أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قرارا أمس بتمديد قراراها السابق بشأن إلزامية الحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين لموظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة، والتي ستطبق على مرحلتين الأولى منها تمتد إلى عامين والمرحلة الثانية إلى ثلاثة أعوام. وقالت المؤسسة في تعميم وزعته على الشركات ذات العلاقة إن تمديد الفترة المحددة للفئات التي تشملها المرحلة الأولى تنتهي بنهاية يوم الاثنين 31 – 12 – 2012 م. وشددت مؤسسة النقد في تعميمها والذي حصلت "الرياض" على نسخة منه بأنه لن يسمح لأي موظف من الفئات المحددة ضمن المرحلة الأولى لم يحقق النتيجة المطلوبة قبل ذلك الموعد بالعمل في قطاع التأمين والتعامل مباشرة مع العملاء وحملة الوثائق. وطالبت مؤسسة النقد الشركات وإداراتها التنفيذية العليا بوضع الترتيبات اللازمة لضمان حصول مَن يلزم من موظفي الشركة على الشهادة العامة في أساسيات التأمين خلال الفترة المحددة، ووضع خطة واضحة لذلك ومتابعتها بشكل مستمر. ولفتت المؤسسة إلى أن هذا التمديد غير مطلق وعلى جميع الشركات تزويد المؤسسة بخطة عمل ضمن برنامج زمني للالتزام بالمطلوب في الموعد المحدد قبل نهاية يوم 8-12-2012 م ليتم النظر في مدى ملاءمتها ومن ثم الموافقة على التمديد لكل شركة على حِده، بحيث تأخذ الخطة إلحاق جميع الموظفين المطلوب منهم الحصول على الشهادة لاجتياز الامتحان اللازم خلال النصف الأول من عام 2012م والتسجيل وحجز المواعيد ودفع الرسوم قبل نهاية فبراير 2012م. وكانت "الرياض" قد أشارت في وقت سابق من أن نحو 600 موظف سعودي مهددون بالإيقاف عن العمل وحرمانهم من التعامل المباشر مع العملاء أو حمل الوثائق في القطاع بسبب تعثرهم في الدورات وتكرار فشلهم في اختبارات الشهادة الدورية.
