ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في المملكة (مؤشر التضخم) في شهر أبريل عام 2009م بنسبة 5,2 في المئة مقارنةً بمستواه في نفس الشهر من العام السابق. ومنذ شهر أكتوبر 2009م ومعدل التضخم في انخفاض مستمر في إشارة إلى انحسار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الوطني (الشكل رقم 1). ويستند هذا التقرير على أحدث البيانات التي تنشرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حول الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة، ويتناول المحاور التالية: معدلات التضخم حسب المجموعات الرئيسة. - معدلات التضخم حسب مدن المملكة الرئيسة. - تأثير السلع المستوردة على معدل التضخم في المملكة. - معدل التضخم الأساسي "Core Inflation" في المملكة. - مقارنة معدل التضخم في المملكة بمثيلاته في بعض دول العالم. - أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية. - توقعات التضخم في المملكة. - معدلات التضخم حسب المجموعات الرئيسة: يوضح (الشكل 2) أن معظم الزيادة في معدل التضخم السنوي في شهر أبريل 2009م ناتجة عن ارتفاع مجموعتين رئيسيتين هما: - مجموعة السكن وتوابعه (الترميم والإيجار والوقود والمياه) التي ارتفعت بنسبة 15,9 في المئة. - مجموعة التأثيث المنزلي التي ارتفعت بمعدل 11,6 في المئة. أما بقية المجموعات فلم تسجل سوى ارتفاعات طفيفة تراوحت بين 1 و 2 في المئة (الشكل 2). 2- معدلات التضخم حسب مدن المملكة الرئيسة: سجلت مدينة الطائف أعلى معدل تضخم في شهر أبريل 2009م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث بلغ معدل التضخم فيها 7,6 في المئة. وجاءت مدينة جدة في المرتبة الثانية بمعدل 7,0 في المئة، ثم مدينة الدمام بمعدل 6,6 في المئة، تلتها مدينة جازان بمعدل 5,8 في المئة، ثم مدينة الهفوف بمعدل 5,6 في المئة. بينما سجلت مدينة بريدة أقل معدلات التضخم بنسبة 0,7 في المئة (الشكل 3). 3- تأثير السلع المستوردة على معدل التضخم في المملكة: 3/1- آلية تصنيف السلع المحلية والسلع المستوردة: تحتوي سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة المعدة من قبل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات –بعد حذف أحد بنودها– على 405 بنود موزعة على ثماني مجموعات، وقد صُنّفت نشرة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى سلع محلية وسلع مستوردة وفقاً للآتي: - سلع محلية بطبيعتها، مثل التمور والكهرباء والبنزين ....الخ. - سلع مستوردة بطبيعتها، مثل الأرز، ومعظم الأجهزة الإلكترونية، والسيارات .....الخ. - سلع مصنفة بحسب المصدر من قبل المصلحة، مثل طماطم محلي وطماطم مستورد ...الخ. - سلع أخرى (اجتُهد في تصنيفها)، تمثل 2,7٪ من إجمالي عدد بنود سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. ووفقاً لهذه الآلية بلغ عدد البنود المحلية في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 186 بنداً، وعدد البنود المستوردة 219 بنداً. 3/2- الأوزان النسبية للبنود المحلية والمستوردة في المؤشر: الجدول رقم (1) والشكل رقم (4) يلخصان نتائج تقدير أوزان البنود المحلية والمستوردة في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. وتتلخص أبرز المشاكل التي تواجه هذه النتائج في أن بعض السلع المستوردة يدخل في تسعيرها عوامل تكلفة محلية مثل خدمات النقل والتغليف. وفي الجانب الآخر فإن بعض السلع المحلية يدخل في مكوناتها مواد مستوردة (مواد خام وربما سلع وسيطة). لكن يمكن الاستعانة بالنتائج كمؤشر تقريبي للتأثير المحلي والخارجي على أسعار سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. ولابد من الإشارة إلى أنه لا يمكن تفسير النتائج بأنها بسبب التمرير (Pass Through) لصعوبة فصل التغيرات في الأسعار الناشئة عن تغيرات سعر الصرف، وتغيرات تكاليف الإنتاج، ومبالغة بعض المستوردين في رفع الأسعار. 3/3- تأثير السلع المستوردة على معدل التضخم في المملكة: وفقاً لآلية التقدير أعلاه بلغ معدل التضخم في السلع المستوردة 1,68 في المئة في شهر أبريل 2009م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ويمثل حجم تأثير السلع المستوردة ما نسبته 32,2 في المئة من معدل التضخم العام في المملكة. بينما تأتي معظم الزيادة في معدل التضخم في المملكة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية التي بلغ معدل التضخم فيها 3,53 في المئة خلال نفس الفترة، ويمثل حجم تأثير السلع والخدمات المحلية ما نسبته 67,8 في المئة من معدل التضخم في المملكة (الجدول 2 والشكل 5 و6). الجدول 2: تأثير السلع المحلية والمستوردة على الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في المملكة 4- معدل التضخم الأساسي "Core Inflation" في المملكة: معدل التضخم الأساسي "Core-Inflation" هو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين "Consumer Price Index-CPI" بعد استبعاد العناصر غير المستقرة التي لا تعد مقياساً للتضخم في المدى الطويل. لذلك تهتم معظم البنوك المركزية بهذا المعدل لأنه أقل تأثراً بالعوامل الخارجية (مثل أسعار الطاقة في بعض الدول)، أو العوامل المناخية (مثل أسعار السلع الزراعية)، أو العوامل الموسمية، أو تأثير بعض السياسات المالية (مثل السلع التي تفرض عليها ضريبة عالية ومتغيرة كالدخان والكحول). وفي الآونة الأخيرة بدأ يتزايد الاهتمام بمعدل التضخم الأساسي "Core-Inflation" الذي يعد مقياساً مناسباً للتغير في المستوى العام للأسعار في المدى الطويل، وهذا ما يجعل المؤشر أكثر ارتباطاً بنمو عرض النقود، وبالتالي بالسياسة النقدية في البلاد. هذه الحقيقة تقودنا إلى الاهتمام أكثر بمستويات التضخم المتوقعة في المدى المتوسط والطويل، ولا شك أن أفضل الأساليب المتبعة لتقدير معدل التضخم في المستقبل هي التي تستبعد التأثيرات المؤقتة والموسمية، لذا سعى الاقتصاديون إلى ابتكار مؤشر التضخم الأساسي (Core-Inflation) الأكثر تمثيلاً للواقع في المستقبل لأنه يركز على النزعة التضخمية "Trend Inflation" التي تمر بها اقتصادات الدول. وينبغي أن لا ينظر إلى معدل التضخم الأساسي على أنه بديل للرقم القياسي لتكاليف المعيشة الذي تحسبه مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وأن الهدف منه هو التقليل من حدة ارتفاع معدلات التضخم وتأثيراتها السلبية على تكاليف المعيشة. وإنما هو مؤشر مكمل لبقية مؤشرات التضخم كالرقم القياسي لتكاليف المعيشة، والرقم القياسي لأسعار الجملة، ومعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، والهدف الرئيس من حسابه هو قياس النزعة التضخمية المساعدة على توقع معدلات التضخم في المستقبل ووضع السياسات الملائمة للتقليل من حدتها أو علاج أثارها. حيث يتم استبعاد العناصر غير المستقرة سواءً في حالة ارتفاع أو انخفاض أسعارها. وقد أظهرت النتائج أن معدل التضخم الأساسي في المملكة ارتفع بنسبة 3,6 في المئة في شهر أبريل عام 2009م مقارنةً بمستواه في نفس الشهر من العام السابق، في حين سجل معدل التضخم (الرقم القياسي لتكاليف المعيشة) ارتفاعاً بلغت نسبته 5,2 في المئة خلال نفس الفترة. وهذا يعني أن ما نسبته 1,6 في المئة من حجم التضخم يعتبر مؤقتاً أو موسمياً، مما يعني أن معدل التضخم في المملكة سينخفض على الأرجح إلى ما دون 4,0 في المئة خلال النصف الثاني من عام 2009م (الجدول 3 والشكل 7). وارتفع معدل التضخم الأساسي لمجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0,9 في المئة في شهر أبريل 2009م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مقابل ارتفاع بلغت نسبته 1,6 في المئة في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال نفس الفترة. وارتفع معدل التضخم الأساسي لمجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 15,88 في المئة مقابل ارتفاع بنفس النسبة تقريباً في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. وارتفع معدل التضخم الأساسي لمجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 0,9 في المئة مقابل ارتفاع بلغت نسبته 1,3 في المئة في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. وارتفع معدل التضخم الأساسي لمجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 9,3 في المئة مقابل ارتفاع بلغت نسبته 11,6 في المئة في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. وارتفع معدل التضخم الأساسي لمجموعة التعليم والترويح بنسبة 1,4 في المئة مقابل ارتفاع بلغت نسبته 1,6 في المئة في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. وارتفع معدل التضخم الأساسي لمجموعة الرعاية الطبية بنسبة 1,0 في المئة مقابل ارتفاع بنفس النسبة تقريباً في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. وارتفع معدل التضخم الأساسي لمجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0,4 في المئة مقابل ارتفاع بلغت نسبته 0,9 في المئة في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. وارتفع معدل التضخم الأساسي لمجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1,1 في المئة مقابل ارتفاع بلغت نسبته 1,7 في المئة في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (الشكل 8). 5- مقارنة معدل التضخم في المملكة بمثيلاته في بعض دول العالم: لا يزال معدل التضخم في المملكة أعلى من معدلات التضخم في معظم الدول المتقدمة، لكنه أقل بين معظم الدول الناشئة. في حين أن مستويات التضخم في دول الخليج العربية أصبحت أكثر تقارباً باستثناء دوليتي الإمارات والكويت اللتان لا تتوفر بيانات حديثة لمعدل التضخم فيهما (الشكل 9). 6- أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية: انخفض مؤشر صندوق النقد الدولي لأسعار السلع الأساسية بنسبة 48,9 في المئة في شهر أبريل 2009م مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ بداية عام 2009م. وحدث الانخفاض في جميع مكونات المؤشر، حيث انخفضت مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 22,6 في المئة، ومجموعة المدخلات الصناعية بنسبة 36,7 في المئة، ومجموعة الطاقة بنسبة 57,3 في المئة (الجدول 4 والشكلان 10 و11). 7- توقعات التضخم في المملكة: ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط معدل التضخم في المملكة 5,5 في المئة في عام 2009م مقارنة بالعام السابق، وأن ينخفض في عام 2010م ليصل إلى 4,5 في المئة، ثم 4,0 في المئة في عام 2011م (الشكل 12). واستناداً إلى معدل التضخم الأساسي للمملكة (المحسوب أعلاه)، وإلى أسعار السلع الأساسية، يتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون 4,0 في المئة خلال النصف الثاني من عام 2009م. وإذا ما حافظت أسعار السلع الأساسية على مستوياتها الحالية؛ فيتوقع أن ينخفض معدل التضخم في المملكة إلى ما دون 2,0 في المئة خلال النصف الأول من عام 2010م. خصوصاً مع تحسن سعر صرف الدولار مقابل اليورو، فقد ارتفع سعر صرف الدولار مقابل اليورو بنسبة 17,0 في المئة خلال الفترة من 15 يولية 2008م إلى 30 أبريل 2009م، وارتفع بنسبة 9,2 في المئة خلال الفترة من 18 ديسمبر 2008م إلى 30 أبريل 2009م (الشكل 13).
