أكد رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري أن موانئ المملكة تعتبر شريكا رئيسيا في برامج التنمية التي تشهدها البلاد ورافداً أساسيا من روافد الاقتصاد الوطني بمختلف قنواته ونشاطاته إذ تتبوأ المركز الأول بين الدول المتقدمة عالمياً في هذا المجال حيث شهدت العقود الثلاثة الماضية إنجازات ضخمة تمثلت أهمها في إنشاء أكبر منظومة للموانئ في الشرق الأوسط تضم موانئ تجارية وصناعية مزودة بأحدث التجهيزات تمكنت من مناولة كافة أنواع البضائع والسفن رغم تنامي كمياتها سنوياً . واوضح التويجري فى مؤتمر صحفى عقده بالغرفة التجارية بجدة امس على أن العمل بالموانئ السعودية يتميز بأنه موزع على شكل محطات مستقلة فهناك محطات للحاويات ومحطات للبضائع العامة ومحطات للبضائع المبردة والمجمدة ومحطات للبضائع السائبة ومحطات لسفن الدحرجة ومحطات للمواشي الحية وكل محطة عبارة عن مجموعة أرصفة مع منطقة العمل الخاصة بها بما في ذاك الساحات والمستودعات والمعدات ومراكز الصيانة مشيراً إلى أن هذا التخصص في العمل رفع مستوى الإنتاجية وخفض تكلفة التشغيل وتقديم خدمات ذات كفاية عالية كما ساعد في المرحلة الجديدة في تطبيق برنامج إسناد الخدمات للقطاع الخاص بحيث تدير كل محطة الخبرات التي تتناسب مع طبيعة عملها وهذا الترتيب يحقق في المحصلة النهائية مصلحة جميع الأطراف . وبين أن استيراد البضائع برسم إعادة التصدير هي من الخدمات الجديدة التي حرصت المؤسسة العامة للموانئ على تقديمها في الموانئ السعودية على مراحل مقننة ضمن سلسلة التطوير وخصصت لذلك ساحات لإعادة التصدير في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز بالدمام . وقال رئيس المؤسسة العامة للموانئ إن المؤانى السعودية تخدم أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وتقوم بمناولة 95% من صادرات وواردات المملكة «عدا النفط الخام» واشار الى وصول قيمة المشروعات التي تم توقيع عقودها في المؤسسة العامة للموانئ خلال العام الماضى ل (1450) مليون ريال حيث تضمنت هذه العقود مشروعات لتطوير البنية التحتية لجميع الموانئ السعودية وزيادة كفاءة الخدمات فيها . من جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح عبدالله كامل مدى ارتباط مقعد تجار جدة بالأهداف الإستراتيجية لغرفة جدة المتمثلة في التواصل مع مختلف شرائح قطاعات الأعمال المختلفة والمسؤولين الحكوميين من ذوي العلاقة لمناقشة القضايا المهمة .
