شددت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على فعل كل ما من شأنه وأد مادة «الاسبستوس» وإزالتها بصفة نهائية من جميع العمليات التي تدخل في تركيبها أو صناعتها أو الاستعانة بها أو استخدامها في كائن ما كان ووجهت بضرورة التخلص منها بيئياً من طريق الدفن في مرادم الدرجة الأولى أو الثانية المصممة خصوصاً لاستيعاب المواد الخطرة. وعقدت الرئاسة أخيراً حلقة نقاش حضرها عدد من المختصين داخل الرئاسة وخارجها، إضافة إلى عدد من الشركات المختصة في حماية البيئة تناولت المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن استخدامات مادة «الاسبستوس»، موضحة أن الهدف من النقاش كان منصباً في المقام الأول على التوعية بخطر المادة والتأكيد على سبل التحكم السليمة فيها، ووضع آلية لتطبيق الإدارة البيئية السليمة لتلك المادة الخطرة، ووضع الحلول الإدارية والقانونية حسب الأعراف الدولية والمحلية، وذلك في إطار أعمال اللجنة الوطنية للبيئة. وأشارت إلى أن المادة في تكوينها عبارة عن خليط من معادن عدة طبيعية من أملاح السليكا كالماغنسيوم والكالسيوم والحديد، وهي توجد على هيئة صخور ويتم استخراجها من مناجم خاصة في جنوب أفريقيا وجنوب فنلندا وروسيا، ويتم تكسيرها بواسطة كسارات خاصة ثم طحنها حتى تصبح أليافاً صغيرة لا ترى بالعين المجردة وتتم تعبئتها ونقلها إلى دول العالم وتستخدم في عمليات العزل الحراري في الكثير من الأغراض الحياتية مثل مواسير المياه والحوائط والجدران. وأفادت الرئاسة أن الحلقة تطرقت إلى مخاطر «الاسبستوس» التي تكمن في الأمراض الصدرية، إذ تتراكم على المدى الطويل وتصل في بعض الأحيان إلى إصابة الرئة بالسرطان، وتنتج تلك الأمراض من طريق تطاير جزيئات المادة واستنشاقها من الفرد المتعامل معها، كما تمت مناقشة الإدارة البيئية وكيفية التحكم في مادة الاسبستوس في ظل القوانين الدولية والمحلية وذلك بما يضمن طرق وجودها والكشف عنها وتحليلها، وكيفية التعامل معها وذلك في حال تكسيرها، إضافة إلى طرق التغليف وهي عملية يقوم بها العامل لتجنب تطاير جزيئاتها، وكيفية النقل الآمن لها ثم التخلص منها بيئياً من طريق الدفن في مرادم الدرجة الأولى أو الثانية المصممة خصوصاً لاستيعاب المواد الخطرة. ونوهت الأرصاد بأن مجلس الوزراء أصدر في عامي 1418 و1421، قرارات بإيقاف استخدام الاسبستوس ومنع وضعه في المواصفات ومنع استيراده وتصديره وتصنيعه، وكذلك استبدال الموجود منها في المباني وشبكات المياه والتخلص منها واستمرار الدراسات اللازمة حول المادة لخطرها صحياً وبيئياً، ويأتي أيضا استجابة للقرارات الدولية من المنظمات المسؤولة عن البيئة والصحة والمدعمة بدراسات وبحوث أثبتت ضرر هذه المادة أو أي مادة كيماوية أخرى. وقالت: «إن هناك خطة حكومية للتخلص من مادة الاسبستوس تأتي تنفيذاً للقرارات الصادرة بهذا الخصوص لإزالة هذه المادة من المنشآت القائمة، وقد بدأ العمل بها منذ صدور القرارات السامية بمنع استخدامها، وتشرف على عمليات الإزالة جهات حكومية مختصة عدة في مقدمها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية».
