رفضت روسيا الاربعاء استراتيجية العقوبات التي يتبعها الغرب ضد سوريا وإيران، فانتقدت فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران، واكدت انها لن توافق على اي تدخل عسكري في سوريا في اطار الاممالمتحدة. وفي مؤتمر صحافي في موسكو، حذر وزير الخارجية سيرغي لافروف من ان روسيا التي تعارض فرض اي عقوبات او اي تدخل خارجي في سوريا، مستعدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي. وقال "بالنسبة لنا فان الخط الاحمر واضح. لن ندعم فرض اي عقوبات". واضاف ان اي دولة ترغب في اي تدخل عسكري في سوريا "لن تحصل على اي تفويض من مجلس الامن الدولي". واشار لافروف الى ان روسيا ستستخدم حق النقض لمنع تبني اي مقترحات للتدخل العسكري في سوريا، بينما تصبح السياسة الخارجية الروسية اكثر تصلبا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في آذار/مارس المقبل والعودة المتوقعة لفلاديمير بوتين الى الكرملين. وقال الوزير الروسي انه اذا ارادت دول "اللجوء الى القوة باي ثمن فاحتمال ان نتمكن من معارضة ذلك ضئيل. لكن هذا يبقى مبادرة خاصة بها وتعود الى ضمائرها (...) لكنهم لن يحصلوا على اي تفويض من مجلس الامن الدولي". وتأتي هذه التصريحات بعدما اعرب امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السبت عن تأييده لارسال قوات عربية الى سوريا لوقف اعمال العنف في هذا البلد، في اول دعوة من هذا النوع تصدر عن قائد عربي. وحتى الان عرقلت روسيا الحليفة التقليدية لدمشق كل مشاريع قرارات مجلس الامن الدولي للتنديد بالقمع الذي يمارسه نظام بشار الاسد. وقد تقدمت بمشروع قرار خاص بها يدين الطرفين في الاضطرابات السورية. الا ان الدول الغربية قالت ان هذا المشروع لا يضع الاسد موضع مساءلة وهو يساوي بين النظام وبين المحتجين عليه. من جهة اخرى، انتقد لافروف العقوبات الجديدة التي ينوي الغرب فرضها على إيران واكد ان اي هجوم عسكري على إيران سيشكل "كارثة تؤدي الى اخطر العواقب" يمكنها خصوصا ان تؤجج التوتر الحالي بين المسلمين السنة والشيعة. وقال الوزير الروسي ان "فرض مزيد من العقوبات الاحادية على إيران لا علاقة له بالرغبة في ضمان التزام النظام بالحد من الانتشار النووي". واضاف ان "فرض عقوبات اضافية احادية ضد إيران ليس له اية علاقة بالرغبة في ضمان التزام النظام بوقف الانتشار النووي. ويهدف بشكل كبير الى خنق الاقتصاد الإيراني وارادة الشعب الإيراني، ربما على امل اثارة حالة من الاستياء" الشعبي. وتأتي تصريحات لافروف بينما اتفق دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي على تحديد تموز/يوليو موعدا لفرض حظر كامل على النفط الإيراني وهو الموعد الذي يناسب دولا مثل ايطاليا التي تعتمد بشكل كبير على امدادات النفط الإيرانية. ورأى ان اوروبا والولايات المتحدة تفرضان عقوبات ضد إيران بهدف محدد وهو نسف اية جولات جديدة من المحادثات. وقال ان إيران "تنتظر الان وفد الوكالة الدولية حتى تتمكن من مناقشة قضايا جدية. لذلك لن تسهم العقوبات التي سيتبناها الاتحاد الاوروبي في تحسين الاجواء او جعل المحادثات مثمرة اكثر". واضاف لافروف ان "جميع العقوبات المحتملة التي يمكن ان تؤثر على سلوك إيران بخصوص الملف النووي او على تعاونها مع الوكالة الدولية قد استنفدت". من جهة اخرى، اكد لافروف ردا على سؤال حول احتمالات شن اي عمل عسكري ضد إيران "بالنسبة لاحتمال حدوث مثل هذه الكارثة يجب طرح السؤال على الذين يؤكدون باستمرار ان هذا الخيار يبقى مطروحا على الطاولة". وحذر لافروف من "اخطر" العواقب" لمثل هذا الهجوم، وقال انه قد يؤدي الى ازمة لاجئين وتأجيج التوتر بين الطوائف في المنطقة. وقال "لا شك لدي في ان (العمل العسكري) لن يؤدي سوى الى صب الزيت على النار في النزاع الذي لا يزال قائما بين السنة والشيعة. ولا اعلم اين ستنتهي التفاعلات الناجمة عن ذلك". واخيرا، دافع لافروف عن التجارة الروسية مع سوريا وسط تزايد الجدل حول الشحنة الغامضة التي تردد انها تحمل اسلحة الى دمشق. وردا على سؤال حول انتقادات المندوبة الاميركية في الاممالمتحدة سوزان رايس عقب انباء بان الشحنة تحمل اسلحة وذخائر للقوات السورية وسط حملة القمع التي يشنها النظام السوري، قال لافروف "لقد سمعت ان سوزان رايس تطلب حتى بعض التوضيحات". واضاف "لا نشعر بان علينا ان نوضح او ان نبرر اي شيء لاننا لا ننتهك اية اتفاقيات دولية ام قرارات لمجلس الامن الدولي". وتابع "نحن فقط نتبادل سلعا مع سوريا لا يحظرها القانون الدولي" بدون ان يؤكد صراحة ان سفينة تشاريوت كانت تحمل اسلحة روسية. وكانت السفينة قد رست في ميناء طرطوس الذي تستاجره روسيا الاسبوع الماضي بعد توقف قصير في قبرص، بعد ان تعهدت للحكومة القبرصية بان تتوجه السفينة الى تركيا. وغادرت السفينة الميناء القبرصي بعد ذلك لتتوجه الى ميناء طرطوس الذي زارته سفينة تابعة للبحرية الروسية هذا الشهر.
