ألمح سعوديون بتصفية استثماراتهم في محلات الاتصالات بعد أن تلاشت جهود وزارة العمل في توطينها، واظهر استطلاع ل (الرياض) سيطرة الوافدين العاملين في هذا المجال على 90٪ من النشاط، فيما حذر مستثمرون سعوديون من تداول أجهزة حديثة الصنع تحمل ضمانات و«استكرات» وهمية تروج لها أيد أجنبية في غياب شبه تام للجهات الرقابية .. ويقدر سوق الجوالات في المملكة بنحو 8 ملايين جهاز يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية خمسة مليارات ريال. وأكد رائد الربيعة أحد أصحاب المحلات أن الوافدين يسيطرون على المبيعات في المحلات، مشيرا إلى أن غالبيتهم مخالفون لأنظمة العمل في السعودية، ويعلل ذلك بخلو محلات الاتصالات من العمالة الوافدة في حال تواجد مندوبي الجهات الرسمية لمراقبة السوق، وكشف الربيعة عن بعض الممارسات المخالفة ل «الوافدين» من ممارسات غش وتدليس في عمليات البيع والتلاعب بضمانات الأجهزة من خلال وضع ملصقات وهمية على بعض الأجهزة الحديثة والترويج لها على أنها تحت الضمان، إضافة إلى عمليات غسل الأجهزة المستعملة وتغيير مسامير ووجه الجهاز ومن ثم إعادة بيعه على انه لم يستخدم بعد، لافتا إلى أن الوافدين يبيعون الأجهزة بأسعار اقل من سعر الجملة دون التعرض لخسارة نظرا لاستخدامهم أساليب وطرقاً ملتوية . وطالب خالد عبد الكريم الزويد «مستثمر في مجال الاتصالات» منذ عشر سنوات» وزارة العمل باتخاذ إجراءات عاجلة حيال سعودة هذا النشاط، مؤكدا أن معظم الوافدين المستثمرين في سوق الجوالات ملاك للمحلات وليسوا عاملين بالأجرة. وقال عبد الله النادر إن المستثمرين السعوديين يعتزمون الانسحاب من السوق بعد سيطرة الوافدين على النشاط، مطالبا في الوقت نفسه وزارة العمل سرعة التحرك وتطبيق قراراتها الرامية لسعودة هذا النشاط . وقدر خالد سعود «مستثمر في محلات الاتصالات» نسبة الوافدين العاملين في هذا المجال ب 90٪معظمهم مخالفون لنظام الإقامة،وقال إن زيادة عدد العاملين الأجانب في محلات الجوالات يعود إلى الدعم الذي يلقاه هؤلاء الوافدون من موزعي الشركات والذين هم من أبناء جلدتهم، الأمر الذي شجعهم على التلاعب بالأسعار وضمانات الأجهزة وتحقيق درجات عالية من الأرباح دون أن يتعرض الوافد لخسائر تذكر، وذلك لترويجهم لأجهزة مستعملة مسبقا وتباع على أنها حديثة الصنع، الأمر الذي يهدد المستثمرين السعوديين بالانسحاب من سوق الاتصالات إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه الآن.
