يصوت أعضاء مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل على مشروع نظام السياحة الذي حدد العقوبات المقررة التي يجب اتخاذها تجاه من يخالف والتي تصل إلى الغرامة 100 ألف ريال أو الإلغاء لمخالفي التراخيص السياحية. بالإضافة إلى 50 الف ريال لمن يقدم خدمات أقل من المتعارف عليها. وكذلك غرامة 10 آلاف ريال لمن يتلاعب بأسعار الوحدات السكنية. وهي العقوبات التي انتقدها عدد من الاعضاء في جلسات سابقة وقالوا إنها قابلة للاجتهاد. مؤكدين أن موظفي الفنادق لا يرتقون بتقديم الخدمة للسياح ويجب تدريبهم وتأهيلهم في تلك الخدمات بالإضافة إلى أن هناك “انفلاتًا في الأسعار” وعدم اهتمام من قبل وزارة التجارة والصناعة حيث إنه يجب أن تكون لهيئة السياحة الاحقية في إغلاق الفنادق والمقاهي المخالفة وليس الاكتفاء بالمخالفات وتركها مفتوحة وكذلك وضع الأسعار وتحديدها. وابرز النظام أهدافه من خلال تحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية، وضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها. ويشتمل النظام على الأحكام المنظمة لقطاع السياحة، ويبين اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للسياحة والآثار فيما يتعلق بالعناصر المؤثرة في قطاع السياحة كمرافق الإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، والمرشدين السياحيين، ووسائط النقل ذات الصلة، وغيرها. كما يتضمن الرسوم والأجور التي قد تتقاضاها الهيئة من المستفيدين، ويحدد آلية ضبط المخالفات والتحقيق فيها وتطبيق الجزاءات المناسبة. ويعمل النظام على تنظيم المجالات الرئيسية في السياحة، كما هو محدد في السياسات العامة والتي تضم: تأشيرات السياحة، ووكالات السفر، ومشغلي ومنظمي الرحلات ومواقع الجذب السياحي في المملكة. وتصميم هيكل العمل التنظيمي والقانوني الدقيق والمتكامل من اجل إنجاز غرض الهيئة الرئيسي لتطوير وتنمية قطاع السياحة في المملكة، وتسهيل نمو القطاع بصفته مصدرًا مهمًا للاقتصاد الوطني. ويحدد النظام صلاحيات ومهام الهيئة والتي تمكنها من الإشراف على جميع المشروعات المتعلقة بالسياحة في المملكة، بالإضافة لتقوية ودعم التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى لتحقيق الأهداف الخاصة بقطاع السياحة في المملكة، بالإضافة إلى مهام عديدة أخرى متعلقة بحماية وتطوير المواقع السياحية والصناعات والحرف اليدوية التقليدية والأسواق العامة والنشاطات الأخرى ذات العلاقة. ويناقش المجلس خلال جلسته ليوم الأحد جملة من التقارير لعدد من الجهات الحكومية واتفاقية بين المملكة وجمهورية السودان تقدم تقريرها لجنة الشؤون الأمنية وذلك بخصوص مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية السودان لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس جلسته التاسعة والأربعون وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة. بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب الموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعقوبات مخالفات القانون (النظام) المشار إلىه. كما يستمع أعضاء الشورى إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية.
