صدر نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أُقر بفرض نظام عقوبة «السجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف أو إحداهما على كل شخص يرتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه، أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو مافي حكمها بقصد التشهير أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة». وأوضح «د.سعود صالح كاتب» -أستاذ تكنولوجيا الإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز- أن نظام الجرائم المعلوماتية الذي صدر لم يلحظ أي تطبيق له على من يخترق خصوصيات الآخرين عبر المواقع الإلكترونية، أو الدخول على بريدهم الشخصي أو الحديث باسمهم، والدليل على ذلك ما يحدث من تفاخر البعض في مواقع الصحف ومواقع أخرى ومجاهرتهم بأنهم دخلوا على مواقع معينة، وكشفوا جميع خصوصياتها، متفاخرين بأنهم «بطل الهاكر»، ولكننا في مقابل ذلك لم نسمع أبداً عن أن «هاكر» من هؤلاء طُبق فيه النظام حتى يكون عبرة للآخرين، مؤكداً على انتشار الكثير من الجرائم المعلوماتية سواء كان بالتشهير أو اختراقات الحسابات أو انتشار الفيروسات، وذلك يستدعي تفعيل نظام الجرائم المعلوماتية من قبل الجهة المسؤولة، مشيراً إلى أن هيئات حقوق الإنسان لم يكن لها أي دور في التفاعل مع الجرائم المعلوماتية، محملا جزء من المسؤولية على المواطن الذي ينقصه الوعي بماذا يفعل في حالة الإساءة إليه عبر المواقع الإلكترونية، فالمواطن يسأل: أذهب لمن؟. وقال:»هناك الكثير من الخطوات التي من الممكن أن يحمي بها المواطن نفسه من اختراقات الآخرين لخصوصياته عبر الإنترنت، أهمها أن يكون حذراً في التعاطي مع الأشخاص الذين يحاولون التواصل معه بإضافته إلى حساباتهم، كما لابد أن يكون متكتماً على الأرقام السرية الخاصة بحساباته، وجعله يتصف بالصعوبة في اختيار الأرقام والحروف، وعدم الدخول إلى المواقع المشبوهة».
