تخطط السعودية لإنفاق حوالي 1.5 تريليون ريال "400 مليار دولار" على مشاريع الطاقة خلال الخمس سنوات القادمة بهدف تعظيم فائدة ثرواتها من المواد الهيدركربونية ولتعزيز البنى التحتية لمشاريع التنمية التي ستشهدها المملكة خلال الاعوام القليلة المقبلة في مختلف المجالات ما يتطلب توفير مصادر الطاقة اللازمة لهذه المشاريع بأسعار تنافسية تساهم في زيادة ربحية هذه المشاريع وتحقيق التميز في محك التنافس العالمي. وتشير المعلومات إلى أن المملكة تنطلق في سياستها الطاقوية من محورين أساسيين الأول هو استكشاف وتطوير الحقول النفطية والغاز الطبيعي من أجل استمرار تأمين تدفق النفط الخام إلى الأسواق العالمية باعتبار أن المملكة تلعب دوراً رئيسا في المشهد الاقتصادي العالمي حيث إنها أكبر منتج للنفط بالعالم بالإضافة إلى أنها تمتلك حوالي 23% من احتياطيات العالم من النفط الخام باحتياطيات مؤكدة تبلغ 260 مليار برميل، ولذلك فسوف توجه حوالي 60 مليار دولار لتطوير قطاع النفط، وتسعى إلى الاستمرار في توسيع طاقتها الإنتاجية لترتفع من 12.5 مليون برميل يوميا في الفترة الحالية إلى 15 مليون خلال الأعوام الخمسة القادمة بهدف مواجهة الطلب العالمي على النفط الخام والمساهمة في إيجاد توازن بين العرض والطلب ما يفضي إلى الحد من تذبذب أسعار النفط. أما المحور الثاني فيركز على تطوير أعمال الصناعات التحويلية الطاقوية من بناء المصافي والصناعات البتروكيماوية ومد الأنابيب وتطوير معامل الغاز الطبيعي بهدف مواجهة الطلب المحلي على المواد البترولية المكررة والوقود النظيف، وتهدف إلى رفع الفائدة من هذه المشاريع من خلال المشاريع المتكاملة حيث إنها تدخل مشاريع البتروكيماويات ضمن مشاريع المصافي النفطية من أجل تقليل التكاليف والنفقات التشغيلية وصولا إلى زيادة عائدات المشروع. وهناك مشاريع تنفذها ارامكو السعودية حاليا سوف تضيف حوالي 1.6 مليون برميل إلى الطاقة الإنتاجية من المواد البترولية المكررة لتصل الطاقة الإجمالية للمصافي السعودية إلى حوالي 3.7 ملايين برميل يوميا، ويتم تطوير بعض هذه المشاريع بالمشاركة مع شركات نفط عالمية. ومن أجل استخدام الوقود النظيف للمصانع السعودية ذات التقنية العالية والذي يجري تنفيذها تعمل المملكة على توسيع الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي لاسيما وأنها الرابعة عالميا في حجم احتياطيات الغاز الطبيعي من خلال تكثيف الاستكشافات ورفع هذه الاحتياطيات بنسبة 40% في نهاية 2018م. وتشتمل استراتيجية الطاقة على تركيز الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية في مشاريع الكهرباء والطاقة الشمسية وبحوث الطاقة المتجددة الأخرى والبرامج البيئية وتوظيف العائدات النفطية في تعزيز التنمية المستدامة وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للمشاريع الصناعية وخاصة في المدن الاقتصادية التي ستساهم في تشكيل نهضة تنموية كبيرة للوطن وقفزة في التقنية الحديثة. من جهة ثانية حافظت أسعار النفط على مستوياتها فوق 73 دولارا للبرميل لخام ناميكس القياسي ليوم أمس الجمعة بعد تبدد الوجل من دهور الأوضاع الاقتصادية في دول في جنوب أوروبا ما تدفع الدولار إلى الهبوط أمام العملات الرئيسة الأخرى. واستمر تدحرج أسعار الذهب ما دفع المستثمرين إلى الاستثمار في السلع الأخرى بهدف تعويض مراكزهم الاستثمارية التي تضررت بعد هبوط الذهب إلى 1055 دولارا للأوقية.
