اكد تركي فدعق مدير إدارة البحوث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار خلال ورشة عمل نتائج الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية التي عقدت مساء امس بغرفة الرياض ، اهمية توعية المستثمرين في السوق من خلال طرح المعلومات الحقيقية عن أداء الشركات بعيدا عن الشائعات، وقال إن العام 2011 شهد أحداثا ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي منها أزمة الديون اليونانية والتي تحولت إلى أزمة أوروبية ثم موضوع الدين الأمريكي وقال إنها عوامل نتجت عنها انعكاسات على الاقتصاد العالمي، وأضاف أن الربع الأول من 2009 كان قد شهد انكماشا في الاقتصاد العالمي لم تتأثر به الدول الصاعدة منها دول الخليج والتي حققت معدلات نمو ايجابي مؤكدا أن تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة اثر على مشتقات النفط الذي حدثت تغيرات في صناعته وفي البتروكيماويات ولذلك تأثيره على الشركات موضحا أن المخاوف على الاقتصاد السعودي انعكست بصورة أكثر من اللازم مشيرا هنا إلى أن مشتقات البتروكيماويات وصلت في الربع الثاني من 2011 لأعلي أسعارها، وفي الربع الثالث من نفس العام وصلت إلى مستويات قياسية مما انعكس على عائدات الشركات. ومضى فدعق قائلا " إن الأداء الاقتصادي العالمي خلال هذه الفترة ابرز تحديات انعكست على اقتصاد منطقة الخليج مؤكدا أن هذه التحديات تستوجب وجود تجانس في السياسات الاقتصادية بين دول المنطقة طالما أن الأسواق مكملة لبعضها". وأضاف في معرض تحليله لأداء قطاعات المصارف ، الاسمنت، الاتصالات والبتروكيماويات في 2011 باعتبار أنها اكبر قطاعات السوق أن النمو الذي حققه الاقتصاد السعودي بنحو 6.8 وزيادة النشاط الاقتصادي انعكست آثاره الايجابية على الشركات المختلفة بالسوق مشيرا إلى أن هذه القوة في الاقتصاد السعودي ستجعله في مأمن من أي ضعف يضرب الاقتصاد العالمي مستقبلا " وقال في حديثه عن قطاع المصارف انه في حاجة إلى القيام بدور كبير للدخول في مشاريع جديدة لزيادة الأرباح وتعويض انخفاض العائدات من منتجات سابقة مضيفا انه يتوقع أن يدفع القطاع بالمؤشر العام للسوق" غير أن الأستاذ طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والمصرفية بالبنوك السعودية يرى في هذا الجانب أن البنوك قادرة على تحقيق ارتفاع في عائداتها من خلال منتجات جديدة إضافة إلى ما تتبناه من تقنيات تكنولوجية جديدة تساعد على تقليل التكلفة وبالتالي تحقيق إضافات جديدة لعائداتها، وهو الرأي الذي أيده الأستاذ محمد العمران عضو لجنة الأوراق المالية حيث أشار إلى أن قطاع المصارف يتوقع أن يكون أداؤه جيدا نظرا لان البنوك ستقوم بتوظيف أموال أكثر في المرحلة القادمة وهو ما يعني تحقيق أرباح عالية مؤكدا أن المحافظ التمويلية تظل هي اللاعب الرئيس المحفز لرفع عائدات المصارف. جانب من المحاضرة وفي حديثه عن التحديات التي تواجه القطاعات الأربعة قال فدعق إن تطور التكنولوجيا لاستخراج الغاز الصخري يجعل هناك تحديا أمام قطاع البتروكيماويات مشيرا إلى أن ضعف الاقتصاد العالمي يقلل الطلب على البرتوكيماويات إلا أن تحركات الشركات لفتح أسواق جديدة سيكون له أثره في إضافة عائدات جديدة، وقال إن معدل النمو في الاقتصاد السعودي سيجعل هناك طلبا على الاسمنت معتبرا أن ذلك سيكون له أثره على الشركات مشيرا إلى أن هذا القطاع كان له نمو ايجابي في السوق مبينا انه ربما تكون هناك قفزات لبعض الشركات تنعكس على أرباحها موضحا أن التحدي أمام شركات هذا القطاع يتمثل في التخلص من الدعم وتحقيقها أرباحا دون الحصول على هذا الدعم، أما قطاع الاتصالات فقال انه يواجه تغيرا في البيئة التشريعية حيث أعلنت stc عن منح رخصة لمشغل رابع لبيع منتجات الشركات مؤكدا أن ذلك سيغير من المنافسة ، مضيفا في هذا الخصوص أن موبايلي تعتمد على السوق المحلي ولا توجد لها استثمارات خارجية عكس الاتصالات السعودية التي لديها استثمارات خارجية تستدعي منها التحوط لمخاطر سعر الصرف مشيرا إلى أن انخفاض سعر الدولار سيكون له اثر سلبي على أرباح الشركة، واختتم فدعق رده قائلا الجانب السلبي الآخر الذي يجب التحوط إليه يتمثل في تعثر بعض الشركات خلال العام الماضي مؤكدا أن هذا الوضع يستدعي منها المسارعة لتعديل أوضاعها حتى لا يصيح مصيرها كمصير سابقاتها. وفي رده على توقعات أداء السوق خلال العام الحالي قال فدعق " نحن اليوم في الربع الأول من 2012 والبيانات تشير إلى بوادر ايجابية في الاقتصاد الأمريكي حيث ان الأرقام محفزة وهذا في صالح قطاع البتروكيماويات غير أني أري أن مؤشرات القطاعات الأربعة لن تساعد في صعود المؤشر مؤكدا أن صعود المؤشر بدرجة كبيرة فوق 7200 نقطة لن يتم إلا إذا حدث تحول كبير في الطلب على البتروكيماويات، وحول اثر القطاع العقاري على السوق قال إن السوق العقاري يمر بتغيرات جوهرية تستهدف تنظيمه وان السياسات الحكومية سوف تحدد أمورا مهمة سيكون لها أثرها على شركات القطاع العقاري. المقيرن: انعكاسات أداء الاقتصاد العالمي على المحلي ليست مخيفة من جهته أكد خالد المقيرن عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الأوراق المالية أن انعكاسات أداء الاقتصاد العالمي سيكون لها تأثير على أداء الاقتصاد المحلي ولكنه ليس بالدرجة المخيفة ، مشيرا الى ان اللجنة تهدف من خلال الورشة إلى إبراز نقاط الجاذبية التي تتميز بها الأسواق المالية في المنطقة واثر ذلك على السوق المحلية هذا بالإضافة إلى مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي ومحاولة معرفة تأثير ذلك على الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم ، وتوضيح الصحيحة لتفادي الشائعات ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي .
