ما زالت أعمال القرصنة الإلكترونية التي يمارسها البعض في فضاء التقنية المحلية تشكل هاجسا للعديد من أصحاب المواقع والذين يتخوفون من تعرض بريدهم الإلكتروني الخاص للاقتحام واستغلاله بطرق مسيئة .وفي الوقت الذي ينشط فيه «قراصنة» العصر التقني في التمادي في أعمالهم ، يقوم المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتصدي للحوادث المتعلقة بالأمن الالكتروني في المملكة.. كما قام بتدشين حزمة من الخدمات من شأنها أن تساعد على التصدي للأخطار، و التقليل من الحوادث المتعلقة بأمن المعلومات مثل خدمة تقييم الثغرات لمنظومات تقنية المعلومات في القطاعات الحكومية وخدمات مراقبة البنية التحتية الحساسة لها، وخدمة الاستجابة للحوادث المبلغ عنها، والتي تعتمد على تنسيق الجهود مع شركاء المركز على الصعيد الداخلي و نظرائه على الصعيد الدولي وتقديم الدعم الفني الإرشادي لاحتواء هذه المخاطر، وتحليل البرمجيات الضارة لها ، ناهيك عن توجه المرز لتقديم خدمة الإبلاغ والإنذار المبكر عن آخر المستجدات لمخاطر أمن المعلومات. وكشفت إحصائية صادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بأن تصنيف الحوادث حسب الدوافع والتي تم رصدها العام الماضي ، شكل دافع الهجوم الشبكي 22 بالمائة ، فيما شكل دافع الاحتيال البنكي 54 بالمائة، وبلغت نسبة دوافع الاختراق ب 24 بالمائة. وقال مدير المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالرياض المهندس عبد الرحمن بن عبدالله الفريح : إن مصادر الحوادث مختلفة، وتأتي في الغالب من خارج المملكة منوها بأن المركز يضطلع بالتصدي للحوادث المتعلقة بالأمن الالكتروني في المملكة، والتعامل مع الحوادث الشبكية وفق إجراءات إدارة الحوادث في المركز ويقوم بالمتابعة مع المصدر والهدف ومراكز أمن المعلومات بما يساعد على إنهاء الحادثة. في الوقت الذي ينشط فيه «قراصنة» العصر التقني بالتمادي في أعمالهم ، يقوم المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتصدي للحوادث المتعلقة بالأمن الإلكتروني في المملكة، وتدشين خدمات للتصدي لها.وأشار إلى أن المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات بالهيئة دشّن حزمة من الخدمات، من شأنها أن تساعد على التصدي للأخطار، والتقليل من الحوادث المتعلقة بأمن المعلومات مبينا أن الخدمات تتنوع ما بين خدمة تقييم الثغرات لمنظومات تقنية المعلومات في القطاعات الحكومية و خدمات مراقبة البنية التحتية الحساسة لها، وخدمة الاستجابة للحوادث المبلغ عنها، و التي تعتمد على تنسيق الجهود مع شركاء المركز على الصعيد الداخلي و نظرائه على الصعيد الدولي؛ إضافة إلى تقديم الدعم الفني الإرشادي لاحتواء هذه المخاطر، وتحليل البرمجيات الضارة لها. وبين أن المركز يعتزم تقديم خدمة الإبلاغ والإنذار المبكر عن آخر المستجدات لمخاطر أمن المعلومات؛ من خلال تفعيل عملية الاشتراك في خدمات الإنذار والإبلاغ المبكر، والتهديدات الرقمية عن طريق إرسال نشرات عن تلك المستجدات التي يحصل عليها المركز من خلال قنوات الاتصال التي يمتلكها مع شركائه المحليين، ونظرائه الدوليين إلى المشتركين في قائمة المركز مشيرا إلى أن المركز يشجع المهتمين بتلك الخدمات التسجيل من خلال موقعه الإلكتروني أو الاتصال على الرقم 2639231، وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المركز وزيارة موقعه الإلكتروني الرسمي على الرابط التالي (www.cert.gov.sa).
إقرار نظام للحد من جرائم المعلوماتية وحماية الخصوصية يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر قبل نحو 4 سنوات نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها. وفرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع الكتروني أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. وفرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات. ومع صدور هذا النظام الذي يسعى الى تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره، والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية. كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.
شخص يقتحم موقعا آخر ويستدين من أصدقائه وبين مواطنون انهم يتخوفون من اقتحام مواقعهم من قبل مجهولين لوجود معلومات خاصة بهم، بالإضافة الى ان من يقوم باقتحام المواقع يستطيع من خلالها بث رسائل في الغالب تكون مسيئة لآخرين ما يوقعهم في إحراج. وأشار عبد المحسن عبد الله الى تعرض موقعه للقرصنة من قبل مجهول قام بارسال رسائل لأصدقائه عبر الموقع يطلب منهم نقودا، معللا طلبه بتعرضه للسرقة وهو خارج البلاد، وانه يحتاج للنقود للعودة ، منوها الى انه فوجىء بذلك وقام بالاتصال مع جميع أصدقائه وإبلاغهم بأنه لم يغادر المملكة في الإجازة وان ما حصل ان موقعه تعرض للقرصنة. ولفت مواطن رفض الإفصاح عن اسمه انه مدمن جهاز الكمبيوتر وانه يقضي ساعات طويلة أمام الشاشة، منوها الى انه رغم تواصله عبر موقعه مع آلاف الأشخاص إلا انه لم يسبق ان تعرض موقعه للقرصنة. وأشار حسين عبد الحفيظ الى ان من يقوم بهذه الأفعال مريض نفسيا ويحتاج الى العلاج، منوها الى ضرورة احترام خصوصية الآخرين وعدم اقتحامها بأي ذريعة. وبين عبد الله عبد الله أهمية التقنية وتسهيلها كثيرا من الخدمات على الأشخاص وانها نعمة يجب استخدامها حسب الأصول ولغايات مفيدة، لافتا الى ان قيام البعض باقتحام مواقع الكترونية للمباهاة او لغيرها دليل نقص وعلى من يفكر في القيام بذلك عليه ان يتوقع من يقتحم خصوصيته.
غرف الدردشة تتم منها القرصنة (اليوم)
«هكرز» يخترق مواقع للمباهاة وآخر لطلب المال ويرى العديد من الشبان أن أعمال القرصنة التي تتعرض لها مواقعهم الإلكترونية تسبب لهم أضراراً جسيمة وربما تهدد حياة الأشخاص وحرياتهم الشخصية حسب وصفهم . وبين الشاب رائد سعد بن حاسن أحد المتضررين من أعمال "الهكر" تعرض بريده الإلكتروني للاختراق منوها إلى أنه يحتوي على معلومات خاصة وبيانات متعلقة بالعمل وأرقام هواتف خاصة، مما شكل عليه ضغطا نفسيا . ولفت الى محاولته استرجاع الحساب دون فائدة، قبل أن يعرف بتعرض ايميله للقرصنة بعد أن قام الهكر بإرسال رسائل مسيئة وغير أخلاقية من بريده المخترق إلى جميع من في قائمة بريده. وأضاف بعد أن توصلت إليه عبر بريد الكتروني آخر طلب مني مبلغا من المال من أجل إرجاع الحساب و رفضي لطلبه لعدم ثقتي في أنه سيعيد لي الايميل. وقال أحد قراصنة المواقع المنتشرين في فضاء الانترنت "D.HaCkEr " عبر دردشة معه في إحدى غرف الدردشة على الانترنت أن ما يقوم به من اختراقات للمواقع فقط للتسلية والمباهاة أمام أصحابه لإظهار قدرته في الوصول إلى تغيير صفحة الموقع إلى صفحة خاصة به يكتب فيها العبارات التي يريدها . وأوضح أن قدرته في اختراق الأجهزة والعبث بمحتواها وسحب ما يريده من ملفات من جهاز ما يسمونه ب "الضحية" مبينا أن لديه القدرة على فتح الكاميرا الخاصة بجهاز الضحية دون علمه بجانب الأمور التي لا تخطر على بال الكثيرين من مستخدمي الانترنت.
الفتيات أكثر عرضة للقرصنة الإلكترونية ( اليوم )
الأحساء .. أول حكم قضائي في جريمة الكترونية كما نظرت المحاكم عددا من القضايا المتعلقة بالجرائم الالكترونية وأصدرت بحقها أحكاماً مختلفة. ففي أول حكم قضائي بالمملكة، قضت محكمة بسجن شاب وجلده وتغريمه بعد اتهامه بارتكاب جريمة إلكترونية عبر الإنترنت. وأمرت المحكمة الجزئية بمحافظة الأحساء ، بسجن مواطن وجلده وتغريمه، بعدما ثبت أنه قام باختراق البريد الإلكتروني الخاص بفتاة، وسحب صورها الشخصية منها، وابتزها. وأوضحت المحكمة في قرارها أن الشاب ارتكب «جريمة إلكترونية»، وتمت معاقبته وفق نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، والحكم الذي يعد أول حكم قضائي يعاقب فيه متهم في جريمة إلكترونية كان تطبيقاً لنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية - الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وبينت المحكمة أن إقرار المتهم الصريح بجرمه في التحقيقات التي تمت من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام كان دليلاً كافياً لثبوت التهمة المنسوبة إليه، بعد أن عمد شاب إلى ابتزاز فتاة من خلال اختراق بريدها الإلكتروني والحصول على صورها وتهديدها بفضح هذه الصور لذويها. وفي قضية أخرى، صادقت محكمة التمييز قبل نحو عام على القرار الشرعي الصادر من المحكمة العامة بالرياض بسجن أحد الجناة أربع سنوات وجلده 800 جلدة بعد إدانته باختلاس مبلغ 15,000ريال من حساب بنكي عن طريق الإنترنت.
