تخطط شركة أرامكو السعودية لإنفاق حوالي 750 مليار ريال حتى عام 2020م وذلك لمضاعفة قدراتها التكريرية وتوسيع برامج التنقيب بهدف تعزيز الصناعات النفطية السعودية وتلبية الطلب العالمي والمحلي من النفط الخام والمواد البترولية المكررة، من خلال تشييد عدد من المصافي البترولية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمواد البترولية المشتقة لمواجهة الطلب المحلي المتزايد حيث يتوقع أن يصعد الاستهلاك المحلي إلى 8 ملايين برميل يوميا مرتفعا من حوالي 3 ملايين برميل في الوقت الحالي. وأشارت مصادر نفطية إلى أن البرامج الاستثمارية التي تخطط لها أرامكو السعودية وتضع اللمسات الأخيرة على آلية التنفيذ تتضمن برامج لاستكشاف النفط والغاز لإضافة احتياطيات جديدة تساهم في رفع القدرة الإنتاجية للمملكة لتصل إلى 15 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020م وكذلك مواصلة تشييد المصافي النفطية المحلية وتوسعة المصافي الحالية لزيادة طاقتها الإنتاجية وانتهاج أسلوب التكامل الصناعي للاستفادة من مجمعات هذه المصافي لتشييد مرافق جديدة لإنتاج المواد البتروكيماوية مما يساهم في التقليل من التكاليف ورفع ربحية هذه المشاريع وزيادة قدرتها التنافسية. وتسعى شركة أرامكو إلى توسيع استثماراتها الخارجية من خلال إقامة مصافٍ عبر المشاريع المشتركة وتستهدف الدول الآسيوية مثل الصين واندونيسيا والهند وسنغافورا وذلك لعدة اعتبارات منها زيادة الطلب على الوقود في هذه الأسواق المتنامية وحاجتها إلى مصافٍ نفطية جديدة لتوفير المشتقات النفطية ولسهولة إجراءات تشييد المرافق الصناعية بهذه الدول. ويقول خبراء نفطيون إن استهداف أرامكو السعودية للدول الآسيوية يعتبر خطوة حكمية وذلك لفتح منافذ جديدة لتسويق البترول السعودي من النوع الثقيل الذي لا يجد رواجا في هذه الأسواق، كما أن معظم الطلب على النفط في الوقت الحالي والمستقبل يأتي من هذه الدول نظرا لعدم تأثرها بالأزمة المالية العالمية، الأمر الذي عزز من أدائها الاقتصادي خلال السنوات الماضية وتفوقها على العالم الغربي الذي ما برح يئن تحت وطأة تبعات الأزمة المالية وأزمة الديون التي تسببت في تقهقر نموه وتراجع مخرجاته الصناعية. ويرجح الخبراء أن ذروة هذه المشاريع النفطية سوف تكون خلال الثلاثة أعوام القادمة إذا ما بقيت أسعار النفط في مستويات تفوق 100 دولار للبرميل وهو ما يتوقعه معظم المراقبين الماليين، متكئين في توقعاتهم على مؤشرات منها تسارع وتيرة التنمية في الدول الآسيوية وبوادر انقشاع أزمة الديون الأوروبية وتعافي الاقتصاد الأمريكي من وعكته المالية. وعلى الرغم من تراجع أسعار الغاز الطبيعي إلا أن السعودية ماضية في توسيع برامج الاستكشاف لهذا المنتج الحيوي والمهم للصناعات البتروكيماوية وتعمل بخطى حثيثة من أجل زيادة صناعاته لإيمانها بأن الصناعات البتروكيمياوية والكيماوية بمنطقة الخليج سوف تنمو بخمسة أمثالها حتى عام 2020م وتستهدف بصورة رئيسة الأسواق الآسيوية ما يستدعي توفير الغاز الطبيعي كلقيم لهذه الصناعات البتروكيماوية التي تلبي حوالي 40% من الطلب الآسيوي على هذه المنتجات. إلى ذلك حافظت أسعار النفط على مستوياتها طيلة الأسبوع الماضي فوق 100 دولار للبرميل في جميع مواقع البيع العالمية حيث راوح خام ناميكس القياسي في التعاملات الصباحية ليوم أمس الجمعة عند سعر 100.85 للبرميل فيما حام خام برنت القياسي حول 111.55 دولار للبرميل.
