قضت محكمة مصرية أمس بحبس رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف ثلاث سنوات، وتغريمه 9 ملايين جنيه (نحو 1.5 مليون دولار)، بعدما أدانته بتهمة الكسب غير المشروع. وأحال جهاز الكسب غير المشروع المصري نظيف إلى محكمة الجنايات بتهمة «الكسب غير المشروع والحصول على هدايا غير مشروعة من المؤسسات الصحفية، وتمكين زوجته ونجليه من الحصول على وظائف متميزة،» وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية. ووجهت لنظيف، تهمة «استغلال سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو». ووفقا للوكالة، فقد كشفت التحقيقات أن «المتهم وزوجته ونجليه يمتلكون 12 قصرا وفيلا وقطعة أرض وأسهما في سبع شركات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات لتمكينها من استغلال نفوذه في وزارة الاتصالات. بالإضافة إلى امتلاك أربع سيارات فارهة. ويقضي نظيف حكما بالسجن بعد أن أدين إلى جانب مسؤولين آخرين العام الماضي بإهدار نحو 92 مليون جنيه، (حوالى 14.6 مليون دولار)، من أموال الدولة، في قضية «اللوحات المعدنية». حيث أصدرت محكمة مصرية في يوليو عام 2011 حكما بسجن نظيف، ووزيري المالية السابق يوسف بطرس غالي، والداخلية الأسبق حبيب العادلي، بعد إدانتهم بإهدار نحو 92 مليون جنيه، (حوالى 14.6 مليون دولار)، من أموال الدولة، بقضية اللوحات المعدنية. وقضت محكمة جنايات القاهرة بحبس نظيف لمدة عام واحد، وسجن العادلي لمدة خمس سنوات، كما أصدرت حكما غيابيا بسجن غالي المتواجد خارج البلاد لمدة عشر سنوات، بعد ثبوت قيامهم بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات إلى إحدى الشركات الألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن أسعار السوق.
