فتحت موافقة مجلس الشورى آفاقا كبيرة لدى المهتمين بالشأن السياحي في المملكة؛ إذ رأوا أن هناك إيجابيات كبيرة في «مشروع نظام السياحة» الذي أقر مؤخراً، فيما أبدى البعض تخوفات بشأن مخالفة بعض السياح لبنود القوانين، مقترحين آليات عدة للحد من المخالفات. وينظم مشروع نظام السياحة العلاقة بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام، أو يستفيد منه، كما يدفع لتحقيق مستوى جيد من الخدمات في المرافق السياحية، ويضمن التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها. وتتوفر في النظام الأحكام التي تنظم القطاعات السياحية واختصاصات الهيئة العامة للسياحة والآثار، كما يركز على العناصر المؤثرة سياحياً مثل «مرافق الإيواء السياحي، وكالات السفر والسياحة»، والمرشدين السياحيين، وسائط النقل ذات الصلة»، وهو ما رآه مهتمون بالشأن السياحي في البلاد قفزة متقدمة نحو «سياحة أفضل»، كما يشدد النظام على الرسوم والأجور التي يمكن أن تتقاضاها «الهيئة» من المستفيدين، كما يحدد المخالفات، وهو مخول في التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. مخاوف من المخالفات واقترح بعض المحامين أن تكون هناك آليات تعاقب السائح المخالفة، إذ قال «د.محمد المسعود» -محامي-: «إن من المهم العمل بنظام البصمة عند طلب تأشيرة سياحية، ويؤخذ تعهد خطي على السائح بعدم مخالفة تعليمات النظام الخاص بالسائح، وأن توضح العقوبات للسائح وأنها ستطبق عليه إن خالف، وهذا معمول به في كل البلدان التي تستقطب السياح»، مضيفاً «إن هناك مخاوف إذ إن بلادنا مستهدفة من قبل فئة تريد أن تعمل فيها بشكل غير نظامي، وذلك جلي في الحج الذي يقصده البعض بنية الحج ويأخذ تأشيرة بناء على ذلك، بيد أنه يتخلّف عن العودة ما يجعله مخالفاً لنظام دخوله للأراضي السعودية»، مستدركاً «إن المخاوف لا تعني أننا نرى المنع، ونحن نتجه إلى عكس ذلك تماماً، خاصة إن المشروع جميل ويدفع بنا للتطوير الأماكن السياحية، وتابع «إن من المفترض أن يستتبع ذلك إصلاحات في المواقع الأثرية التي يعاني بعضها الإهمال»، مشيرا إلى أن منطقة مثل جزيرة تاروت التي يقصدها سياح أجانب على مدى العام لا تصلح في وضعها الحالي لتصبح منطقة سياحية تقدم خدمة احترافية للسائح، علماً أنها من أهم المناطق سياحة لاحتوائها على قلعة تاروت الأثرية التي يبلغ عمرها نحو 400 عام قبل الميلاد». وأبان «المسعود» أن من المهم أن يؤخذ ضمان بنكي على السائح قبل دخوله للبلاد، وذلك كي نضمن سداد الغرامات التي قد تنتج عن المخالفات. تنظيم العلاقة وينظم النظام المجالات الرئيسة للسياحة، وذلك كما حُدد في السياسات العامة التي تضم بدورها «تأشيرات السياحة، ووكالات السفر، ومشغلي ومنظمي الرحلات ومواقع الجذب السياحي في المملكة»، كما يعمل على تصميم هيكل العمل التنظيمي والقانوني الدقيق من أجل إنجاز غرض الهيئة الرئيس المتمثل في تطوير تنمية قطاع السياحة في المملكة، وتسهيل نمو القطاع السياحي الذي يعتبر أحد أهم موارد الاقتصاد الوطني. ورأى مهتمون بالشأن السياحي أن النظام يحدد مهام وصلاحيات «الهيئة» التي تتمكن من خلاله من الإشراف على جميع المشروعات المتعلقة بالسياحة في المملكة، كما أنه يدعم التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى لتحقيق الأهداف الخاصة بقطاع السياحة في المملكة، ويشدد النظام على حماية وتطوير المواقع السياحية والصناعات والحرف اليدوية التقليدية والأسواق العامة والنشاطات الأخرى ذات العلاقة بالجانب السياحي، ويعمل النظام على منح أذونات «التأشيرات السياحية»، وذلك ضمن ضوابط حددت، وتم الاتفاق عليها بين وزارتي الداخلية والخارجية والهيئة، ما جعل الأمر مشروطاً بالحصول على التأشيرة لدخول المملكة كسائح، إذ من المهم أن تكون التأشيرة سارية المفعول. وتشير تفاصيل النظام إلى أن للدولة الحق المباشر في استغلال واستثمار الأماكن السياحية العامة، كما يخول الدولة بقيامها بتجهيز الأماكن السياحية للقطاع الخاص عبر منافسة عامة، ويمنح «الهيئة» حق التفتيش على مرافق الإيواء وأماكن الأنشطة والمهن السياحية. النظام يزيل العقبات من جانبه قال «م.أسامة بركات» -العضو السابق في لجنة السياحة في المنطقة الشرقية-: «إن ظهور نظام يمنح التأشيرة السياحية سيفك أزمة كنا نعاني منها في السابق إبان تواجدنا في اللجنة السياحية»، مضيفاً «إن تطبيق النظام، ومنح التأشيرات بضوابط محددة سيحل كثيرا من المشاكل التي يعاني منها القطاع السياحي»، مشيراً إلى أن هناك مقترحات تحد من تخلّف السياح عن العودة، منها أن يدخل ضمن كفيل قانوني، ويتمثّل ذلك في جهة سياحية معتمدة قانوناً». وتابع «وتحدد المدة الزمنية بمدة التأشيرة الرسمية، ويجب أن لا تكون متاحة لأي جهة». وعن استقبال السياح قال:» كنا نستقبل السياح في اللجنة بعد أخذ الموافقة من اللجنة السياحية، وكنا نحصل على تسهيلات من رئيس اللجنة السياحية في المنطقة الشرقية، إذ كان داعماً للإجراءات التي تأخذ وقتاً». يشار إلى أن النظام يشجع على إنشاء جمعيات متخصصة في مرافق الإيواء والمهن والأنشطة السياحية، ويحدد غرامات مالية لمخالفي أحكامه تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف ريال، ومضاعفة الحد الأعلى عند تكرار المخالفة من قبل المخالف.
