توقع عاملون في قطاع التأمين السعودي فصل نحو 600 موظف سعودي عن العمل وحرمانهم من التعامل المباشر مع العملاء أو حمل الوثائق في القطاع، بعد تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي الذي يلزم جميع العاملين في القطاع بحصول موظفي شركات التأمين والمهن الحرة على الشهادة العامة في أساسيات التأمين التي يمنحها المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد وتهدف إلى التأكد من أن جميع العاملين في قطاع التأمين بالمملكة لديهم المعرفة والقدرات اللازمة لأداء مهامهم على أحسن وجه، حفاظا على سلامة السوق وحماية الأفراد والشركات المستفيدة من خدمات التأمين. وحددت مؤسسة النقد نهاية شهر ديسمبر الجاري موعدا أخيرا للشركات والفئات المستهدفة بالحصول على الشهادة, مؤكدة عدم السماح لأي موظف بالعمل في القطاع دون الحصول على الشهادة, فيما اشارت مصادر «الرياض « إلى أن نحو 600 موظف لم ينالوا الشهادة حتى الآن بسبب تعثرهم في الدورات وتكرار فشلهم في اختبارات الشهادة الدورية. وذكروا أن من أهم أسباب التعثر عدم توفر المنهج الخاص بالشهادة إلا بعد عام من إقراره والترجمة الضعيفة للعربية التي صححت لاحقا, إضافة إلى طول تحديد فترات الامتحانات والدورات من قبل المعهد المصرفي. وشدد العاملون على أن المنهج يشمل كل موظفي التأمين في الشركات ووكلائها والوسطاء والمهن الحرة ولم يخصص منهج لكل قطاع، مطالبين بوجود منهج مخصص لكل مهنة.
