كشف تقرير أصدرته مؤسسة النقد السعودي «ساما» إلى احتمال استمرار الضغوط التضخمية المحلية في الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2010 خصوصاً مع حلول رمضان وما يشهده من أرتفاع في أسعار السلع. واوضح تقريرحول توقعات التضخم للربع الثالث للعام 2010 والذي أصدرته «ساما» تسجيل متوسط معدل التضخم السنوي (المتوسط المتحرك) مقاساً بالتغير السنوي للأرقام القياسية لتكلفة المعيشة خلال السنة المنتهية بنهاية حزيران (يونيو) 2010 ارتفاعًا بلغت نسبته 4.5 في المئة مقارنة بمتوسط تضخم بلغ 4 في المئة خلال فترة الأعوام الخمسة السابقة تموز (يوليو)2004 – يونيو 2009). وخلال الفترة من يوليو 2009 إلى يونيو 2010 تجاوزت معظم معدلات التضخم بحسب المجموعات الرئيسة متوسط معدلاتها التي سجلتها خلال فترة الأعوام الخمسة السابقة. وارتفع معدل التضخم الربعي من 1.1 في المئة في الربع الاول من العام الحالي الى 1.3 في المئة في الربع الثاني من العام نفسة. وأشار تقرير التضخم أن خمس مجموعات رئيسة سجلت ارتفاعاً في متوسطاتها تجاوز النسبة التي سجلتها خلال الأعوام الخمسة السابقة، وتمثل هذه المجموعات نحو 64 في المئة من حجم سلة تكلفة المعيشة. واشار التقرير الى أن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (السكن وتوابعه) قد سجلت ارتفاعًا نسبته 11.1 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً نسبته 5.9 في المئة، ومجموعة التأثيث المنزلي ارتفاعاً نسبته 4.6 في المئة ، ومجموعة التعليم والترويح ارتفاعاً نسبته0.6 المئة، ومجموعة النقل والاتصالات ارتفاعاً نسبته0.4 في المئة. فيما حققت المجموعات الثلاث الأخرى التي تشكل نسبة 36 في المئة من حجم سلة تكلفة المعيشة معدلات تضخم أقل من متوسط معدلاتها التي سجلتها خلال فترة الأعوام الخمسة السابقة، إذ سجلت مجموعة الأطعمة والمشروبات ارتفاعاً نسبته 2.6 في المئة، ومجموعة الرعاية الطبية ارتفاعاً نسبته 1.0 في المئة، في حين سجلت مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية انخفاضاً نسبته 0.2 في المئة، يعد الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لجميع السكان أكثر المؤشرات استخداماً في قياس التضخم في المملكة، إذ يرصد التغير في أسعار السلع والخدمات للمستهلكين، ويرصد المؤشر406 سلعة وخدمة ُتجمع شهرياً من 16 مدينة لتكلفة المعيشة لجميع السكان، ونسب التغير ربع السنوية والسنوية حتى نهاية الربع الثاني من عام2010. ويوضح التقرير تسجيل متوسط الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3 في المئة في الربع الثاني من عام 2010 مع الربع الأول من عام 2010 نتيجة ارتفاع مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.9 في المئة،ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة2.9 في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.3 في المئة، ومجموعة سلع أخرى بنسبة 2.2 في المئة، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.5 في المئة ، بينما سجّلت بقية المجموعات انخفاضاً بنسب طفيفة تشير بيانات مؤسسة النقد إلى ارتفاع متوسط الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في الفترة المنتهية بنهاية الربع الثاني من عام 2010 مقارنة مع الربع المقابل من العام السابق بنسبه 5.3 في المئة، وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 5.6 في المئة، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة9.4 في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.1 في المئة، ومجموعة سلع أخرى بنسبة 7.2 في المئة، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 4.2 في المئة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.9 في المئة. وأشار عند مقارنة الربع الثاني من عام 2010 بالربع المقابل من العام السابق أن مقدار الزيادة في التضخم بلغ 5.3 بالمئة، إذ أسهمت مجموعة الترميم والإيجار والوقود برفع المؤشر بمقدار2.0 نقطة أو ما نسبته 38.4 في المئة من حجم التأثير في الرقم القياسي. وأسهمت مجموعة الأطعمة والمشروبات برفع المؤشر بمقدار1.7 نقطة أو ما نسبته31.1 بالمئة من حجم التأثير في الرقم القياسي العام، وأسهمت مجموعة السلع والخدمات الأخرى برفع المؤشر بمقدار 1,1 نقطة أو ما نسبته 19.8 بالمئة من حجم التأثير في الرقم القياسي العام بينما بقية المجموعات، فأسهمت بنسب أقل من 8 بالمئة من حجم التأثير في الرقم القياسي العام. فيما يرصد تقرير مؤسسة النقد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة سلة تحتوي 160 سلعة تباع في أسواق الجملة (الأولية) في المملكة، ويوضح التقرير الأرقام القياسية لأسعار الجملة الربعية والسنوية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2010، ومنه يتضح أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة سجل خلال الربع الثاني من العام نفسه ارتفاعًا نسبته 4.7 في المئة مقارنة مع الربع المقابل من عام 2009، ويعزى ذلك إلى ارتفاع ثماني مجموعات من المجموعات المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة، إذ ارتفعت مجموعة سلع أخرى بنسبة 25.0 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية والمواد ذات الصلة بنسبة 21.0 في المئة، ومجموعة المشروبات والدخان بنسبة 13.6 في المئة، ومجموعة الأصناف المصنعة المتنوعة بنسبة 12.2 في المئة، ومجموعة السلع المصنفة بحسب المادة ومجموعة المواد الغذائية و الحيوانات الحية بنسبة 3.4 بالمئة، ومجموعة المواد الأولية عدا المحروقات بنسبة 1.5 في المئة، ومجموعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.1 في المئة. في ما لم يذكر التقرير أي تغير ملحوظ على مجموعة المحروقات المعدنية والمواد ذات الصلة، في حين سُجلت حالة انخفاض واحدة فقط في مجموعة الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.2 في المئة. يرصد معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي أسعار السلع المنتجة محليًا من خلال معامل انكماش القطاع النفطي، وغير النفطي. ويعكس معامل الانكماش غير النفطي التضخم المحلي باستبعاد التغير في أسعار النفط الخام. ويوضح التقرير معامل الانكماش غير النفطي ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي من عام 2005 إلى عام 2009، إضافة إلى معدل تغير الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة. وسجل معامل الانكماش غير النفطي في عام 2009 ارتفاعًا نسبته 1.3 في المئة، مقارنة بنسبة ارتفاع قدرها 3.1 في المئة في عام 2008. وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لمعدل التضخم في المملكة، أوضحت «ساما» أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن سجل ارتفاعاً في الربع الثاني من العام الجاري بلغت نسبته 1.3 في المائة مقارنة بالربع الأول ليصل إلى 127.7 نقطة. إذ سجلت خمس مدن معدلات ارتفاع ربعي أعلى من معدل النمو في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة، وهي: الرياض، الطائف، الهفوف، حائل، وجازان. ويلاحظ أن أكبر معدل نمو ربعي سجل في مدينة الرياض، تليها مدينة جازان، فيما سجّلت بقية المدن ارتفاعًا في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لكن بمعدلات أقل من معدل النمو في الرقم القياسي العام لجميع المدن، في حين سجّلت ثلاث مدن هي: بريدة، سكاكا، وعرعر معدلات نمو سلبية. كما سجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن ارتفاعًا سنويًا نسبته 5.3 في المائة في الربع الثاني من عام 2010 مقارنة بالربع الثاني من العام السابق. وسجلت ثلاث مدن ارتفاعات سنوية في أرقامها القياسية أعلى من معدل النمو في الرقم القياسي العام وهي: الرياض، جدة، والدمام. أما بقية المدن فسجلت معدلات ارتفاع أقل من معدل النمو في الرقم القياسي العام.
