قرر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية أمس إحالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف إلى محكمة الجنايات وذلك لاتهامه باستغلاله لنفوذه الوظيفي ومنصبه في جني ثروات طائلة على نحو يمثل كسبا غير مشروع تقدر ب 64 مليون جنيه. وقال المستشار عاصم الجوهري رئيس الجهاز في تصريحات له بالأمس إن الجهاز طالب إلى محكمة الجنايات في أمر الإحالة بتطبيق بنود قانون الكسب غير المشروع على أحمد نظيف والتي تقضي بعقوبة السجن المشدد الذي قد يصل إلى 15 سنة في حدها الأقصى و 3 سنوات في حدها الأدنى، والمطالبة برد ذلك المبلغ ( 64 مليون جنيه ) مع تغريمه ضعف قيمة الكسب غير المشروع بما يعادل مبلغ 128 مليون جنيه فضلا عن مطالبة النيابة العامة باستكمال التحقيق في جرائم العدوان على المال العام المنسوبة للمتهم. ويقضي نظيف فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيقات المطولة التي باشرها المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق، والتي استغرقت 10 أشهر تمت مواجهة نظيف خلالها بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتي كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبا غير مشروع. وقال جهاز الكسب غير المشروع إنه تم خلال التحقيقات ندب جهات الخبرة والاختصاص المتمثلة في خبراء إدارة الكسب غير المشروع ومناقشة أقوال الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال نظيف وأبنائه، وقد حلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلال رئيس الوزراء الأسبق لسلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار انها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه. وأشارت التحقيقات إلى تلقي هدايا من المؤسسات الصحفية، وتمكين زوجته وأبنائه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضى وبغير سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف على إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته.
