عقدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حلقة نقاشية حضرها مختصون داخل الرئاسة وخارجها، إضافة إلى شركات متخصصة في حماية البيئة، تناولت المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن استخدامات مادة الاسبستوس. وأوضحت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الهدف من النقاش كان منصبا في المقام الأول على التوعية بخطورة مادة الاسبستوس، التأكيد على سبل التحكم السليمة فيها، وضع آلية لتطبيق الإدارة البيئية السليمة لتلك المادة الخطرة، ووضع الحلول الإدارية والقانونية حسب الأعراف الدولية والمحلية، وذلك في إطار أعمال اللجنة الوطنية للبيئة. وأشارت إلى أن مادة الاسبستوس في تكوينها عبارة عن خليط من عدة معادن طبيعية من أملاح السليكا كالماغنسيوم والكالسيوم والحديد توجد على هيئة صخور ويتم استخراجها من مناجم خاصة فى جنوب أفريقيا وجنوب فلندا وروسيا ويتم تكسيرها بواسطة كسارات خاصة ثم طحنها حتى تصبح أليافاً صغيرة لا ترى بالعين المجردة ويتم تعبئتها ونقلها إلى دول العالم وتستخدم في عمليات العزل الحراري في العديد من الأغراض الحياتية مثل مواسير المياه والحوائط والجدران. وأفادت الرئاسة أن الحلقة النقاشية تطرقت إلى مخاطر مادة الاسبستوس والتي تكمن في الأمراض الصدرية، حيث تتراكم على المدى الطويل وتصل في بعض الأحيان إلى إصابة الرئة بالسرطان، وتنتج تلك الأمراض عن طريق تطاير جزيئات تلك المادة واستنشاقها من قبل الفرد المتعامل معها، كما تمت مناقشة الإدارة البيئية وكيفية التحكم في مادة الاسبستوس في ظل القوانين الدولية والمحلية وذلك بما يضمن طرق وجودها والكشف عنها وتحليلها، كيفية التعامل معها وذلك في حالة تكسيرها، طرق التغليف وهي عملية يقوم بها العامل لتجنب تطاير جزيئاتها، كيفية النقل الآمن لها ثم التخلص منها بيئيا عن طريق الدفن في مرادم الدرجة الأولى أوالثانية والمصممة بشكل خاص لاستيعاب المواد الخطرة. ونوهت الرئاسة إلى أن مجلس الوزراء في عامي 1418ه و1421ه، أصدر قرارات بإيقاف استخدام الاسبستوس ومنع وضعه في المواصفات ومنع استيراده وتصديره وتصنيعه، وكذلك استبدال مادة الاسبستوس الموجودة بالمباني وشبكات المياه والتخلص منها واستمرار الدراسات اللازمة حول هذه المادة لخطورتها صحياً وبيئياً، ويأتي أيضا استجابة للقرارات الدولية من المنظمات المسؤولة عن البيئة والصحة والمدعمة بدراسات وبحوث أثبتت ضرر هذه المادة أو أي مادة كيميائية أخرى. وقالت الرئاسة إن هناك خطة حكومية للتخلص من مادة الاسبستوس تأتي تنفيذاً للقرارات الصادرة بهذا الخصوص لإزالة هذه المادة من المنشآت القائمة، وقد بدأ العمل بها منذ صدور القرارات السامية بمنع استخدام هذه المادة، ويشرف على عمليات الإزالة عدة جهات حكومية متخصصة في مقدمتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية. وتتم إزالة المادة عن طريق أحد مراكز الاستشارات البيئية المؤهلة والمتخصصة في مادة الاسبستوس، على أن يكون هذا المركز مرخصا للعمل البيئي من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ويتبع الاشتراطات اللازمة لعمليات الإزالة والنقل والردم، على أن تتم عمليات الإزالة بنقل مادة الاسبستوس كما هي عليه دون تكسير، وتغلف بمادة بلاستيكية قوية وعازلة ثم تدفن في مرادم خاصة ومطابقة للاشتراطات الخاصة بمرادم مادة الاسبستوس ولا يتم صرف مستحقات العمل إلا بعد القيام بتحليل تربة المرادم (بعد مضي فترة لا تقل عن شهر) والتأكد من عدم وجود لمادة الاسبستوس في تربة المرادم السطحية والمنطقة المجاورة لها، وهناك عدة مرادم خاصة بالشؤون البلدية والقروية ومرادم خاصة بالمراكز الاستشارية العاملة في مجال الاسبستوس وتشرف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على جميع هذه المرادم.
