قبل ست سنوات تقريباً وتحديداً في 1/5/1420ه صدر المرسوم الملكي الكريم بالموافقة على نظام «الضمان الصحي التعاوني» وقد صدر النظام بهدف تطبيق التأمين الصحي الإلزامي لجميع المقيمين غير السعوديين مع دراسة إمكانية تطبيقه لاحقاً على السعوديين العاملين في القطاع الخاص وإيضاً دراسة إمكانية استفادة جميع المواطنين من الضمان الصحي التعاوني. ولتفعيل ما جاء في هذا النظام صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني بقرار وزير الصحة بتاريخ 27/3/1423ه وأقرت اللائحة المرحلة الأولى للتأمين الصحي الإلزامي على غير السعوديين العاملين في القطاع الخاص فقط، ونصت اللائحة على تطبيق التأمين الصحي الإلزامي بشكل تدريجي بحيث يقتصر التطبيق في السنة الأولى على الشركات والمؤسسات التي تضم (500) عامل فأكثر، وفي السنة الثانية للشركات التي تضم (100) عامل فأكثر، وفي السنة الثالثة يطبق التأمين على جميع العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين. لذا فمن المفترض وبحسب اللائحة المشار إليها أنه وبتاريخ 27/6/1426ه أي بعد مرور ثلاث سنوات من تطبيق اللائحة يكون قد تم تطبيق التأمين الصحي التعاوني الإلزامي على جميع العاملين غير السعوديين في القطاع الخاص. أما السعوديون في القطاع الخاص فما نزال ننتظر المرحلة الثانية من التطبيق لمعرفة ما سيتم بشأنهم من تطبيق قواعد التأمين الصحي الإلزامي عليهم من الشركات والمؤسسات الخاصة التي يعملون بها حيث سيتم دراسة ذلك كما نصت اللائحة. ولكن السؤال ماذا عن الموظفين السعوديين في الأجهزة والقطاعات الحكومية بأنواعها، أليس من المفترض أن يكون لهم نصيب في التأمين الصحي، والحصول على المميزات التي يقدمها؟ الإجابة على ذلك تقتضي التحدث عن بعض المبررات العملية للدعوة إلى التأمين الصحي لموظفي الدولة. ففي المملكة كما هو معلوم فإن الرعاية الصحية وتقديم خدمات العلاج في المراكز الصحية الحكومية والمستشفيات العامة مجانية، وفي ذات الوقت هناك إدراك تام من الجميع أن عدد المستشفيات العامة والمراكز الصحية وسعتها الاستيعابية لا تتناسب إطلاقاً مع عدد السكان والزيادة السنوية في معدلات النمو السكاني، وليس كل المستشفيات العامة تقدم خدماتها الصحية لكل المواطنين فهناك عدد منها تقدم خدماتها لقطاع أو جهة معينة فقط وهم العسكريون مثل مستشفى قوى الأمن ومستشفى الملك فهد للحرس الوطني والمستشفى العسكري، لذا فرص الحصول على سرير أو علاج في أحد هذه المستشفيات لغير منسوبيها غير ممكن إلا بالواسطة بالطبع، والباقي من المستشفيات وعددها قليل لا يمكن أن يغطي جميع إحتياجات المواطنين الصحية وخاصة الموظفين المدنيين في الأجهزة الحكومية، والضغط على الخدمات التي تقدمها سيؤثر حتماً على أداء الرعاية الصحية، ومن خاض تجربة المواعيد المتباعدة في تلك المستشفيات يدرك ذلك جلياً. والحل في تصوري هو إقرار نظام التأمين الصحي التعاوني لموظفي الحكومة المدنيين، وعلى أن يكون الإقرار بشكل مرحلي تدريجي ليشمل في البدء بعض القطاعات والتي تضم موظفين أقل من باقي القطاعات الحكومية ليتم تقييم التجربة، على أن تتحمل الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف دفع وثائق التأمين التعاوني، والبعض قد يقول أن ذلك سيؤدي إلى زيادة أعباء ميزانية الجهة الحكومية، ونرد على ذلك بالقول أن الأمر على عكس ذلك بل سيؤدي إلى توفير موارد مالية على الدولة من الميزانية المخصصة للقطاع الصحي، فالخدمات الصحية الحالية تستقطع من ميزانية الدولة نسبة كبيرة نظراً لمجانية الخدمات الصحية، فلو قارنت بين ما ستدفعه الدولة لوثائق التأمين الصحي لموظفي الدولة وما ستتحمله الدولة من تكاليف الرعاية الصحية المجانية، لوجدت مدى التوفير المادي الكبير الذي يمكن تحققه لميزانية الدولة. وكل الدول المتقدمة اقتصادياً لا تستطيع تحمل كافة نفقات القطاع الصحي الباهظة، ولكن لا يعني ذلك خصخصة القطاع الطبي في المملكة ورفع يد الحكومة عنه بل ستستمر الخدمات الصحية المجانية لفئات خاصة في المجتمع وهم السعوديون غير العاملين في القطاع الخاص أو القطاعات الحكومية التي لم تطبق التأمين الصحي بعد. لذا وتأسيساً على ما سبق نتمنى أن تبادر وزارة الصحة بإصدار لائحة للسعوديين العاملين في قطاعات وأجهزة الدولة مماثلة لتلك التي صدرت للعاملين غير السعوديين في القطاع الخاص، على أن تتضمن اللائحة تحديداً لسعر وثيقة التأمين من حيث وضع سعر أعلى وسعر أدنى للوثيقة الطبية، ونطاق تغطية التأمين الطبي مع ضوابط لشركات التأمين التي تقدم خدماتها في التأمين الطبي. فالتأمين الصحي التعاوني ضرورة حياتية أساسية لا سيما وأنه سيحقق العدالة حتماً في توزيع الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، ويمكن الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في ذلك، فالهدف التي تسعى إليه كل دولة وهو تحقيق الرفاه لكل مواطنيها وفي جميع المجالات ودون تمييز. ٭ باحث قانوني [email protected]
