انتهى مجلس الشورى أمس من مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام السياحة ومنح فرصة الرد في جلسة مقبلة من قبل لجنة الاقتصاد على ملاحظات وآراء الأعضاء التي كان من أبرزها ما طالب به الدكتور محمد الخنيزي بأن يكون هناك تنظيم للسياحة الدينية والتي يأتي من أجلها العديد من الزوار للعمرة والحج وأن تتولاها مؤسسات وشركات تعمل على تنظيم هذه السياحة الدينية بدلاً من الوضع الراهن الذي يعمه الفوضى حسب تعبيره . ويهدف النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه ، إضافة إلى تحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية وضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها. ويشتمل النظام على الأحكام المنظمة لقطاع السياحة ويبين اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للسياحة والآثار فيما يتعلق بالعناصر المؤثرة في قطاع السياحة كمرافق الإيواء السياحي, ووكالات السفر والسياحة, والمرشدين السياحيين ووسائط النقل ذات الصلة, وغيرها كما يتضمن الرسوم والأجور التي قد تتقاضاها الهيئة من المستفيدين ويحدد آلية ضبط المخالفات والتحقيق فيها وتطبيق الجزاءات المناسبة. ويعمل النظام على تنظيم المجالات الرئيسية في السياحة، كما هو محدد في السياسات العامة والتي تضم تأشيرات السياحة، ووكالات السفر، ومشغلي ومنظمي الرحلات ومواقع الجذب السياحي في المملكة، وتصميم هيكل العمل التنظيمي والقانوني الدقيق والمتكامل من اجل إنجاز غرض الهيئة الرئيسي لتطوير وتنمية قطاع السياحة في المملكة، وتسهيل نمو القطاع بصفته مصدرا مهما للاقتصاد الوطني. ويحدد النظام صلاحيات ومهام الهيئة والتي تمكنها من الإشراف على جميع المشاريع المتعلقة بالسياحة في المملكة، بالإضافة لتقوية ودعم التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى لتحقيق الأهداف الخاصة بقطاع السياحة في المملكة . بالإضافة إلى مهام عديدة أخرى متعلقة بحماية وتطوير المواقع السياحية والصناعات والحرف اليدوية التقليدية والأسواق العامة والنشاطات الأخرى ذات العلاقة. ومن أبرز ملامح النظام النص على منح أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة ووزارتي الداخلية والخارجية، واشتراط تأشيرة سياحية سارية المفعول للراغبين بدخول المملكة بغرض السياحة. ومكّن المشروع المقترح حق استغلال أو استثمار الأماكن السياحية العامة للدولة بشكل مباشر أو تأجيرها للقطاع الخاص عبر منافسة عامة، كما منح موظفي الهيئة حق التفتيش على مرافق الإيواء وأماكن الأنشطة والمهن السياحية، وشجع النظام على إنشاء جمعيات متخصصة في مرافق الإيواء والمهن والأنشطة السياحية وحدد غرامات مالية لمخالفي مواد النظام تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف ريال، ومضاعفة الحد الأعلى عند تكرار المخالفة.
