذه من العوامل الرئيسة التي أتاحت للموانئ خلال السنوات الماضية مناولة ما يفوق المليار طن من البضائع بنجاح. جذب السفن ولفت إلى أن المؤسسة وظفت إمكاناتها وخبراتها لتطبيق المفاهيم الحديثة لجذب البضائع والسفن للموانئ السعودية، وتحقيقاً لأهداف المؤسسة العامة للموانئ في هذا الجانب صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط استقبال بضائع الترانزيت عبر موانئ جدة الإسلامي والملك عبد العزيز بالدمام والجبيل التجاري لتوفر الإمكانات والتجهيزات والساحات اللازمة لتقديم هذه الخدمة التي تعد قفزة نوعية للموانئ السعودية وتدعم مركزها الريادي بين موانئ الشرق الأوسط . وبين أن استيراد البضائع برسم إعادة التصدير هي من الخدمات الجديدة التي حرصت المؤسسة على تقديمها في الموانئ السعودية على مراحل مقننة ضمن سلسلة التطوير وخصصت لذلك ساحات لإعادة التصدير في ميناءي جدة والملك عبد العزيز بالدمام حيث يتم تخزين البضائع وإعادة تعبئتها ومن ثم إعادة تصديرها أو إدخالها للسوق المحلية وقد بدأ القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه الساحات مما سيفتح أسواقاً جديدة أمام التجارة المحلية ويستفيد من هذه الخدمة الجديدة قطاعات تجارية مختلفة خاصة السيارات وقطع الغيار والأجهزة والأدوات الكهربائية والمواد الغذائية. أكبر اقتصاد وكشف أن الموانئ السعودية تخدم أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وتقوم بمناولة 95% من صادرات وواردات المملكة "عدا النفط الخام" ممثلة ما نسبته 61% من حركة البضائع في دول مجلس التعاون الخليجية كما تناول الموانئ السعودية سنويا ما يزيد على 150 مليون طن من الواردات والصادرات. ونفى اختلاف تعرفة الخدمات المقدمة من الموانئ السعودية قائلا: جميع الموانئ السعودية تطبق تعرفة موحدة مقابل الخدمات التي تقدمها وهي تعرفة واضحة وسهلة التطبيق وتحدد لكافة المتعاملين مع الموانئ سواء كانوا وكلاء ملاحيين أو مستوردين أو مصدري الأجور المستحقة مقابل خدمات الموانئ وتعد فئات التعرفة مجزية للمستثمر وفي نفس الوقت منافسة لمعدلات الأجور التي تتقاضاها الموانئ العالمية. وأشار إلى التحول الكبير في الاقتصاد السعودي من اقتصاد مستورد ومستهلك إلى اقتصاد منتج ومصدر حيث أصبحت الصادرات تمثل 70% من مجموع حركة البضائع في الموانئ بينما قبل سنوات قليلة كانت نسبتها أقل من 10%. مشروعات جديدة وأوضح أن قيمة المشروعات التي تم توقيعها خلال العام الماضي تصل 1450 مليون ريال، تضمنت تطوير البنية التحتية لجميع الموانئ السعودية وزيادة كفاءة الخدمات من خلال تعميق القنوات الملاحية والأحواض وبناء أرصفة جديدة وساحات ومبانٍ إدارية ورفع كفاءة شبكات الطاقة الكهربائية بالاضافة إلى ما يخصصه القطاع الخاص من مبالغ تهدف لتطوير آليات التشغيل وإنشاء محطات جديدة ومن بينها إنشاء محطة ثانية للحاويات في ميناء الدمام بطاقة تتجاوز 1.5 مليون حاوية باستثمارات تصل إلى ملياري ريال. وأكد التويجري على كفاءة الموانئ السعودية ومقدرتها على استيعاب السفن العملاقة مدللاً على ذلك باستقبال ميناء جدة الإسلامي للسفينة العملاقة جولي ديامانتي التي يبلغ طولها 280 متراً في أول رحلة لها بعد تدشينها والتي تصل حمولتها الكلية ل 45200 طن، مما يؤكد المكانة الاقتصادية للمملكة وحجم التبادل التجاري. واضاف ان ميناء جدة يعيش مراحل تطور ونمو كميناء محوري يخدم المنطقة بشكل عام حيث ستستفيد من تجهيزاته ومعداته العديد من الخطوط الملاحية الكبرى بفضل تجهيزاته المتطورة والحديثة ومحطاته المتخصصة في مناولة الحاويات والبضائع العامة والدحرجة والسيارات والمبردات والحبوب السائبة والمواشي من خلال 62 رصيفاً حتى تجاوز حجم المناولة خلال العام الماضي 52 مليون طن، والحاويات 4 ملايين حاوية.
