كشفت شركة "سابك" عن إطلاق مركز يهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف النواحي وذلك في الربع الثالث من هذا العام، تبلغ تكلفته بنحو 450 مليون ريال، حيث سيقوم 180 مهندسا بتقديم كافة وسائل وطرق الدعم لهذه المنشآت، وسيكون المركز مرتبطا ب 15 مركزا تكنولوجيا تابعا ل "سابك" في العالم. جاء ذلك على لسان نائب رئيس شركة سابك لوحدة البوليمرات المهندس سلطان بن بتال خلال فعاليات الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي بدوره أوضح الدور الكبيرالذي تلعبه الشركة في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا في هذا الإطار إلى إدراكهم التام لأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مسيرة عملهم، ويعتبر مركز اهتمامهم . ولفت الى أن "المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمكنها الاعتماد على "سابك" للتقدم والتطور وتخفيض التكاليف وكسب الخبرة والمعرفة واختراق الأسواق". وشدد بن بتال على أهمية الخطوة التي قامت بها "سابك" من خلال إحدى شركاتها "شركة شرق" بتأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية كمعهد غير هادف للربح، وذلك بمبادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية وإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومشاركة شركة SPDC اليابانية بتكلفة وصلت إلى نحو 450 مليون ريال، حيث يساهم المعهد بتوفير المتدربين وبالتالي تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة للمهارات السعودية. ريادة الأعمال وأشار العضو المنتدب لشركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة (واعد) فهد السماري، بأهمية ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنسبة الى الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة الأسرع نموا تمثل أقل من 1 في المئة من إجمالي الشركات التي تحرك عجلة الاقتصاد، وهي تساهم في إيجاد 10 في المئة من الفرص الوظيفية، لافتا إلى أن "استراتيجية ارامكو في هذا المجال هي وضع حجر الأساس وتمهيد الطريق لصناعة المستقبل للمواطنين الشباب". رئيس كفالة: كثرة ضمانات البنوك من أبرز المشاكل ثم انتقل العضو المنتدب للحديث عن تأسيس شركة (واعد) التي جرى اطلاقها في الخريف الماضي وهي مملوكة بالكامل ل "أرامكو"، مشيرا إلى أن "الشركة ستركز على تطوير رواد الأعمال، معتبرا أن احد المعوقات التي تقف حجر عثرة في ما أطلق عليه "الوسط المهمل" (أي المنشآت الصغيرة والمتوسطة) هي مسألة التمويل، إذ عادة ما تفشل هذه الشركات بسبب نقص أو ضعف التمويل" . الجلسة الثانية وقال ان (واعد) ستركز على "خلق نموذج تمويل مناسب لشركات "الوسط المهمل". وأضاف: "لدينا رؤية واضحة المعالم تعتبر نموذجا لدعم ريادة الأعمال لاسيما من خلال تطوير وتثقيف وتدريب رواد الأعمال وتوفير نموذج التمويل المناسب سواء بالإقراض أو المشاركة من خلال توفير رأس المال الجريء أو المخاطر". وأضاف: "تتركز رؤيتنا أيضا في المساهمة في تسهيل الإجراءات التنظيمية لتطوير هذه المنشآت، إضافة إلى توفير إمكانية الوصول إلى الإرشادات النوعية لتقليل مخاطر الأعمال على هذه المنشآت، وتوفير أيضا شبكات للتواصل تركز على نتائج ملموسة مثل تبادل الأفكار والتواصل الفعال بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة" . ارتفاع تمويل «كفالة» من 49 مليوناً إلى 1.284 مليون ريال لافتا إلى أنه "لغاية الآن تم تدريب أكثر من 250 من رواد الأعمال ويستعدون لتدريب أكثر من ألف متقدم لهذا العام"، كاشفا عن توجه لإطلاق حاضنة للأعمال بالتعاون مع إحدى الجامعات السعودية. برنامج كفالة من جانبه استعرض رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد حمودة تجربة برنامج كفالة منذ العام 2006 حتى العام 2011، مشيراً إلى أن مبالغ التمويل زادت من 49 مليون ريال في عام 2006 إلى 1.284 مليون ريال في عام 2011، قابلها زيادة في عدد المستفيدين من 36 إلى 742 خلال الفترة نفسها. وقد قام البرنامج بتدريب وتجهيز وتثقيف أصحاب هذه المنشآت عبر 28 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 700 شخص يمثلون أصحاب هذه المؤسسات. وقال حمودة إن هناك الكثير من المؤسسات التي تعاني من مشاكل في الحصول على الدعم المالي وسيتم طرح برامج تمويلية لهذه الفئة من الشركات بالتعاون مع صندوق التنمية السعودي وبنك التسليف والادخار، مشيراً إلى أن أبرز المشاكل التي تعيق عمل برنامج كفالة تكمن في كثرة الضمانات التي تطلبها البنوك من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدم وجود الإلمام الكافي بآلية العمل من قبل موظفي فروع البنوك. وفي ختام كلمته أفاد حمودة بأن المرحلة المقبلة ستكون ايجابية وستستفيد منها المنشآت والبنوك. من جهته تحدث رئيس الخدمات الاستشارية في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص نزيه الناصر عن التحديات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تبرز في عدم وجود سياسات واضحة ومحدودية رأس المال والإقراض المصرفي . وأشار إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة يصل إلى 600 ألف شركة، تشكل 97 في المئة من الشركات العاملة و70 في المئة منها ليس لديها علاقات مصرفية وتعتمد على مصادر تمويل ثانية، ما يدل على وجود فجوة ائتمانية، ولذلك تم إنشاء هيكل صندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيشكل فرصة لتنمية هذا القطاع حيث سيخصص 15 في المئة من موارده للشركات التي لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات".
