أعلنت "هيئة التنسيق الوطنية " لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سورية عن ترحيبها بمبادرة الجامعة العربية والمجلس الوزاري العربي المصغر في جلسته الأخيرة في القاهرة لدعوة "الرئيس السوري بشار الأسد لتفويض نائبه بالصلاحيات وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمراقبة عربية ودولية في الفترة المقبلة " . وقال حسن عبد العظيم المنسق العام للهيئة ، في مؤتمر صحافي عقده امس بمكتبه بدمشق ، إن الهيئة ترحب بمبادرة جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب "مع بعض الملاحظات التي تتعلق بضرورة منح صلاحيات واضحة لحكومة الوحدة الوطنية والمطلوبة ألا تخرج عن إطار صلاحيات الحكومات السورية حسب دستور عام 1950 عندما كان النظام ديمقراطيا برلمانيا". وطالب عبد العظيم بالإسراع في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسماح بالتظاهرات السلمية في كافة أنحاء سورية .ودعا عبد العظيم الحكومة السورية والمعارضة في الداخل والخارج إلى بدء حوار جاد خلال أسبوعين من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من أهم مهامها أن يفوض الرئيس بشار الأسد نائبه الأول ( حاليا فاروق الشرع ) بالصلاحيات وإنشاء "هيئة مستقلة" للتحقيق بالانتهاكات التي تعرض لها الشعب السوري ، وإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية، وإعداد دستور جديد ( السلطات تقول إنها في صدد الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد رفضته مؤخرا المعارضة ) ، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمراقبة عربية ودولية، وإبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة . كانت السلطات السورية أعلنت رفضها لهذه المبادرة جملة وتفصيلا واعتبرتها "جزءاً من مؤامرة، وتدخلا سافرا في الشأن الداخلي وانتهاكا لسيادتها الوطنية""، كما اعتبرت قرارات الجامعة "بيانات تحريضية" و"خطة تآمرية وفق رواية السلطات السورية . في شأن متصل قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس إن بلاده "منفتحة على اية مقترحات بناءة" بشأن سوريا الا انها لا تزال تعارض اي خطوة في الاممالمتحدة تؤيد العقوبات الاحادية التي جرت المصادقة عليها سابقا او استخدام القوة ضد دمشق. وقال لافروف "نحن منفتحون على اية مقترحات بناءة تنسجم مع المهمة المحددة بإنهاء العنف"، معتبرا ان اي مبادرة جديدة من الاممالمتحدة لا يمكن ان تبرر استخدام القوة او "عقوبات اقرت دون اية مشاورات مع روسيا او الصين". وجاء حديث لافروف عقب محادثات مع نظيره التركي احمد داود اوغلو، كما جاء بينما يجري مسؤولون روس واميركيون محادثات في موسكو حول كيفية انهاء العنف في سوريا حيث قدرت الاممالمتحدة ان اكثر من 5400 شخص قتلوا نتيجته. وقال لافروف ان روسيا منفتحه على تعديلات لمسودة قرار اقترحتها لمجلس الامن تتهم كلا من الحكومة السورية والمعارضة باللجوء الى القوة. لكنه اصر على ان روسيا لن تدعم تحركا في مجلس الامن يمنح موافقة لفرض عقوبات اقتصادية من جانب الاممالمتحدة اسوة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة على دمشق الحليف التقليدي لموسكو. وقال لافروف "لن ندعم مقترحات فرضت بموجبها عقوبات احادية ضد سوريا وهي العقوبات التي اعلنت دون مشاورات مع روسيا او الصين او غيرهما من بلدان بريكس" التي تضم ايضا البرازيل والهند وجنوب افريقيا، واصفا ذلك بأنه سيكون "بكل بساطة غير عادل ولا يؤتي بالنتائج المرجوة". وتابع ان اي قرار تدعمه روسيا "يتعين اولا ان ينص بوضوح على عدم امكان استخدامه او تأويله لتبرير اي تدخل عسكري خارجي كان في الازمة السورية".
