قال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي ان انخفاض معدل التضخم لا يعني انخفاض المستوى العام للأسعار، بل يعني انخفاض وتيرة الزيادة في الأسعار وانه يجب على الجميع فهم خمس حقائق عن موضوع التضخم قبل مناقشة اوضاعه الحالية والمستقبلية. وأوضح ان أولى الحقائق، هي ان انخفاض معدل التضخم لا يعني انخفاض المستوى العام للأسعار. بل يعني انخفاض وتيرة الزيادة في الأسعار، أي أن الأسعار كانت ترتفع بنسبة 11,1% في منتصف عام 2008م، والآن لا تزال الأسعار ترتفع، ولكن بنسبة 5% تقريباً. ولن ينخفض المستوى العام للأسعار حتى نرى معدلات التضخم السالبة، وعادةً لا يحدث هذا إلا إذا دخل الاقتصاد في مرحلة تدهور وانكماش وأدى إلى كساد في أسعار الأصول. وثاني الحقائق ان معدلات التضخم السنوية تقيس التغير في المستوى العام للأسعار خلال الاثنى عشر شهراً السابقة لنشر بيانات التضخم، وبالتالي لا يؤثر على معدل التضخم أي زيادة في الأسعار حدثت قبل 12 شهراً. ولو افترضنا أن معدل التضخم في ديسمبر 2012م سينخفض إلى (صفر) فهذا يعني أن الأسعار ستستقر بشكل عام عند مستواها الحالي في ديسمبر 2011م. ومن هنا ندرك أن الارتفاعات القياسية التي سجلتها أسعار بعض السلع الأساسية قبل عام 2010م لن تظهر في المؤشرات الحالية لمقاييس التضخم. الأسعار لا تتراجع إلا في حالة معدلات التضخم السالبة ودخول الاقتصاد في مرحلة تدهور وانكماش وكساد في الأصول وتتمثل الحقيقة الثالثة في وجود فرق جوهري بين نسبة نمو الأسعار ومعدل التضخم. فارتفاع سعر سلعة ما بنسبة 100% لا يعني ارتفاع معدل التضخم بنفس النسبة، بل يتوقف ذلك على الوزن النسبي للسلعة في مؤشر الأسعار، أي درجة أهميتها للمستهلك التي تتحدد بنسبة ما ينفقه المستهلكون من إجمالي دخلهم. فمثلاً إذا افترضنا أن المستهلكين ينفقون 2% من إجمالي دخلهم على البنزين؛ فهذا يعني أن وزن البنزين في سلة السلع والخدمات هو 2%، وارتفاع سعر البنزين بنسبة 100% يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2% تقريباً. والحقيقة الرابعة انه، مما سبق يتضح أن معدلات التضخم الحالية كبيرة ومقلقة إذا استمرت لمدة طويلة فوق 5%، وتعني أن المستهلكين فقدوا 5% من إجمالي دخلهم خلال الاثنى عشر شهراً الماضية (500 ريال من كل 10000 ريال). خصوصاً أن قرابة 15,34% من سلة مؤشر التضخم عبارة عن سلع وخدمات تتلقى دعماً مباشراً من الدولة مثل الكهرباء والماء والبنزين والقمح.. الخ، وحوالي 1,03% من سلة المؤشر عبارة عن رسوم ثابتة لبعض الخدمات الحكومية مثل استخراج جواز ورخصة وتجديد إقامة... الخ. كما أن هناك مجموعة من السلع تتلقى دعماً غير مباشرٍ من الحكومة من خلال دعم القطاعين الزراعي والصناعي والقروض المقدمة لهما. يضاف إلى ذالك مساهمة الحكومة في توفير التعليم والصحة المجانية. ومع كل ذلك تسجل معدلات التضخم في المملكة مستويات تفوق 5%. والحقيقة الخامسة انه ينبغي التمييز بين علاج التضخم وعلاج آثار التضخم لاسيما على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. ويتم علاج آثر التضخم على هاتين الطبقتين عن طريق سياسات الدعم أو التعويض. ولكل من هاتين السياستين مزاياها، وعيوبها، وللمزيد يمكن الرجوع إلى (صحيفة الرياض العدد 15739: التحول من سياسات إعانة السلع الأساسية إلى سياسات تعويض الطبقات المستحقة). أما فيما يتعلق بعلاج التضخم، فالأمر أكثر تعقيداً ويتطلب تكاتف عدة جهات لتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار. وقد نوقشت أدوار تلك الجهات في صحيفة الرياض وذلك على النحو التالي: مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (العدد 15560)، ووزارة المالية (العدد 15564)، ومؤسسة النقد العربي السعودي (العدد 15574)، ووزارة التجارة وجهات رقابية أخرى (العدد 15580)، والوكلاء والموردون وكبار التجار (العدد 15587)، والمستهلك (العدد 15596)، والإعلام (العدد 15599).
